هل ستنجح القوى المختلفة بالبلاد في عبور الإنتقال أم أن المشهد مازال رهين سيناريوهات جديدة

القاهرة: صباح موسى

يوافق اليوم (الإثنين) الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر في السودان، والتي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، فقبل أربع سنوات في التاسع عشر من ديسمبر من عام 2018، انطلقت شرارة الثورة لسوء الأحوال الإقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية بالسودان ، واستمرت ما يقارب الأربعة أشهر، وتمكنت من اسقاط البشير، بعد استجابة اللجنة الأمنية التي شكلها الرئيس السوداني لمطالب الجماهير، التي اعتصمت بجوار القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، لتعلن رسميا إنتهاء نظام الحركة الإسلامية في السودان في الحادي عشر من أبريل عام 2019.

الشرارة الأولى

الثورة التي انطلقت بالبلاد بدأت شرارتها الأولى من مدن الروصيرص جنوب البلاد، وسنار في وسطها، وازدادت حدتها في مدينتي بورتسودان والقضارف في الشرق، وامتدت إلى مدينة عطبرة في الشمال، حتى انضمت إليها مدن أخرى على رأسها العاصمة الخرطوم ، واستمرت الثورة أيام طويلة، وراح ضحيتها العشرات، وأصيب المئات، حتى جاءت اللحظة الحاسمة بحصار البشير والتحفظ عليه في دار الضيافة بالقصر الجمهوري قبل اقتياده إلى السجن تحت ضغط الجماهير، وكان البيان الأول لوزير الدفاع عوض بن عوف والذي رفضته الجماهير أيضا، وتم اسقاطه هو الآخر بعد ساعات من تلاوته للبيان، ليقود البلاد مجلس عسكري برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة وقتها.

سقوط داخلي

في الذكرى الرابعة للثورة السودانية، يجب التنبيه أن سقوط نظام البشير قد سقط من داخله قبل اسقاط الجماهير له، ففي نهايات عهد البشير كانت الخلافات الداخلية بدأت تطفو على السطح، مابين ضرورة الإصلاح الداخلي بالتغيير في كبينة القيادة، وعدم ترشيح الرئيس في الإنتخابات التي كان مقررا لها 2020، وبين مجموعة ضيقة التفت حول البشير واقنعته أنه لا يمكن أن يتنحى، وأنه لو فعل ذلك ستتمزق البلاد، وانتصر البشير للرأي الثاني، ما أدى إلى احتدام الخلاف بين رجاله، وعلى رأسهم صلاح عبد الله (قوش)، والذي كان يطمع في وراثة الحكم بالبلاد، رغم أن البشير أتى به في منصبه بعد عزله منه، وبعد سجنه وخروجه قربه البشير منه مرة أخرى، ليكون ذراعه الطولى التي يصفي بها خلافاته مع رجاله المعارضون لاستمراره في السلطة، وهنا ينبغي أن نتذكر المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض أن يعلن فيه البشير عدم ترشحه للرئاسه، وخروج قوش للصحفيين واعلانه بالفعل بأن الرئيس سيعلن أنه لن يترشح، وتأخر المؤتمر لأكثر من ساعة ليفاجئ البشير الجميع بعدم نيته في ذلك، وقتها أكدت المعلومات بأن قوش الرجل الطامع في السلطة ربما يكون له ترتيب آخر.

استغلال المظاهرات

بعد أشهر كان ملاحظا كثرة مقابلات قوش مع قادة المعارضة سرا وعلانية، ومع إنطلاق شرارة الثورة والتي اندلعت كالنار في الهشيم، بقيادة تجمع المهنين، والتي ظهر فشل قوش في قمعها وتوقفها، وربما كان ذلك أحد خيوط خطته باستعلال المظاهرات في اسقاط البشير، وازدادت أعداد الجماهير بالشوارع حتى نجحت في الوصول إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم واعتصمت بجواره، بعد أن سمح لها بذلك، رغم فشلها لأشهر في الإقتراب من القصر الجمهوري، وتشير المعلومات أن قوش بعد اعتصام القيادة أقنع أعضاء اللجنة الأمنية بالوقوف مع الجماهير، ورفض طلبات البشير وبعض المقربين له بفض هذا الإعتصام، وبالفعل تم قطع الطريق على قيادات بالمؤتمر الوطني أرادت فض الإعتصام بالقوة، وكان القرار بالتحفظ على البشير واسقاط النظام.

