القاهرة: صباح موسى

لآفرونيوز24

تعيش العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام حراكا ملحوظا، على مستوى الداخل، وعلى مستوى زيارات ممثلي الدول الخارجية، وذلك بغرض الدفع بالعملية السياسية المعقدة بالبلاد، وتقريب وجهات النظر المتباعدة للوصول إلى صيغة نهائية (مرضية)، تضع السودان على بداية مرحلة إنتقالية مستقرة، بعد ما يقارب من 4 سنوات من الشد والجذب والفشل بالعبور إلى تحول ديمقراطي سليم، ووسط حالة الانقسام الشديدة بين القوى المختلفة بالسودان، بغية اعتماد وثيقة جديدة تحكم البلاد في المرحلة الإنتقالية، والتي يختلف وينقسم حولها التيارات المختلفة، يصل الخرطوم اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، و6 مبعوثيين خاصين لدول مختلفة. فما هو مستقبل البلاد في ظل هذا الصراع المحتدم، وهل هذه الزيارات الدولية للخرطوم جاءت لتقريب وجهات النظر بالفعل، أم لتغليب وجهة على أخرى… نبحث في هذا التقرير الراهن السوداني والتحديات التي تواجهه داخليا واقليميا ودوليا.

زيارة المبعوثيين

نبدأ من نهاية الأحداث بالسودان، فقد وصل الخرطوم اليوم ممثليين للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنرويج وبريطانيا وألمانيا، ومبعوثة الإتحاد الأوربي للقرن الافريقي انيت ويبر، وكما هو معلن فالغرض من الزيارة هو إجراء حوارات مع القوى السياسية السودانية بهدف الدفع بالعملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى إتفاق يحقق الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ورغم إختلاف أهداف الزيارتين لكل من لافروف والمبعوثين الدوليين، إلا أنهما يؤكدان زيادة الإهتمام الدولي والإقليمي بالسودان، على النحو الذي عكسته زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي قبل أيام، وتأتي زيارة لافروف في إطار جولته الأفريقية الثالثة التي تشمل هذه المرة عدة دول منها موريتانيا ومالي والعراق، وكما هو معلوم تأتي الزيارة لحشد الدعم الأفريقي لموقف روسيا في الحرب الجارية مع أوكرانيا، فالى من ستتجه الخرطوم إلى روسيا أم إلى القوى الغربية، أم ستظل في هذه الحالة من المناورة بين الفريقين؟

إجتماع الإطاري

وفد المبعوثين الدوليين التقى برؤساء وممثلي القِوى الموقعة على الإتفاق الإطاري، وشملت أجندة الإجتماع، الإطلاع على مجريات العملية السياسية في مرحلتها النهائية، حيث عرضت القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري تصورها للخطوات القادمة وأهم التحديات وكيفية تلافيها لضمان الوصول لإتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة ممكنة، وجدد المبعوثون الدوليون، دعمهم للإطاري الموقع في ٥ ديسمبر الماضي، باعتباره الأساس (الوحيد) للوصول إلى توقيع إتفاق نهائي تتشكّل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية، وأكد المبعوثون الدوليون على تقديم الدعم للشعب السوداني لتحقيق أهدافه وتطلعاته في الإنتقال الديمقراطي والتحول المدني، واستئناف برامج التعاون الإقتصادي عقب تشكيل الحكومة المدنية على أساس العملية السياسية الجارية، وقبيل الإجتماع غرد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويدز على تويتر قائلا (نحن والإتحاد الأوروبي وفرنسا والنرويج وأمريكا وألمانيا متحدون وراء الإتفاق الإطاري بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوسيع المشاركة وتأمين إتفاق نهائي سريعاً لتشكيل حكومة بقيادة مدنية).

