أغلق تجار القضارف، أمس، السوق العمومي والأسواق الفرعية وبورصة المحاصيل؛ وذلك تنفيذاً لإضراب شامل احتجاجاً على زيادة ضرائب أرباح الأعمال بنسبة (1000%).
(550) محلاً تجارياً أغلق أبوابه لأول مرة بولاية القضارف، فيما رفضت السلطات المحلية التوصل مع التجار الى حلول بتخفيض نسبة الضرائب، وتمسكت بعمليات التسوية عبر لجان الاستئناف، وهو ما يقود إلى إفشال قضية عامة عبر حلول فردية.
صحيح الدولة أمام تحدٍّ كبير بسبب الفجوة في الايرادات، وتحتاج إلى تقليص العجز المالي، فيما تشكل الإيرادات الضريبية إحدى الآليات الإيرادية المهمة، لكن لا أن تصبح هي الأداة الوحيدة للإيرادات بحيث لا يكون للحكومة جهة أخرى بغير جيب المواطن لتمويل الميزانية العامة.
مع غياب الاهتمام بقطاعات الإنتاج وتوقف عجلة التنمية، أصبحت الجبايات والضرائب والرسوم أهم موارد تمويل الخزينة .
التخلص من هذه الطريقة التعسفية يقتضي عمل إصلاحات كبيرة في النظام الضريبي للبلاد، وذلك من خلال الشمول وتوسيع المظلة الضريبية بتشجيع الممولين لا تخويفهم، ووقف التهرب الضريبي، بدلاً من الاعتماد على الفئة المسجلة بشكل رسمي ومضاعفة الرسوم كلما فرغت الخزينة .
الاتجاه الذي تعتمد عليه الحكومة في طريقة جمع الضرائب سيقود إلى احتمالين .. ترك العمل أو التهرب الضريبي .. وفي الحالتين الدولة هي الخاسر الأكبر.
نحن في أمس الحاجة إلى إصلاح ضريبي شامل، وإلى العدالة الشاملة في طريقة الجباية، وفي تقديري أن عمليات الإصلاح تبدأ ببناء قدرات وتدريب موظفي الضرائب، بما يحسن من العلاقة بين مؤسسة الضرائب والمكلفين، وإلغاء الطرق التعسفية المتبعة الآن بشكل واضح.
غير أن عمليات الإصلاح الاقتصادي وقبله الإصلاح السياسي وترشيد الإنفاق العام هو الأساس الذي يجعل الاعتماد على عائد الإنتاج بالدرجة الأولى لتمويل ميزانية الدولة، وليس جيوب المواطنين الخاوية .
للأسف لم يكن هذا التفكير ظاهراً في عقلية صانع القرار الاقتصادي في ميزانية 2022، إذ اعتمدت ايراداتها بنسبة (58%) على الضرائب حيث قدرت بمبلغ (1.943) مليار جنيه، بزيادة (145%) عن العام السابق .. هذه الزيادات لم تكن ناتج إصلاح أو أدخال شرائح جديدة، بل ستؤخذ من نفس الممولين القدامى، وحتى هذه الفئة تقلصت بالطبع مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهناك من غادر البلاد إلى دول أخرى، وهناك من توقف عن العمل بسبب الخسائر التي حدثت، وهناك من انضم إلى فئة المتهربين ضرائبياً .
مضاعفة الفئات الضريبية قد يزيد من إيرادت الدولة مؤقتاً، لكن ستكون له نتائج كارثية في أقرب وقت، وذلك بارتفاع أسعار السلع للمستهلك والأسوأ خروج قطاعات كبيرة من دائرة الإنتاج وهروب المستثمرين.
من المهم جداً تدخل وزارة المالية الاتحادية لحل مشكلة ولاية القضارف؛ لأن مسألة الضرائب من القضايا المركزية، وليس للسلطات المحلية يد في وضع تقديرات جزافية خارج سلطة ولاية وزارة المالية والاقتصاد.