وحدة الشارع

ورغم أن الإنقسام الداخلي كان سببا مهما في السقوط، إلا أن وحدة المعارضة السياسية والعسكرية من الحركات في تجمع كبير لم تشهده البلاد من قبل، وهو قوى إعلان الحرية والتغيير والتي ضمت وقتها أكثر من 80 تكتل وحزب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وحركات مسلحة من خلفها وفي ضهرها الشارع موحدا، كان ذلك سببا أهم في اسقاط النظام الذي تهاوى من الداخل، وعصفت به الخلافات والتآمر بين رجاله، وكان محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع وأحد رجال البشير المقربين، والذي قفز من المركب مبكرا، بإعلانه حماية الجماهير، وتوعده لأي جهة تتعرض لهم في الشوارع، كان حميدتي أكثر ذكاءا، لأنه كسب بذلك استعطافا من الجماهير، رغم تاريخ الرجل الكبير المثقل بالأخطاء ، وفي الوقت الذي نجح فيه حميدتي في البقاء قائدا في المعادلة الجديدة، فشل قوش في ذلك، برفض الجماهير له، مع تآمر (حيك) ضده من كبينة القيادة، وكما أبعد وزير الدفاع عوض بن عوف ورئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف، تمكن قوش من مغادرة البلاد، ليتبقى البرهان وحميدتي وشمس الدين الكباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر وعمر زين العابدين والذي أبعد هو الآخر.

الوثيقة الدستورية

بعد ذلك اقتنعت قوى إعلان الحرية والتغيير بالتوقيع على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري في أغسطس 2019 لإدارة شؤون البلاد لفترة إنتقالية مدتها 3 سنوات، تم الإتفاق فيها على إختيار رئيس وزراء مدني تختاره الحرية والتغيير، ومجلس سيادي مشترك بين الحرية والتغير والمجلس العسكري، على أن يقوده العسكري 18 شهرا من عمر الإنتقال، وبعدها تنتقل القيادة إلى المكون المدني، وتم إختيار الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وتشكلت الحكومة بمحاصصات بين قوى الحرية والتغيير، وكان ذلك سببا كبيرا في فشلها في نسختها الأولى، وتدهورت الأوضاع بالبلاد أكثر وأكثر، رغم رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، والوعود الكبيرة له بسداد ديونه وتمويله لإنعاش الإقتصاد، إلا أن الشد والجذب الداخلي والخلافات بين المكونات المختلفة بالبلاد، والتجاذبات الإقليمية والدولية، والتي ضاع بينها حمدوك ولم يستطع حسمها وقيادة البلاد للأمام، أدت إلى تغيير الحكومة الأولى بحكومة ثانية كانت أكثر فشلا من الأولى، وتبادلت الإتهامات بين المكونين المدني والعسكري في سبب هذا الفشل، وكثرت التصريحات المضادة بينهما إلى أشدها، حتى بلغت ذروتها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والذي أصدر فيه البرهان قرارات بفض الشراكة مع الحرية والتغيير، وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، والتي تجمدت تماما بعدها، بما وصفته قوى إعلان الحرية والتغيير بـ (الإنقلاب)، فيما أسمته جهات آخرى انضمت للمجلس العسكري وعلى رأسها الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا بأنه إصلاحا للمسار، وكانت نتائج هذه القرارات إعتقال عدد من قيادات الحرية والتغيير ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، إلى أن تم الإتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على إعلان 21 فبراير لعودة الحوار من جديد مع المدنيين والعسكريين، إلا الخلافات كانت تطورت إلى صراع حاد بين الطرفين جعل الشارع في ضفة أخرى، بما عصف بحمدوك نفسه والذي قدم استقالته بعدها.