تدخل غربي

مخرجات إجتماع المبعوثيين مع الموقعين على الإطاري وتغريدة المبعوث البريطاني، تؤكد أن الزيارة جاءت لدعم الإتفاق الإطاري، على حساب باقي الرؤى الأخرى بالبلاد، ليزيد بذلك التدخل الدولي الغربي حالة الاستقطاب المحتدمة بالخرطوم، ومن غير المستبعد أن يضغط هؤلاء المبعوثين على رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان حتى يصل في الإتفاق الإطاري لنهايته، فهل سيستجيب البرهان الذي أكد مؤخرا أنه لن يوقع مع أصحاب الإطاري بمفردهم، أم أن الرجل سيفاجئ الساحة بتصريحات مضادة لما قاله؟ على أية حال ليس بغريب على البرهان تغيير تصريحاته، فهو يتعامل مع المشهد المعقد بالبلاد بتكتيك، ربما لمزيد من هذه السيولة السياسية والتي قد تصب لصالحه في النهاية، أما نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ( حميدتي)، فلن يحتاج لضغط من المبعوثيين، فالرجل أعلن عن موفقه من قبل بدعمه للإطاري بتصريحات نارية تعكس مزيد من الخلاف داخل المكون العسكري حول هذا الأمر.

ورشة القاهرة

الصورة المقابلة لهذا المشهد كانت في القاهرة على مدى أيام، حيث اجتمع عدد كبير من القُوى السياسيّة والمجتمعيّة والحركات المسلّحة الموقعة على السلام في جوبا، وتوصلت هذه الكتلة الكبيرة والتي ترفض الإتفاق الإطاري إلى وثيقة مختلفة لحكم البلاد في الفترة الإنتقالية، اعتمدوا فيها على الوثيقة الدستورية الموقَّعة فى أغسطس من العام 2019، مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقّى من الفترة الإنتقاليّة، وقال البيان الختامي لورشة القاهرة أمس (الثلاثاء)، إن مداولات الورش للجان المختصة خرجت بتقديم اقتراحات يتمّ بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقُوى السياسيّة لتجيزها القوى الداعمة للتحوّل الديمقراطى، تهدف في مجملها لتكوين سلطة مدنيّة كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة مُنتخَبَة، بجانب اقتراح معايير عضويّة مجلس الوزراء ليتكوّن من مهنيّين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى، و توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآليّة التى تتولّى اختيار أعضاء السلطة التنفيذيّة والسياديّة مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائيّة مستقلّة ومحايدة، وفيما يتعلق بالقوّات النظاميّة أوضح البيان الختامي، أنه يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخّل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسّسات الخاصّة بها مثل مجلس الأمن والدّفاع الوطني، وحدّدت ورشة القاهرة مهامّ الحكومة الانتقالية على برنامج واقعيٍّ تنفّذه بعد إجازته من القُوى الدّاعمة للتحوّل الديمقراطي، وفيما يخصّ السلام والمصالحة أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقَّع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهليّة المختلفة بما يؤدّي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة لمناطق الهامش، مع الوضع فى الاعتبار أهميّة معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلّ المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متَّفق عليه ومقبول لأهل الشرق، وشدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلّبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طِبقاً لجداول زمنيّة محدّدة ومتّفق عليها، مشيراً لأهميّة وضع الأنشطة الاستثماريّة والتجارية لكافة القوّات النظامية (الجيشو الدعم السريع، والمخابرات العامّة، والشُّرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلِّقة بالصِّناعات الدّفاعية والمُهمّات العسكريّة، والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعيّ للقوّات المسلّحة، واعتمدت ورشة العمل مبدأ المسؤولية والمحاسبة بحيث تتمّ محاسبة المسؤولين سياسيّاً وقانونيّاً وّفق القوانين السَّائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبّقها المحاكم، وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة، وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، وذلك ضمن عمليّة التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيُّد بالقانون والسلطات الدستوريّة، ولفت البيان إلى أن إصلاح أجهزة الدولة ومُؤسساتها المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصِّصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستوريّة.

