• لا اتوقع أن تفوت إدارة بايدن الفرصة في التفوق على إدارة ترامب التي ساعدت في إنتخابات الكونغو والإنتقال السلس هناك.

• واشنطون لا يمكنها أن توقد الشمعة من الجانبين، عليها أن تختار بين العمل مع قادة الإنتقال في السودان أو معاقبتهم.

✍️ مكي المغربي

هل هو فصل جديد في العلاقات الأمريكية السودانية؟
لا شك أن العلاقات الأمريكية السودانية تتحسن وتتطور في الاتجاه الصحيح نحو علاقات أفضل وربما تصل إلى مستوى التعاون الشامل في القضايا الإفريقية والإقليمية بين الجانبين. رفعت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم من القائم بالأعمال إلى سفير، وتم تعيين جون جودفري كأول سفير أمريكي في السودان منذ عام 1996. وقبلها، حدثت تطورات جيدة خلال عهد ترامب ومن المتوقع المزيد مع بايدن.
ظل موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التحول الحرج في السودان – سواء في بيانات فردية أو مشتركة مع الترويكا – يؤكد طوال العامين الماضيين من المرحلة الانتقالية على استكمال المؤسسات المدنية الانتقالية وقد كان غياب هذه المؤسسات هو الذي خلق الأزمة التي أدت إلى قرارات 25 أكتوبر.
كان هذا هو السبب وراء دعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان الآخرين للإتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك والذي حافظ على الشراكة العسكرية-المدنية ووضع الانتقال مجددا على مسار استكمال المؤسسات والتحضير للانتخابات.
لا أعتقد أن إدارة بايدن ستفوت الفرصة لتتفوق على إنجازات إدارة ترامب في دعم الديمقراطية والإصلاح الإقتصادي في إفريقيا. يجب أن تحدث إنجازات جديدة في أفريقيا خلال فترة بايدن الرئاسية وقبل الانتخابات الأمريكية 2024، أحدها انتخابات السودان لعام 2023.

أمريكا والديمقراطية والإصلاح الإقتصادي في أفريقيا.
ساعدت إدارة ترامب جمهورية الكونغو الديمقراطية للتغلب على أكبر عقبة في طريق التحول الديمقراطي وكان التدخل الأمريكي عمليًا وواقعيًا وأكبر جدوى من المواقف الغربية الأخرى.
أدى فيليكس تشيسكيدي اليمين الدستورية ليكون الرئيس الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية في يناير 2019، وكان أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها من بلجيكا في عام 1960.
في البداية كان التدخل الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثيرا للجدل وانتقده بعض المختصين في الشأن الأفريقي ولكن بعد فترة وجيزة بدأ معظمهم في تغيير موقفهم، وقد قال كاتب صحفي ومعلق سياسي: “عندما وقع تشيسكيدي مرسوما بالعفو عن 700 سجين سياسي، كان من الواضح أن التدخل الأمريكي ساعد في التحول الديمقراطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
بمساعدة الولايات المتحدة، أصبح الرئيس السابق جوزيف كابيلا أول رئيس في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية يتنازل عن السلطة سلمياً من خلال عملية انتخابية، وتولى الرئيس تشيسكيدي رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2021 وظهر بقوة في إفريقيا لاعبا أساسيا يمكنه التدخل في النزاعات المعقدة مثل حوض النيل الشرقي وخلافات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر.
فيما يتعلق بمسألة التجارة والإصلاح الإقتصادي، دشنت إدارة ترامب في يناير 2019 مبادرة “إزدهار إفريقيا” (Prosper Africa) ثم أعلنت إدارة بايدن في يوليو 2021 أنه سيتم تجديد المبادرة وتعزيزها لزيادة التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.
تعتبر “إزدهار إفريقيا” خطوة كبيرة لأنها تسخر خدمات وموارد 17 وكالة ومصلحة أمريكية – وهذه تعتبر الحكومة الأمريكية بأكملها تقريبًا – لزيادة التجارة الثنائية بشكل كبير بين أمريكا وأفريقيا. ويقول موقع المبادرة “لأول مرة ، تجمع مجموعة كاملة من موارد الحكومة الأمريكية لربط الشركات الأمريكية والأفريقية بالمشترين والموردين الجدد وفرص الاستثمار.”
يجب أن يمضي إهتمام المشرعين الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه الذي يساعد إفريقيا والشعوب الأفريقية في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحل المشكلات والإصلاحات الاقتصادية في القارة. وبصورة أدق، فإن وجود سياسة أمريكية متوازنة تجاه إفريقيا أمر ضروري لاستقرار القرن الأفريقي المضطرب.
عودا إلى المرحلة الانتقالية في السودان، والتي يمكن أن تكون اختبارًا حقيقيًا لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للديمقراطية والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية في إفريقيا.
لدى إدارة بايدن الآن الفرصة لدعم السودان في تنظيم الانتخابات القومية العامة كما هو مقرر في عام 2023. أصدقاء السودان الآخرون مدعوون أيضًا إلى تقديم الدعم. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في موقع متقدم بسبب تجربتها في الدبلوماسية الرئاسية والأمنية المباشرة مع السودان وجنوب السودان. وكانت محادثات السلام والوسطاء والمنظمات الإقليمية كلها في منطقة القرن الأفريقي والجهود الأمريكية مستمرة معها.
المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان – بسبب الإنجازات السابقة في هذه المنطقة – يعمل حاليا بقوة أكبر من المبعوثين الدوليين الآخرين.
ليس بعيدًا عن المرحلة الانتقالية في السودان، في الصراع الأكثر دموية في إثيوبيا، بدأت السياسة الخارجية لإدارة بايدن منذ اليوم الأول بالتوسط في قضية نزاع حوض النيل الشرقي وفي الصراع الإثيوبي في التقراي. ومع ذلك، يجب على الإدارة الأمريكية أن تختار بين لغة “العقوبات والتهديدات” و “الحلول والحوافز”.
يمكن للسودان والدول المجاورة الأخرى لإثيوبيا المساعدة بصورة أفضل في جهود الوساطة. أما إذا تحول الصراع الإثيوبي إلى حرب أهلية، فإن السودان سيدفع أعلى تكلفة اقتصادية وإنسانية في المنطقة. بلغ التدفق اليومي للاجئين من إثيوبيا إلى السودان أرقاما كبيرة وسيصل إلى معدلات هائلة إذا لم يتم حل المشكلة. يمكن أن يكون السودان الديمقراطي أقوى حليف للولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في المصالحة في إثيوبيا وشرق إفريقيا بالإضافة إلى دول الساحل والسافنا من كوناكري إلى مقديشو.
في جميع الحالات، لا تزال السياسة الأمريكية الجديدة والمتوازنة بشأن إفريقيا ضرورية لأي تدخل أو وساطة. يتعرض إقليم الساحل في إفريقيا حاليا لأقوى موجة من الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي. وهنا تأتي الحاجة إلى أن يكون نموذج السودان في التحول والشراكة العسكرية – المدنية مثالا جيدا للدول الأفريقية.

