تقرير إحصاءات التجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام 2022 أشار لعدد من المؤشرات الهامة التي ينبغي الاهتمام بها ودراستها. وقد اشرت في هذا العمود في مقال يوم أمس لمؤشرات الصادر السوداني من السلع، وتناولت خطورة سيطرة سلعة واحدة على صادرات السودان وهي سلعة الذهب.
نتناول اليوم مؤشر الشركاء التجاريين، وأهميته في ترتيب العلاقات الاستراتيجية للسودان، والدول الأولى بالرعاية والاهتمام. فمن المؤشرات المهمة التي يجب الالتفات اليها ترتيب أهم الشركاء التجاريين من دول العالم المختلفة، وتأتي على رأسها دولة الامارات العربية المتحدة التي صدرنا لها خلال الفترة من يناير الى مارس 2022 ما قيمته 760 مليون دولار، منها 720 مليون دولار ذهب، واستوردنا منها ما قيمته 377 مليون دولار. الصين التي استوردنا منها خلال نفس الفترة بقيمة 514 مليون دولار، وصدرنا لها ما قيمته 226 مليون دولار. مصر التي استوردنا منها سلعاً بقيمة 248 مليون دولار وصدرنا لها بقيمة 142 مليون دولار. السعودية التي صدرنا لها ما قيمته 45 مليون دولار، واستوردنا منها بقيمة 168 مليون دولار للفترة المذكورة.
أما الدول الأخرى، الأكثر تدخلاً في الشأن السوداني، فإن تبادلنا التجاري معها لا يكاد يذكر، وهو لا يتجاوز خانة عشرات الملايين من الدولارات. فالولايات المتحدة صدرنا لها بقيمة 3 مليون دولار، واستوردنا منها بقيمة 48 مليون دولار. فرنسا صدرنا لها بقيمة 14 مليون دولار واستوردنا منها بنفس القيمة. ألمانيا صدرنا لهل بقيمة 4 مليون دولار واستوردنا منها بقيمة 37 مليون دولار. قد يقول قائل ان ضعف التبادل التجاري مع هذه الدول هو بسبب قرارات القائد العام للقوات المسلحة في أكتوبر 2021، لكن هذا القول غير صحيح لسببين، أولهما أن عمليات التجارة الدولية تستغرق وقتاً، وما دام التنفيذ تم في الربع الأول من العام 2022 فمعنى هذا ان الاتفاق التجاري وشحن السلع الى آخره من الإجراءات التجارية قد تم في منتصف العام 2021 على أقل تقدير. والثاني أنه على مر سنوات عديدة سابقة فإن مستوى التبادل التجاري، وقائمة الشركاء التجاريين التي تتذيلها الولايات المتحدة والدول الأوربية استمرت كما هي دون تغيير.
جانب آخر يلي العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وهو المتعلق بالقروض والمنح والهبات والاستثمارات الخارجية، نلاحظ هنا أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المانحة، غير أن تنفيذ ما تمنح يتم عبر مؤسساتها هي مثل USAID أو عبر برنامج الغذاء العالمي، لهذا فإن التنفيذ يشوبه التدخل في السيادة الوطنية باستمرار. ومثل هذا يتم من قبل كل الدول الغربية المانحة.
وفقاً لهذا التحليل أرى أن علينا الاهتمام بتحسين علاقاتنا مع الدول التي تتعامل معنا تجارياً، والدول التي تقرضنا أو تساعدنا دون أجندة سياسية. والله الموفق.
