في عالمٍ يتجه نحو تعددية قطبية أكثر حدّة، لم تعد المضايق البحرية مجرد ممرات طبيعية لعبور السفن، بل تحولت إلى أدوات ضغط استراتيجية تُستخدم لإعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ. من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب وصولاً إلى مضيق ملقا، تتقاطع الجغرافيا مع السياسة، ويتحوّل القانون الدولي إلى ساحة اختبار مفتوحة أمام منطق القوة.

القانون الدولي… من التنظيم إلى التحدي
بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك المجتمع الدولي أن فوضى البحار تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار العالمي، فجاءت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ لتؤسس نظاماً قانونياً يضمن حرية الملاحة، خاصة في المضايق الدولية.

أقرت الاتفاقية مبدأ “المرور العابر” الذي يمنح السفن – التجارية والعسكرية – حق العبور دون تعطيل، ومنعت الدول المشاطئة من استخدام المضايق كأدوات ابتزاز سياسي أو اقتصادي. كما قيّدت فرض الرسوم، وربطتها بخدمات فعلية، لا باعتبارات سيادية مطلقة.
لكن هذا البناء القانوني، رغم تماسكه النظري، يواجه اليوم اختباراً قاسياً في ظل صعود الحروب غير التقليدية، كما الحال بين امريكا وايران.

المضايق… حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح
ما كشفته الأزمات المتكررة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب هو أن السيطرة على المضيق لا تتطلب إغلاقه بالكامل، بل يكفي تهديده.
• في هرمز: يكفي التلويح بإغلاقه لرفع أسعار النفط عالمياً
• في باب المندب: تؤدي هجمات محدودة إلى إعادة توجيه خطوط الشحن
• في ملقا: يمثل أي اضطراب تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد الآسيوية
هكذا تحولت المضايق إلى ما يشبه “مفاتيح اختناق” يمكن استخدامها دون الوصول إلى حرب شاملة.

الجزر… قواعد متقدمة في حرب غير معلنة
الجزر الصغيرة المنتشرة حول هذه المضايق لم تعد مجرد نقاط جغرافية، بل أصبحت منصات عسكرية متقدمة:
• مراكز مراقبة وتحكم بحركة الملاحة
• قواعد لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة
• أدوات لفرض سيطرة “رمادية” دون إعلان حرب
هذه الديناميات جعلت من السيطرة على المضيق عملية مركبة، تتداخل فيها الجغرافيا مع التكنولوجيا والردع غير المباشر.

الحرب الثلاثية… انهيار الخطوط الفاصلة
في نماذج الصراع المعاصر، لم تعد الحرب ثنائية واضحة، بل ثلاثية الأبعاد:
دول، ووكلاء، وقوى دولية تتحرك في مسرح واحد. هذا النمط أنتج واقعاً جديداً:
• تعطيل الملاحة دون إعلان حصار رسمي
• استهداف سفن تجارية بوسائل غير تقليدية
• استخدام شركات التأمين والشحن كأدوات ضغط
وهنا تتجلى أزمة القانون الدولي:
النصوص صُممت لحروب مُعلنة… بينما الواقع تحكمه حروب بلا إعلان.

من حرية الملاحة إلى “إدارة المخاطر”
نتيجة لذلك، لم تعد حرية الملاحة مفهوماً مطلقاً، بل أصبحت رهينة بحسابات المخاطر:
• ارتفاع تكاليف التأمين البحري
• إعادة رسم خطوط التجارة العالمية
• تزايد الاعتماد على الممرات البديلة
وبذلك، تنتقل السيطرة من البحر إلى الاقتصاد، ومن الجغرافيا إلى سلاسل الإمداد.

