تمثل دول جنوب شرق آسيا التي تنضوي تحت منظمة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بـ (الأسيان) محور تركيز مبادرة الطريق والحزام الصينية وذلك للإستفادة من التجمع واستغلاله لأن الإقليم يمثل هدفا رئيسيا للصين لتأمين خطوط الملاحة البحرية من الصين إلى دول العالم من ناحية وتوفير طريق بري من ناحية أخري فى حالة نشوب أزمة ملاحة بحرية. كما يؤمل أن تُكمل المبادرة بعض المبادرات الإقليمية مثل خطة الآسيان للتواصل لعام 2025م والتى تربط الإقليم بموانىء بحرية و خطوط سكك حديدية. هذا وتخطط الصين لإنشاء قطار سريع من مدينة يونان الصينية إلى سنغافورة عبر لاووس،تايلاند وماليزيا. من ناحية أخرى فإن طريق الحرير البحرى يبدأ من ولاية فويجان الصينية مارا عبر قونزو و بيهاى وهياكو قبل الاتجاه جنوبا إلى مضيق ملاكا ومنها إلى المحيط الهندي.
كشفت الصين في عام 2017م عن خطة من ثلاثة محاور قائمة على المحيط وأطلق عليها ” الممرات الاقتصادية الزرقاء” وهي تربط بين إفريقيا وآسيا و أوربا، يعول على هذه الخطة فى توحيد الخطط التنموية للترويج للفعل المشترك بين الدول التى تشملها المبادرة، من المتوقع أن يتوسع دور بحر الصين الجنوبى تحت هذه المبادرة فى كل الاتجاهات وذلك بربط الصين بالمحيط الهندى والهادئ مما زاد من أهمية دول الآسيان فى تنفيذ المبادرة.
تطور مبادرة الطريق والحزام فى دول جنوب شرق آسيا
تعتبر دول الآسيان المستفيد الرئيسي من المبادرة خاصة فى ظل تزايد الاستثمارات الصينية فى المنطقة حيث تمثل تلك الاستثمارات 78% من إجمالى استثمارات الصين و تعاقدات فى دول الآسيان من عام 2005-2017م وبجانب ذلك فإن الصين أكبر شريك تجارى للآسيان فهى أيضا أكبر مستثمر فى كمبوديا،لاووس ومينمار كما أن الاستثمارات الصينة ارتفعت بصورة كبيرة فى عام 2017م فى كل من تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا. بدأت تايلاند فى ديسمبر 2017م المرحلة الأولى من القطار السريع الذي يربط بين تايلاند والصين عبر لاووس حيث بلغت التكلفة 5.2 بليون دولار أمريكي ومتوقع أن يدخل القطار حيز التشغيل فى عام 2021 إلا أنه لم يكتمل حتى عام 2022م بسبب بعض العقبات التي يسعي البلدان لحلها ، كذلك وقعت إندونيسيا مع الصين شراكة فى مشروع قطار سريع يربط بين جاكارتا وباندونغ تبلغ تكلفته 5.1 بليون دولار كما أبدت إندونيسيا رغبتها فى التعاون مع الصين لإنشاء 30 ميناء بحري موزعة على جزر إندونيسيا المختلفة كما أن الصين ساعدت إندونيسيا فى إنشاء ميناء بحري فى منطقة باتام.
تسعى ماليزيا إلى للإستفادة من مبادرة الطريق لإنشاء خطوط سكك حديدية وموانئ بحرية ومن أكبر خطوط السكة حديد الخط الذي يربط بين السواحل الشرقية والغربية الماليزية بحلول عام 2024م وتبلغ تكلفته 13,1 بليون دولار أمريكى هذا وللخط منافع اقتصادية يحث يمر بميناء كلانغ بولاية سلانجور بالساحل الغربى إلى ميناء بهانق أيضا بالساحل الغربي ويتم إنشاء ميناء كوانتان وهو مشترك بين شركة ماليزية والشركة الحكومية الصينية وكانت الحكومة الماليزية أوقفت العمل في المشروع في عام 2018م ولكن المفاوضات أعيدت مرة أخري وتم إعادة النظر في تقليل التكلفة إلي 11 مليار دولار أمريكي ثم إستئناف العمل مرة أخري في عام 2019م، كذلك تسعى الصين وماليزيا للإسراع فى بناء حديقة صناعية فى ولاية ملاكا وثلاثة موانئ بحرية فى المنطقة بقيمة 10,4 بليون دولار بحلول 2025م وكذلك إعادة تأهيل ميناء كوانتان بقيمة 1 بليون دولار وإنشاء ميناء دولى فى ملاكا بقيمة 2,8 بليون دولار بسعة 1,5 مليون متر مكعب. هذا وتهدف الصين من الاستثمارات الضخمة فى البنى التحية فى ماليزيا إلى التقليل من الازدحام على الموانئ السنغافورية وتخفيف الضغط على حركة المرور عبر مضيق ملاكا من خلال توفير بدائل لنقل السلع الصينية، للصين رغبة فى بناء خط سكة حديد يربط بين ماليزيا وسنغافورة وذلك لإكمال الطريق البرى من كومنغ إلى سنغافورة وذلك بحلول عام 2026م. ويعد هذا الخط مقياس للعلاقة بين ماليزيا وسنغافورة فيما يتعلق بتحفظ الجانبين على بعض المواقع الجغرافية الاستراتيجية.
كذلك تسعى الصين لتوسيع إستثماراتها فى المنطقة وذلك لإيجاد بديل لطرق أستيرادها للطاقة. فبالإضافة لمبادرة الطريق بصورة متوازية تبنى الصين خط أنابيب للغاز من مينمار إلى كومينغ من خلال خليج البنغال بكلفة 1,5 بليون دولار والذي بدأ تشغيله منذ أكتوبر 2016م. كذلك تعمل الصين علي استثمار 7,3 بليون دولار لإنشاء ميناء فى ولاية أركان بمينمار. هنالك خط سكة حديد بلاووس مازال العمل جاريا فيه بكلفة 5 بليون دولار وايضا للصين استثمارات فى كمبوديا منها إنشاء منطقة اقتصادية حرة يربطها بميناء كمبوديا الوحيد. كما تستثمر الصين فى بناء محطتين للتوليد الكهربايئ بتكلفة 1,2 بليون دولار وإنشاء مطار جديد فى منطقة سيم ريب.
