شركة لامير الألمانية شركة استشارية تم تكليفها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية خلال العام ٢٠١٥ لإعداد دراسة حول الإمكانيات الزراعية التي يمكن أن تتوفر في السودان لتغطية الفجوة في الأمن الغذائي العربي والمقدرة بحوالي ٦٠ مليار دولار في مختلف السلع الغذائية التي تستوردها الدول العربية من الخارج.

كان المستشار الوطني لشركة لامير الألمانية هو البروفسيور احمد علي قنيف وزير الزراعة الأسبق بالسودان، والذي على عهده حقق السودان الاكتفاء الذاتي من القمح في تسعينيات القرن الماضي.

أعدت شركة لامير دراسة وافية، تم مراجعتها واعتمادها من قبل خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، وتم تسليمها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في العام ٢٠١٦ وظلت حبيسة الأدراج منذ ذلك الحين.

طيب، لماذا نورد هذه المعلومات الآن؟ نوردها بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي سوف يكون من ضمن آثارها نقص هائل في إمدادات الحبوب الغذائية على المستوى الدولي بسبب ان روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب الغذائية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء. وان الدول العربية وعلى رأسها مصر والجزائر مستورد صاف لهذه الحبوب الغذائية التي بلغ استيراد الدول العربية منها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ ١٩.٦ مليار دولار حسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية (رئاستها بالخرطوم، ومديرها العام البروفسيور السوداني ابراهيم الدخيري).

دراسة شركة لامير الألمانية تقول ان بوسع السودان تغطية احتياجات الدول العربية في خمسة سلع غذائية مهمة هي القمح والذي استوردت منه الدول العربية بقيمة ١٩.٦ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، واللحوم والحيوانات الحية وبلغ استيراد الدول العربية منها في العام ٢٠١٩ قيمة ١٠.٥ مليار دولار، والألبان التي بلغ استيراد الدول العربية منها في نفس العام قيمة ٦.٢ مليار دولار، ثم الزيوت بقيمة ٩.٤ مليار دولار، والسكر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

هذه خمسة سلع غذائية مهمة تستورد منها الدول العربية بقيمة تقدر ما بين ٤٥ مليار دولار إلى ٥٠ مليار دولار سنويا، وقد أثبتت دراسة شركة لامير الألمانية ان بإمكان السودان إنتاجها فيما لو تم ضخ استثمارات مقدرة في اقتصاده، مع تحسن مناخ الإستثمار واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

ندعو شعبنا وشبابنا وحكومتنا للاستفادة من الفرصة المتاحة حاليا، والتي قد لا تتكرر قريبا، وذلك بالتوافق على حكومة انتقالية تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، على أن تسعى هذه الحكومة للترويج لدراسة شركة لامير وجذب الاستثمارات العربية على أساسها، والله الموفق.

نشر بصحيفة اليوم التالي