ما هو المطلوب وما الذي يجب تجنبه؟
لا تزال الصين صديقًا وشريكًا كبيرًا لإفريقيا، وقد وسعت روسيا دورها في إفريقيا وهي بالفعل لديها وجود قوي في جمهورية إفريقيا الوسطى، الجار الغربي المشترك لكل من السودان وجنوب السودان. لدى جمهورية إفريقيا الوسطى الآن أقوى الصفقات السياسية والأمنية بين روسيا والدول الأفريقية. أقولها مرة أخرى، هذا ليس الوقت المناسب لتخسر الولايات المتحدة الأمريكية أفريقيا باستخدام سياسة “التهديدات والعقوبات” ضد الدول الأفريقية.
هناك نقاش كبير في أفريقيا حول تحديد أيهما أفضل للقارة؟ الصين أم روسيا أم الولايات المتحدة وأوروبا؟ اختارت بعض الدول الأفريقية طريقها لكن السودان لا يمكنه اختيار مثل هذا الخيار الاستراتيجي ما لم تكن هناك حكومة منتخبة ديمقراطيا.
صحيح أن غالبية النخبة السياسية في السودان أقرب إلى اختيار سياسة مختلفة عن النظام السابق الذي منح الصين وروسيا فرصًا أكبر في السودان، لكن عددًا كبيرًا من السياسيين السودانيين يشككون في كيفية سير الأمور مع أمريكا وما هي الفوائد الملموسة للإرتباط الجديد بين واشنطون والخرطوم، لا سيما عندما تتجدد لغة التهديدات والعقوبات من طرف واشنطون؟
تضغط جماعات المناصرة وحقوق الإنسان في واشنطن على الكونجرس الأمريكي لاستخدام العقوبات ضد السودان أو أفراد منه مرة أخرى، بينما يطرح بعض الخبراء في السياق الأمريكي أسئلة؛ هل هذا هو الوقت المناسب لإرسال مثل هذه الرسالة؟ هل تنجح هذه السياسة في تعزيز المصالح الأمريكية في إفريقيا؟
لا تستطيع واشنطون إيقاد الشمعة من كلا الجانبين؛ You can’t burn the candle at both ends يجب عليها أن تختار بين معاقبة القادة السودانيين أو العمل معهم من أجل التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية.

