ياسر محمد محمود البشر
الذين حاولوا زراعة الرعب فى قلوب الشعب السودانى وأعلنوها فى وعلى الهواء الطلق إنه فى حال عدم التوقيع النهائى على الإتفاق الإطارى فى الأول من أبريل ٢٠٢٣ فإن البديل سيكون الحرب مع العلم أن من يهددون المواطن بالحرب لا يعرفون البندقية(ضكر أو إنتاية) ويعجز الواحد فيهم من إدارة شؤونهم الأسرية وتلبية إحتياجاتهم الإنسانية ويدعون أنهم على مقدرة لإدارة شؤون الشعب السودانى فمن تنادى أسرته بالبحث عن صديق ليحل محله فى إشباع رغبات وغرائز بهيمية لا يمكن أن يتحكم فى أمور بلد مثل السودان وشعب مثل الشعب السودانى وفى حال إنطلقت شرارة الحرب فى الخرطوم فإنهم أول من يحتمون بسفارات الدول التى منحتهم الجوازات وحولتهم الى عملاء يتجسسون على وطنهم وينفذون أقذر الأدوار ولا فرق بين عميل وعميل فوجه العمالة القبيح صفحته واحدة لو كنتم تعلمون وليس بسابقة الرصيد حزين عنكم ببعيد.
مضى الأول من أبريل ولم يتم التوقيع النهائى على الإتفاق الإطارى ولم تندلع الحرب بديلا للإتفاق الإطارى لأن الذين يهددون الناس بإندلاع الحرب لم يخوضوا المعارك ولم يعرفوا مآسيها وويلاتها لكنهم يجنون ثمار الحرب ويتشدقون فى القنوات والإذاعات وأمثال هؤلاء لا يتعدون أنهم مجرد عملاء وارازل أقوام يبيعون أعراضهم ويقدمونها لأسياد نعمتهم من دون أن يرمش لهم طرف لذلك من السهل جدا أن يبيعوا سيادة أوطانهم بحفنة من الدولارات ودرجة متقدمة من درجات العمالة الرخيصة ويمكن القول أن أكبر عيوب الشعب السودانى فهو شعب واعى يفرق ما بين الغث والسمين وما بين العميل والوطني المتمرد ولذلك كل من يدع الوطنية الزائفة يكون مكشوف العورة فى نظر الشعب السودانى.
لم يتم التوقيع النهائى على الإتفاق الإطارى فى الأول من أبريل ولن يتم التوقيع عليه فى السادس من أبريل أو فى الستين منه طالما أن الإتفاق الإطارى بهذه الصورة الشائهة والمشهوة ولو أصر بعض العملاء التوقيع على الإتفاق الإطارى بهذه الصورة ففى هذه الحالة ستنطلق شرارة الحرب من الخرطوم هذه المرة ولا عاصم من الحرب لأن السودان ليست حكرا لمجموعة من العملاء يظنون أنهم سيتحكمون فى مصير دولة ومصير شعب ويظنون أنهم أصحاب التوقيع الإبتدائى والنهائى فى كل ما يخص الشأن السودانى وهم يجلسون تحت مظلة فولكر وآليته الملعونة وعندما تندلع شرارة الحرب فلن ينفعهم فولكر ولن يوفر لهم الحماية لأن منطق الحرب يختلف تمام الإختلاف عن منطق الفوضى السياسية التى عاشها ويعيشها السودان منذ الحادى عشر من أبريل من العام ٢٠١٩ وحتى اليوم ولن تطول هذه الفوضى كثيرا وعندما تغرق السفينة فإن الجرزان تبحث لها عن طريقة للنجاة لكن هيهات هيهات.
لم يتم التوقيع النهائى على الإتفاق الإطارى طالما أن هناك من يصرون على إقصاء بعض المكونات من المشاركة فى العملية السياسية بالبلاد طالما أن المواطنة تقوم على الحقوق والواجبات فلذلك لا يستطيع كائن من كان أن يقصى أى مكون من مكونات المجتمع السودانى على الإطلاق وإما أن يكون السودان وطن يسع الجميع من دون إقصاء ولا يمكن لحزب أو فئة او مجموعة ان تتحكم فى مصير العملية السياسية من دون تفويض شعبى ومن دون إنتخابات مع العلم أن ابسط تعريف للديمقراطية هو حكم الشعب للشعب عن طريق الشعب وليس عن طريق العنتريات وسلب الآخرين حقوقهم من دون وجه حق.
نـــــــــــــص شـــــــوكــة
لا تظنوا أن الشعب السودانى قد إلتهم الطعم الثورى الزائف فالديمقراطية لا تعطى الحق لمجموعة وتمنع مجموعة أخرى وللشعب السودانى كلمة سيقولها قبل أن يتحدث العملاء عن التوقيع النهائى وستنتصر إرادة الشعب ولا مكان للعملاء ودعاة الحرب.
ربــــــــــع شـــــــوكـة
العملاء مثل البراميل الفارغة يصدرون أصواتا عالية من دون أن يكون بداخلهم محتوى ينفع الناس.
