أمدرمان : الرواية الاولى

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي – أم درمان
28.01.2024

مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطية
البيان رقم (10)

حول الوضع الراهن والعملية السياسية مضى على إندلاع الحرب في البلاد أكثر من عشرة أشهر وأمتدت مخاطرها لتشمل كامل تراب الوطن بعد أن وسعت قوات الدعم السريع هجماتها على ولايات دارفور وكردفان وأخيراً إلي كل من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض أدى إلي قتل وتشريد الآلاف من المواطنين ونهب ممتلكاتهم والتعدي على حرماتهم، وأصبح المواطنون مطاردون إعتقالاً وقتلاً وتشريداً دونما ذنب جنوه.

هذا الوضع المأساوي وما يصاحبه من تدخلات دولية وإقليمية خبيثة أدخلت البلاد في أزمة سياسية وإنسانية ماحقة أصبح معه وجود الوطن في خطر.
وفي ظل تمترس طرفي الحرب فى مواقفهما المتشددة مع الإستمرار في تبادل الإتهامات ، في ذات الوقت الذي لم تبارح فيها كل من مركزية قوى الحرية والتغيير و ( تنسيقية القوى المدنية لإيقاف الحرب وإسترداد الديمقراطية – تقدُّم – ) محطة الفشل في إدارة الأزمة خلال الفترة الإنتقالية وأثناء الحرب تكراراً لذات التجربة الفاشلة في إدارة الازمة من حيث المنهج والقيادة والانشغال بالتنقل بين عواصم دول الإقليم بحثاً عن حل لا تتوفر مقوماته نتيجة لتباعد مواقف أطراف العملية السياسية وتقاطع أجندة الوسطاء بتنوعهم مما يضيف تعقيدات جديدة في طريق إيقاف الحرب وحل الأزمة. .
وفي ظل هذه المعطيات والأوضاع المأساوية وأستجابةً لنبض الجماهير وتحقيق تطلعاتها لإيقاف الحرب وإحلال السلام وإكمال العملية السياسية نعلن موقفنا المبدئي والثابت في الآتي :

أولاً : تأكيد ما ظللنا نكرره في عدد من بياناتنا السابقة في أن المخرج من الأزمة الوطنية يبدأ إنطلاقه من بوابة حزب الأمة القومي – حزب السودان- الذي يرتكز في مبادئه على الممارسة الديمقراطية الراشدة وعدم المغالبة والإقصاء للأخر الوطني وعدم الإستنصار بالأجنبي وإبتدار المبادرات الوطنية لحل قضايا البلاد.

ثانياً : لم يتم عرض ومناقشة موضوع تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية لإيقاف الحرب وإسترداد الديمقراطية في مؤسسات الحزب وإتخاذ قرارات بشأنها ، لذا فإن المشاركة في التحالف تم من قِبل بعض القيادات من خلال إنفرادها بالقرار في تجاوز واضح لمباديء الحزب وقرارات مؤسساته ، عليه فإن مؤسسات الحزب لا صلة لها باللقاءات والإلتزامات التي تمت عبر هذا التحالف

ثالثاً : إن ما يقوم به تحالف ( تقدُّم) لا يعدو أن يكون إختطافاً للعمل الثوري الملتزم بمباديء وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، ذلك أن الدعوة للجبهة الجديدة تمت تحت مُسمى “اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر الجبهة المدنية من أجل إيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية”، ثم تعدَّل الإسم إلى “الإجتماع التشاوري للقوى المدنية السودانية من أجل إيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية”، لتتحول في ذات اللقاء الى”تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية” “تقدم”، التي قامت بمناقشة أوراق العمل وتشكيل هياكل للتنسيقية وتحديد نسب وأعداد الذين سيشاركون في المؤتمر العام وحددت موعده دون الرجوع للمؤسسات الممثلة للتحالف. هذا ويقوم التحالف الآن حشد أعضاء لحضور عدد من الورش المزمع عقدها بعيداً عن المؤسسات ، وإختارت بسرية تامة مُعدي الأوراق لتلك الورش بعناية بما يمكن التحالف من تمرير أجندتها المعلومة والتي ستتكسف المزيد منها مع مرور الأيام

رابعاً : قرارتحالف القوى المدنية بشأن التمثيل في عضويتها يخالف واقع ومطلوبات العمل السياسي الديمقراطي إذ أن الأحزاب السياسية هي الرافعة الأساسية لبناء الديمقراطية والحكم المدني الراشد، أما النقابات ومؤسسات المجتمع فيجب أن تقتصر دورها على مجالات مهامها الرقابية والتوعوية والتدريب وتوفير وتطوير الخدمات الانسانية للمساهمة في البناء الديمقراطي السليم. عليه فإن قرار التحالف بتمثيل الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح بنسبة 30% فقط وتمثيل القوى المدنية الأخرى بنسبة٧٠% المتبقية وتلك قسمة ضيزى لا تتماشى مع أسس العمل الديمقراطي ومرفوضة جملة وتفصيلاً

خامساً : إن قيام الجبهة الوطنية العريضة التي تمثل قطاعاً واسعاً من الشعب السوداني ممن شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة أصبح فرض عين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه بلادنا، ويجب أن يتم ذلك بتوافق أكبر كتلة مدنية تتقدمها القوي السياسية وفق برامج وهياكل رأسية مساءلة وهو ما سنعمل جاهدين لتحقيقه من خلال مؤسسات الحزب .

وإنطلاقاً من هذه المواقف ومسئوليتنا التاريخية والوطنية وإستصحاباً لنبض غالبية أعضاء حزب الأمة القومي وجماهير الشعب السوداني فإننا سنعمل على معالجة المنهج المتبع لإيقاف الحرب ومواجهة تحديات العمل الإنساني ومن ثم إسترداد الديمقراطية على هدى مباديء ثورة ديسمبر المجيدة بالتواصل مع القوى الوطنية الثورية لتشكيل جبهة وطنية حقيقية تمثل قطاعات الشعب السوداني للخروج من هذا المأزق.

والله أكبر و لله الحمد