فوائد أن تعمل كل الأيدي مع بعضها All Hands on Deck
يعد الجيش الوطني السوداني أحد أقوى الجيوش في إفريقيا جنوب الصحراء وله تاريخ من القتال جنبا إلى جنب مع نفس المعسكر الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.
منذ استقلال السودان حتى الآن، دخل الجيش السوداني في حروب وصراعات لكنه لم ينقسم أو يتفكك مثل معظم جيوش الدول المجاورة. كان من المؤسف أن يشهد السودان عدم استقرار لمدة ستة عقود، لكن ساعد هذا السودان على بناء جيش قوي ومتمرس. وكما يقول المثل العربي “رب ضارة نافعة”، نعمة مختفية )في محنة) Blessing in disguise ، جعلت الحروب والصراعات الجيش السوداني أقوى.
مرة أخرى، قد تكون النعمة مختفية في محنة دارفور أيضا، الصراع القبلي والعرقي الذي ولد قوات وحركات قبلية منظمة وقابلة للدمج نظاميا، خطوة نحو الحل، مما يجعل التجربة السودانية نموذجًا للدول الأفريقية الأخرى، أن يتم تحويل القوات الأهلية إلى نظامية بدلا من تسريحها ثم يتم إعادة الدمج.
التعامل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أيضا ضروري لسياسة أمريكية متوازنة تجاه السودان والقارة بأكملها. في الواقع، يجب وضع تجربة الدعم السريع في قلب السياسة الأمريكية تجاه السودان. الولايات المتحدة بحاجة الآن إلى النظر من زاوية مختلفة، ما هي؟

الصراعات القبلية والحلول المتدرجة.
تعتبر القبلية والانقسام العرقي من أكبر مشاكل إفريقيا جنوب الصحراء. إن تحويل القوات القبلية في إفريقيا إلى قوات نظامية مسئولة عن أفعالها ومساعدتها على إنشاء قواعد انضباط داخلية يمكن أن يكون بداية جيدة لحل عملي ونهائي.
نسخة القوات النظامية – خلافا للقبلية الصرفة – لديها القدرة على إيقاف عناصرها أمام المحاكم وهذا هو الاختبار الحقيقي للحل. لا يستحسن التفكير المثالي القائل “يجب حلّ الميليشيات القبلية في أفريقيا كافة وبخطوة واحدة ولا داعي للتعامل مع الوضع بخطوات ومراحل”.
لا تستطيع الدول الأفريقية أن تفعل ذلك على الإطلاق، ليس فقط لأسباب داخلية وقبلية. ولكن حتى إذا ما قامت دولة تمتلك خطة جيدة وجيش منضبط بنزع سلاح المليشيات القبلية ودمجها في الجيش، فلن تكون في مأمن من موجة أخرى من الصراع. ببساطة لأنه في دول الجوار بيئة حرب قبلية ومليشيات وعصابات. الحدود مفتوحة وسيفقد المواطنون المحليون أسلحتهم ومقاتليهم ولن يتم سد الفجوة مرة أخرى إلا بمقاومة الدمج القسري. ويبقى الحل عن طريق إغلاق الحدود في إفريقيا كذبة كبيرة، فهو حل يحتاج إلى تكلفة أعلى من تكلفة الحرب نفسها. لذلك لا بد الإستفادة من التجربة السودانية والصبر عليها وإصلاحها بدون تهديد وتعميمها على إفريقيا.
الدعم الحقيقي لضحايا الصراعات القبلية في السودان في هذه المرحلة ليس بترضية مجموعات المناصرة وحقوق الإنسان في صراع داخلي أمريكي لا يخص السودان، إنما بدعم الإنتقال في السودان ومساعدة السودانيين على إقامة الإنتخابات في موعدها دون تأخير لتقوم مؤسسات دستورية ومنتخبة وقوية تستطيع ملاحقة الجناة.

