الخرطوم : الرواية الأولى
تعقيباََ علي ما تداولته بعض المواقع والأسافير من اخبار مغلوطة حول وجود حملة من الشرطة المصرية ضد السودانيين او جنسيات بعينها بسبب تبديل العملة ،، صرح مصدر إقتصادي بأن إجراءات ضبط التعامل بالنقد الأجنبي التي تقوم بها الشرطة المختصة تشمل المواطنين المصريين والاجانب المتواجدين علي أرض مصر ، وذلك حماية للإقتصاد القومي ..
وقال المصدر ان هذه الإجراءات تتم وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ..

واوضح المصدر إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد حدد عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.