انقسام المدنين

بعد تباعد الرؤى والإنقسامات الحادة التي عصفت بالمكون المدني على وجه الخصوص، وذلك بعد انقسام الحرية والتغيير وخروج الحزب الشيوعي وتجمع المهنين وقوى أخرى، واصطفاف الحركات المسلحة مع المكون العسكري للحفاظ على مكتساباتها من إتفاق السلام، باتت البلاد على صفيح ساخن، فلم يعد الشارع موحدا، وزادت التصدعات في الجسم المدني، وهنا ظهرت تيارات إسلامية مع المؤتمر الوطني (حزب البشير)، ومابين ضغوط دولية وإقليمية لإعادة المسار الديمقراطي بالبلاد، تراجع البرهان مرة أخرى، وأعلن انسحاب الجيش تماما من العملية السياسية، ودعا القوى المدنية لتوحيد الصفوف وتشكيل حكومة مدنية مستقلة لقيادة البلاد، وقابلت الحرية والتغيير المجلس المركزي هذا الإعلان بتحفظ شديد في البداية، وكان تصميمها على اسقاط العسكر أولا بالمظاهرات في الشوارع، وعندما تأكد المجلس المركزي أن الشارع لم يعد هو نفس الشارع في اسقاط البشير، غيرت من خطتها وتصميمها على (اللاءات الثلاث) لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية، وتراجعت بعدها وانخرطت في لقاءات سرية مع أعضاء المكون العسكري، ومابين كل هذه التطورات، لم تكن الأجندات الدولية بعيدة عن التدخل في الشؤون الداخلية بالسودان، بالتوازي لم تستطع الآلية الثلاثية ( الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإيقاد) بقيادة فولكر بيرتس بلملمة شتات المدنين وتوحيدهم للوصول إلى إتفاق يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وتبادلت الإتهامات حول فولكر الذي ينحاز للحرية والتغيير المركزي على حساب باقي القوى، حتى دخلت مبادرة الرباعية الدولية (أميريكا والإمارات والسعودية وبريطانيا)، والتي لعبت دورا كبيرا للجلوس مرات في منزل السفير السعودي بالخرطوم بين مركزي الحرية والتغيير والعسكريين.

المكائد الشخصية

وسط هذه التحركات، كانت المكائد الشخصية بين المكونات المحتلفة تزداد حدة، ما بين الحرية والتغيير المركزي والتي ترى في نفسها الوريث الأهم للثورة، وينبغي لها أن تقود دفة القيادة في المرحلة الإنتقالية، ومابين حركات مسلحة ترفض هذا الإعتقاد، وتريد عدم المساس باتفاقها في جوبا، وعدم الإقتراب من بنوده، وبين قوى وأحزاب أخرى منها من شارك البشير في الحكم، ترى أحقيتها أيضا في رسم الخريطة السياسية بالبلاد، وتيار إسلامي  يرفع فشل الحرية والتغيير عاليا، وينطلق من ضرورة التغيير ومشاركتهم الأساسية فيه، وتزداد الصورة ارتباكا باتفاق أقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط في السودان لنهج الحرية والتغيير المركزي، مع تباين بدا واضحا بين البرهان وحميدتي في ميل الأخير للمركزي وميل البرهان في البداية للتيار المعارض، ويبدو أن ضغوطا خارجية كبيرة ومياها كثيرة سارت تحت الجسر، غيرت من موقف البرهان مجددا ليميل لنفس اتجاه نائبه حميدتي، في وقت تزداد فيه الأوضاع الإقتصادية سوءا بالبلاد في ظل حكومة تسيير أعمال لم تسطع قيادة البلاد وفرض وضع معيشي مستقر.

قرارات متراجعة

المتابع جيدا للشأن السوداني يلاحظ أنه فور إعلان البرهان بالانسحاب من العملية الساسية، بادرت التكتلات المختلفة باعلان رؤيتها للحل، رؤى في مجملها قد لا يكون الإختلاف فيها كبير، ويمكن الجلوس بارادة حقيقية على طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر في هذه الرؤى، إلا أن الخلاف الحقيقي يكمن في عدم تقبل أصحاب الرؤى بعضهم لبعض، لدرجة سجالات وشجارات حادة درات بينهم خلف الكواليس، في لماذا أنت ولماذا لم يكن أنا؟، في صراع واضح على السلطة، وليس في خلاف حول مستقبل الإنتقال في البلاد، وبينهم يقف البرهان بقرارات تارة مع هذا وتارة أخرى مع الطرف الآخر، فبعد أن كان رئيس مجلس السيادة في خندق واحد مع الحركات المسلحة التي ظلت معه في السلطة بعد 25 أكتوبر، وعدد آخر من التيارات السياسية ، إلى درجة أن الجميع كاد يجزم بأن البرهان سيذهب لتشكيل حكومة بهذه الحاضنة الجديدة بديلة الحرية والتغيير، حتى فاجأ الرجل الجميع مرة أخرى بقبولة لتسوية سياسية مع المجلس المركزي دون حاضنته البديلة، وبعد التوقيع معها بالفعل على إتفاق إطاري لهذه التسوية، عاد البرهان مرة أخرى ليؤكد أنها ليست تسوية ثنائية، وأن الإتفاق مفتوح ويسع الجميع للإنضمام له، في وقت يرفض فيه مركزي الحرية والتغيير عدم الموافقة بأي جهة للإنضمام للإتفاق، وترى أحقيتها الكاملة في إدارته، وتشكيلها وحدها دون مشاورة أحد للحكومة الإنتقالية الجديدة واختيار رئيس الوزراء، وهذا مايزيد المشهد السوداني اتساعا وارتباكا.