قوات الدعم السريع
من خلال هذا النهج، يجب على محللي العلاقات الخارجية وخبراء الأمن والباحثين الاستراتيجيين في الجانب الأمريكي النظر إلى تجربة الدعم السريع في السودان من زاوية الحلول الإفريقية لمشكلات أفريقية. الناشطون ومجموعات المناصرة لهم النظر من زاوية حقوق الإنسان والمساءلة عليها. يجب أن يلتقي الجانبان مع المشرعين والكونغرس والجهات الفاعلة الأخرى، لأن إنفراد طرف واحد ضار جدا بالعلاقات الأمريكية مع السودان، بل وأفريقيا.
من جانب السودان، صحيح أنه على السودان أن يوضح ما هي الجهود التي بذلت لوضع المتهمين من عناصر من الجيش والدعم السريع والقوات النظامة كلها والحركات المسلحة أيضا في المحاسبة. في الوقت نفسه، على الخبراء العسكريين والأمنيين الأمريكيين دراسة تجارب الدول الأفريقية في تغيير الجماعات القبلية المسلحة إلى قوات منظمة بوصفها تمهد الطريق لدمجهم في الجيش الوطني، والسودان هنا هو الأفضل. أما لماذا يتمتع الناشطون وجماعات المناصرة بوصول أفضل إلى الكونجرس الأمريكي من الخبراء العسكريين والأمنيين، هذا السؤال موجه إلى مراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية.
هناك حملة إعلامية غير متوازنة ضد إفريقيا، ولكن لا توجد طريقة لإدارة بايدن للتدخل في هذا الصدد وتقع على عاتق الدول الأفريقية مسؤولية الظهور في وسائل الإعلام بحججها ومرافعاتها، ولكن ألا يمكن أن تدشن الإدارة الأمريكية تنسيقًا أوسع بينها وأفريقيا، حتى يتمكن الأشخاص والجهات من خلفيات مختلفة من الالتقاء. من الجانب الأمريكي، الجيش والمجتمع الأمني، ووزارة الخارجية، ومئسسات الإعلام، ومراكز البحث الاستراتيجي، والمنظمات غير الحكومية، ومن الجانب الأفريقي جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تركز على السلام والاستقرار.
في حالة السودان، أعتقد أن الدور الإيجابي الذي لعبه الدعم السريع في المشاركة في التغيير السلمي من النظام السابق إلى الشراكة الانتقالية أكدته الأحزاب السياسية التي كانت من بين أقوى اللاعبين في ثورة ديسمبر 2019. نحن بحاجة إلى الاستماع إلى شهادتهم كلهم وليس بطريقة إنتقائية لبعضهم حول هذه القضية في جو خالٍ من “التهديدات والعقوبات”.

أسباب أخرى
من ناحية أخرى، تم توسيع الشراكة الآن لتشمل حركتين مسلحتين في دارفور، حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، وهنالك أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركات أخرى. ليس هذا وحسب، يجب أن ينضم شرق السودان إلى عملية السلام.
في وقت سابق، كانت الحركتان الدارفوريتان على الجانب المناقض تماما من قوات الدعم السريع في الصراع المرير في دارفور، فإن وجودهما في السلطة ووضع شخصيات من الجيش أوالدعم السريع تحت التهديد سوف يساء فهمه في المجتمعات المحلية في السودان وقد يعيد الوضع إلى المربع صفر.
تنتقد بعض الأحزاب السياسية التي شاركت في الثورة الجيش والدعم السريع وموقعي إتفاق جوبا، لكن هذا الموقف الجديد لا يغير حقيقة شراكتهم الأولى مع الجيش والدعم السريع في الإطاحة بالنظام السابق.
خلال فترات “صعود وهبوط” الشراكة، قام البعض بتغيير مواقفهم لكنهم مع ذلك لا ينكرون أن موقفهم الأول كان العمل مع الجيش والدعم السريع لتحقيق الانتقال.
قاد المكون العسكري في مجلس السيادة من الجيش والدعم السريع المفاوضات مع الحركة المسلحة لتحقيق اتفاق جوبا في أكتوبر 2020.
لكل هذه العوامل، ليس من المنطقي المشاركة مع العسكريين في صفقات السلام واستبعادهم أو تهديدهم ومعاقبتهم في طور تنفيذ الاتفاقية وعمليات بناء السلام والعدالة الانتقالية.
تحتاج إفريقيا إلى النموذج السوداني للتحول الديمقراطي، والشراكة الانتقالية العسكرية – المدنية، والعملية السلمية والتدريجية للدمج العسكري، والعدالة الانتقالية، والمصالحات المجتمعية.
لا يمكن تحقيق هذا النموذج ما لم يعمل الجميع سويا ولا توجد طريقة لجعل أي من اللاعبين كبشا للفداء للآخرين لإرضاء مجموعات المناصرة والناشطين. هذا النمط من التفكير هو سبب تحول بعض الدول الأفريقية من الغرب إلى الشرق.
تشكل الجماعات المناصرة في الدول الغربية جزءًا من نزاعاتها السياسية الداخلية. في حالة الولايات المتحدة الامريكية، أصبحت هذه المجموعات جزءًا من الانقسام الأمريكي العميق بين اليمين واليسار، وهم لا يمثلون الضحايا الأفارقة بشكل حقيقي وخالص.
ومع ذلك، نحن كأفارقة نحتاج إلي مجموعات المناصرة وحقوق الإنسان ولكن ينبغي عليهم القدوم إلى أفريقيا والمشاركة إيجابيا في عمليات بناء السلام والإنتقال. قد تكون الفترة الانتقالية في السودان فرصة جيدة لهذا النهج الجديد إذا رغبوا في ذلك، لكن الضغط على الكونجرس الأمريكي للإستمرار في “التهديدات والعقوبات” ليس وصفة جيدة.