ايجابيات وتحديات

وأهم ما يميز ورشة القاهرة، أنها جمعت كتلة يعتد بها في السودان من توجهات سياسية مختلفة ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين وادرات أهلية وغيرهم من الشرائح المختلفة بالبلاد، علاوة على انفتاح المشاركون في الورشة على الجميع دون استثناء، كما أن القاهرة قدمت الدعوة لأصحاب الإطاري وأعلنت ترحيبها له، وكل ما فعلته هو تهيئة الأجواء للمجتمعين، ولم تدخل بأي حال في مناقشاتهم، واكتفت فقط بالتنظيم، على عكس الموقعين على الإتفاق الإطاري الذي يغلقون إتفاقهم على جهات بعينها، بحجة عدم إغراق العملية السياسية، كما أن ورشة القاهرة خرجت برؤية واضحة ومتماسكة لشكل المرحلة الإنتقالية بهياكلها المختلفة، وكيفية اختيار نظام الحكم بها برسم واضح ومحدد لهياكل الحكم بالبلاد، وكذلك كيفية المحاسبة، وإعطاء الكلمة الأخيرة لحكم القانون فيها، بقضاء مستقل بعيدا عن أي تدخلات حزبية وغير حزبية، إلا إن الإعلان السياسي الذي خرج من القاهرة سيواجهه تحديات كبيرة في الخرطوم، مع تصميم الموقعون على الإطاري بعدم الإعتراف به، مع تشددهم على قبول حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فقط في إتفاقهم، كما يواجه إعلان القاهرة تأكيد حميدتي بأن الإطاري هو الوحيد المنقذ للبلاد، مع دعم عدد من الدول الإقليمية والدولية للإطاري أيضا، علاوة على توقيع البرهان بنفسه عليه، رغم تصريحاته التالية بأنه لن يتمم الإتفاق النهائي بمجموعة واحدة، لكن كيف سيتحرك البرهان مع الضغوط المستمرة الداخلية والخارجية عليه، مع الأخذ في الإعتبار التجاذب الدولي الكبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية وصراع الأقطاب المختلفة على انحياز السودان في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد.

تباينات كبيرة

التباينات الكبيرة التي طالت القوى المدنية المختلفة بالسودان، طالت أيضا الممسكين بزمام الأمور بالبلاد من العسكريين، ففي وقت يتحدى فيه نائب رئيس مجلس السيادة بأنه إما الإطاري وإما تفتيت السودان، نرى تصريحات مغايرة لعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي والذي أكد في كادوقلي بولاية جنوب كردفان قبل أيام أن الجيش لن يحمي دستور غير متوافق عليه وضعه 10 أشخاص، وذلك بعد يومين من تصريحات أدلى بها البرهان، قال فيها إن الجيش لا يريد المضي في الإتفاق الإطاري مع جهة واحدة، وقال كباشي إن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري ليست كافية لحل الأزمة السياسية، مضيفا هناك ظروف دعت القوات المسلحة لتكون جُزءًا من الحوار، ولكنها لن تمضي فيه إذا لم تأتي قوى أخرى معقولة ومقبولة، وتابع لن نمضي في هذا الإتفاق ولن نعول عليه وإذا كان السياسيون يرونه كافيًا، فليمضوا فيه.