تناقضات المشهد

على أية حال هذه هي الصورة من بعيد لتناقضات المشهد السياسي السوداني، قد تكون بها تفصيلات أخرى أدق منها ما هو مقروء ومعلن، ومنها ما لا يصلح للإعلان عنه في هذا التوقيت، ربما يكون التاريخ أكثر جرأة في كتابة مرحلة الإنتقال السوداني والتي لم تنتهي بعد بشكل أدق، إلا أن السؤال الأهم في هذا المشهد الآن هو، ماهي باقي السيناريوهات المتوقعة لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلد مهم جدا في المنطقة، وللإجابة عن هذا السؤال يرى الخبراء والمتابعون أنه ربما تنجح هذه التسوية بانضمام لاعبون جدد من الحركات المسلحة على سبيل المثال، وربما لا ينتهي بتوقيع نهائي على الإتفاق الإطاري، وقد يجد البرهان في نفسه الجرأة بتشكيل حكومة مستقلة لمدة محددة، وبعدها إعلان إنتهاء المرحلة الإنتقالية بانتخابات عامة للجميع، وقد يكون هناك سيناريو آخر عنيف يقلب المشهد تماما ويطيح بكل المكونات العسكرية والمدنية، ومابين هذه السيناريوهات ينبغي أن نقف ونحلل مواقف البرهان وقيادته العسكرية في هذا المشهد، فهل ينوي الرجل فعلا تسليم القيادة، أم أن موقفه لا يخلو من (مراوغة) قد تكون طمعا في السلطة، فلما لا وقد يرى في نفسه أجدر من كل القيادات المدنية الموجودة على الساحة، وقد لا يخلو من (مناورة) للفلات من الضغوط الخارجية الكبيرة عليه، ويمكن أن يكون الإحتمالين معا، هل يلعب البرهان على عنصر الوقت الذي يصيب المدنين تشتتا أكبر، أم أنه صادق بالفعل في إنتقال السلطة في المرحلة الإنتقالية؟

تضييع الفرصة

ويبقى تساؤل آخر هل كان بامكان القوى المدنية تضيع الفرصة على الإنتقال الديمقراطي بالبلاد، هل كان بامكانهم التوحد وقطع الطريق على أي مناورات تحول دون ذلك، أم أن رؤية البرهان الجيدة للمشهد جعلته يراهن على عدم توحدهم وفي هذه الحالة يكون هو المنتصر الوحيد في المشهد، وهل لدى حميدتي سيناريو آخر مختلف وهل بامكانه خطف المشهد في اللحظة الآخيرة، كما تبقى حقيقة واضحة بأن تباعد الرؤى والخلافات الشخصية والحزبية، في وجود مكون عسكري مناور وربما (ماكر) حتى يؤخر أكثر الإنتقال في السودان، والذي لم يبدأ فعليا حتى اللحظة، وسط هذه الأجواء نسى الفرقاء في السودان مواطن ساءت أوضاعه الإقتصادية بشكل من الصعوبة تصوره، هل يمكن أن يتناسى الفرقاء صراعاتهم الشخصية ويركزون على المطلوبات الأهم في المرحلة الإنتقالية، أم أن الشارع سيكون المنقذ في تغيير المعادلة، وسيكون له الكلمة الأخيرة، أم أن البيئة السياسية باتت مهيئة لسيناريوهات أخرى مختلفة قد يكشف عنها في مقبل الأيام؟.