وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

إشارة إلي البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة إيقاد الرباعية حول السودان أمس بنيروبي على هامش قمة المناخ الأفريقية، تجدد وزارة الخارجية رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة إيقاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المتمردة، واستضافتها لقيادتها التي تطاردها عقوبات دولية. ولا ترى حكومة السودان اي مبرر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السودان على نحو ما قررته قمة إيقاد الطارئة يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٣.

ثانيا: من المؤسف أن البيان خلا من أي إشارة لحكومة السودان وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي إيقاد اتخاذها بخصوص الأزمة في بلادنا. وفي هذا انتقاص واضح ومرفوض لسيادة السودان، ثاني أقدم الدول الأعضاء استقلالا والعضو المؤسس للمنظمة، ورئيس الإيقاد حتي١٢ يونيو ٢٠٢٣، حيث أشاد البيان الختامي للقمة العادية الرابعة عشر للإيقاد في جيبوتي، بالقيادة القديرة للسيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي للإيقاد على مدى الأربع سنوات الماضية. كما إنه يناقض حقيقة أن إيقاد منظمة لحكومات الدول الأعضاء، ويجب أن تكون كل قراراتها وتحركاتها بموافقة الحكومات المعنية حيث يشترط صدور القرارات بالتوافق.

ثالثا: منح البيان الإتحاد الإفريقي وإيقاد تفويضا لوضع أسس ما اسماه عملية سياسية يمتلكها السودانيون، بما في ذلك تحديد الأجندة والمشاركين ومكان الإنعقاد. والسؤال ما هو التفويض الذي تمتلكه الرباعية نفسها لتفويض غيرها في شأن يخص بلدا مستقلا ذا سيادة تامة وعضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وكيف تكون العملية السياسية المزعومة ملكا للسودانيين وهم لا يضعون قواعدها وأسسها. لقد ودعت القارة الأفريقية منذ عدة عقود وللأبد عهد الوصاية والانتداب .

رابعا: تجاهل بيان رباعية الإيقاد بشكل مؤسف ومسئ للمنظمة أي إشارة للفظائع المريعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة والتي أدانها كل العالم عدا الإيقاد والإتحاد الأفريقي . ولا يمكن الإختباء خلف ادعاء الحياد بين ما يسميهما البيان “الطرفين المتحاربين” ، إذ لا حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام الإغتصاب والعنف الجنسي أداة في النزاع وغيرها من الفظائع. كما لا يمكن اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد طرف يوازي المليشيا الإرهابية التي تمارس كل تلك الفظائع..فهذا يخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول و حق الدفاع عن النفس.

وختاما توضح الوزارة انه إذا لم تستجب إيقاد لطلبنا بتغيير رئاسة اللجنة فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها .

الخرطوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٣