المخرج الوحيد

في المقابل جدد حميدتي التأكيد بأن الإتفاق الإطاري هو المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وأكد التزامه بتطبيقه، لجهة أنه عهد قطعه مع آخرين، وأن العهد كان مسؤولا، في إشاره رآها الخبراء بأنها موجهة للبرهان وباقي قيادات المجلس العسكري، ودعا حميدتي إلى ضرورة التمسك بوحدة السودان، والمحافظة عليه من التشظي والتمزق، والإلتزام بالعهود والمواثيق، من خلال تنفيذ الإتفاق الإطاري، داعياً الموقعين عليه بعدم نقض عهودهم، وأضاف قائلاً نحن متمسكون به ولسنا منافقين، مشيراً إلى أن هذا الإتفاق وجد دعماً إقليمياً ودولياً، وبالأخص دول الخليج، وأوضح حميدتي، أن أطراف الإتفاق الإطاري كانوا محددين، وأنه لم يشارك في تحديدهم ووجدهم جاهزين -حسب قوله-، وأشار إلى وجود وثيقة أخرى في (الأدراج) لم يتم الإعلان عنها، جرى توقيعها ممن وصفهم بأنهم يريدون التملص من الإتفاق،، ولفت إلى أنه كان متواجداً بولاية غرب دارفور، حينما تم الترتيب لأطراف وبرنامج الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه اشترط على الذين رتبوا للاتفاق، عدم التراجع وأضاف ( لقيت الموضوع جاهز حتى أطراف الاتفاق وجدتهم مكتوبين وجاهزين وقلت لهم مابتنطوا قالوا قدام قلت لهم قدام ولليوم وبكرا قدام بس لن نتراجع عن الاتفاق الإطاري) وزاد ( الكلام البننطو فيهو دا وقعنا عليه جميعاً)، وقال البلد لن تستقر باستمرار الوضع الراهن وزاد ( نحن لـ 13 شهراً لم نستطع تشكيل حكومة) وأردف ( الناس البقولوا أطراف الإتفاق الإطاري بسيطين هم الذين كتبوا الإتفاق )، وأشار إلى أن تغيير 25 أكتوبر كان هناك إتفاق بتوسعة المشاركة، لكن الأمر تبدل منذ إعلان البيان، ولفت إلى أنه منذ إعلان البيان كل شخص ذهب في إتجاه مختلف، لافتاً إلى أن المخرج يتمثل في الإتفاق الإطاري، متحسراً على الوضع الراهن الذي عجزت فيه الدولة عن دفع المرتبات حتى الآن، ودعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، من أجل المضي قدماً في إصلاح الوضع الاقتصادي، الذي تمر به البلاد، ودعم المشاريع الزراعية، لجهة أنها ترفد الاقتصاد القومي، وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدا أن الإطاري هو الذي سيأتي بالدولارات للبلاد.

الوقت الخطأ

وبالنظر لتصريحات البرهان وكباشي والتي تؤكد عدم التوقيع مع جهة واحدة، نرى أنه حديث مهم ومثالي، لكن يأتي في الوقت الخطأ، وكان يلزم الثبات على هذا الموقف قبل التوقيع على الإطاري، أما أن أوقع مع المشاركين للإطاري وأترك لهم الساحة للمضي قدما في مشروعهم، ثم آتي بمثل هذه التصريحات، فهذا هو مكمن إرباك الساحة السياسية بالبلاد، أما حميدتي الذي يتحدث عن نقض العهود، ولم يراجع نفسه وتصريحاته السابقه ضد الموقعين على الإطاري قبيل قرارات 25 أكتوبر قبل الماضي، وقسمه بأنه لن يجلس معهم في طاولة واحدة بعد ذلك، أين ذلك من نقض العهود، بالاضافه لحديثه بأن هناك ضغوط دولية للتوقيع على الإطاري وأن الإطاري هو الذي سيأتي بالدولارات للبلاد، ولم يسأل حميدتب نفسه وهو رجل من المفترض أنه يمثل الدولة، ماهو هذا الثمن لهذه الدولارات، ومنذ متى يدفع المجتمع الدولي دون مقابل، هل يدفع لإستقرار الأوضاع بالسودان؟

ويبقى أن السودان يقع في انقسام داخلي حاد، نتيجة لاستقطاب دولي خطير وعنيف في ظل ما تشهده الساحة الدولية هذه الأيام، وأن المخرج الوحيد للبلاد هو جلوس الجميع على طاولة واحدة لمقاربة رؤاهم من أجل وحدة واستقرار الوطن، بعيدا عن أي تجاذبات دولية، والسماع إلى صوت العقل قبل فوات الأوان، مع النظر لأن الجميع له رؤية يجب مناقشتها، وليس لجهة بعينها مرتبة أعلى من الأخرى، فالكل متساو طالما لم تجرى انتخابات تقول أن هذا أعلى من ذاك، مع التفريق بين الدول الخارجية والتي بها من يبحث بالفعل عن استقرار السودان المرتبط باستقرار بلاده، ومنها من يبحث عن مصالحة فقط.