كيف تُكسر القبضة على المضايق؟
رغم تعقيد المشهد، تبرز عدة أدوات لكسر أو موازنة السيطرة على المضايق:

1. التدويل القانوني:
   استخدام المؤسسات الدولية لفضح الانتهاكات وبناء ضغط سياسي.
2. الحماية الجماعية للملاحة:
   إعادة تفعيل نظام القوافل البحرية تحت مظلة دولية.
3. تنويع البدائل:
   بناء خطوط أنابيب وممرات نقل تقلل الاعتماد على المضايق.
4. الردع المتوازن:
   حماية الملاحة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

العالم على مفترق طرق
ما يجري اليوم ليس مجرد تنافس على ممرات بحرية، بل هو إعادة تعريف لقواعد النظام الدولي. فالمضايق لم تعد مجرد “مياه دولية”، بل أصبحت أدوات لإعادة توزيع النفوذ.

وبين نصوص اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ وواقع الصراع، يتشكل عالم جديد تُقاس فيه القوة بقدرة الدول على:
• التحكم في الاختناقات الجغرافية
• إدارة الأزمات دون تفجيرها
• تحويل التهديد إلى نفوذ مستدام

القرصنة بين القانون الدولي والقوة
في هذا السياق، يبرز مفهوم القرصنة كعنصر إشكالي في توصيف ما يجري في المضائق الحيوية، إذ لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار إغلاق المضيق حقاً سيادياً خالصاً لأي دولة مشاطئة، بما في ذلك إيران، كما لا يمكن في المقابل تكييف أي عمليات اعتراض أو حصار بحري تقوم بها قوى دولية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – خارج إطار الشرعية الدولية إلا بوصفها شكلاً من أشكال القرصنة المقنّعة أو استخدام القوة خارج مظلة القانون الدولي. فوفقاً لقواعد القانون الدولي للبحار، ولا سيما مبدأ حرية الملاحة وحق المرور العابر في المضائق الدولية، يظل المضيق مرفقاً عاماً دولياً لا يجوز تعطيله أو التحكم فيه انتقائياً. ومع ذلك، فإن الواقع يكشف عن معادلة أكثر تعقيداً، حيث تؤكد طهران أن المضيق لم يُغلق فعلياً، بل ظل مفتوحاً أمام حركة الملاحة باستثناء السفن المرتبطة بالدول التي تعتبرها في حالة حرب معها، وهو تبرير يضعها في منطقة رمادية بين حق الدفاع المشروع ومخالفة الالتزامات الدولية. وفي المقابل، فإن أي محاولات لفرض حصار بحري شامل أو انتقائي من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، دون تفويض دولي صريح، تثير بدورها تساؤلات جدية حول شرعيتها، وتدفع باتجاه تسييس مفهوم القرصنة وتوظيفه كأداة في الصراع، بدلاً من كونه توصيفاً قانونياً محدداً، الأمر الذي يعكس هشاشة النظام القانوني الدولي أمام اعتبارات القوة وموازي

خاتمة
في المحصلة، لم تعد المضايق مجرد ممرات مائية تُنظّمها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢، بل غدت ساحات اختبار حقيقية لميزان القوة في النظام الدولي والمواثيق الضابطة له . فبينما يُفترض أن تكفل القواعد حرية العبور وتحمي السلع والبضائع و سلاسل الغذاء والطاقة، يكشف الواقع أن هذه الحرية باتت مشروطة بقدرة الأطراف على فرض الردع أو كسره.
إن ما يجري من مضيق هرمز إلى مضيق ملقا و بالمقابل حصار المواني الإيرانية يؤكد أن العالم دخل مرحلة “إدارة الاختناقات” لا منعها، حيث تُستخدم الجغرافيا كأداة تفاوض، والملاحة كورقة ضغط، دون الحاجة إلى إعلان حرب شاملة.
وفي ظل هذا التحول، يصبح التحدي الأكبر ليس في من يسيطر على المضيق، بل في من يستطيع إدارة هذه السيطرة ضمن حدود لا تُفجّر النظام الدولي ولا تعصف بأمنه الاقتصادي. فإما أن تنجح القوى الكبرى في إعادة ضبط قواعد اللعبة بما يوازن بين القانون والقوة، أو ينزلق العالم نحو فوضى بحرية مفتوحة، تكون فيها المضايق شرارات أزمات لا يمكن احتواؤها!..
———————
١٥ أبريل ٢٠٢٦م