✍️ طارق زيادة صالح سوار الدهب •
مقارنة بمن ابتدروا السلام من مقامات التاسيس الوحدوي، خصوصا رواده الطليعيون ممن ابدوا استعداد مجربا للدفاع عن عهود مواثيقه واشتراطات استدامته واختبرت في ذلك ارادتهم وامتحنت عزائمهم… لقد غاب اوغيب عن صانعوا المشهد، وغفلوا اوتغافلوا انها المعركة من اجل الحريات ومن اجل هزيمة مشروع قوي الرجعية داخل التيار الاسلاموي المتنفذ، والذي سرعان ما وبفعل هذه اللحظة، وباسم ما اتاحه لها انتهاز موجة السلام ان تتحول لتكون عصبة التاسلم النيفاشي، فكانت كبوة عظيم الحسابات الخاسرة الكبير، وبعض المخبوء من صغار النوايا:التي زينت للقوم من قوي السودان والديمقراطية (الجديدين) بان:الشركاء في الاطروحة والمعادل المقابل لهم من قوي الطرف الاخر،هم مجموعة التفاوض الامني المسيسة، وهي التي ستعبر بهم نحو مرافيء الضفة الاخري للوطن الديمقراطي الواحد ليكتشفوا انها ما ابلغتهم الا الي خيانة عهد الاتفاق والشراكة وهاوية: مصارع الاطروحة ومخازي الفرقة… وهي نفس المعركة التي ما زالت مستمرة حتي يومنا هذا بادوات و مناهج واحداة وان تباينت الشخوص و الرسوم وتعدد (تموضع) النطام المباد:من لدن زمانه الاول الباكر (مجلسا لامرة تنظيمة حاكمة وواجهة للجنة امنية تنفيذية عليا) مرورا بتنظيما حزبيا بواجهه متسيسة حاكمة بتعسكر امني نافذ، حتي زمان اوانه الاخير المقزم: ب (لجنة امنية تنفيذية صغري حاكمة بواجهه لمجلس عسكري) وهكذا دواليك من تدوير للنسخة المشروخة، وهو مايخشي ان تكون عقابيل حال الراهن السياسي امتدادا له، وان تكون عواقب مصيرة هو ما انتهت اليه من سقوط (او اسقاط) التجربة السابقة. لاباس، اليوم ونحن بهذة الفترة العصيبة من ان نقف مع الذات بخاطرات تامل واعتبار… ومن مايستوجب ذلك ان نمعن بعيون فاحصة وان نعمل بعقول ناقدة النظر والتفكر في تفصيلة مهمة من تاريخنا الوطني،علي اي اسس تقام التحالفات السياسية،وعلي اي معايير تنبي الصيغ الجبهوية علي الاجابة علي بعض هذة التساؤلات تنير لنا طريقا للتحليل والفهم،وكذلك علاقتها بسياقاتها الايدلوجية والتاريخية…
واذا عدنا بانعطافة اكثر خصوصية لطريقة عملها، فالشاهد ان القائمين علي امر هذة التحالفات كانت تتراءي لهم تلك المرحلة السياسية التي لم يتخلصوا بعد تماما يسارا ويمينا،وبمخيلتهم المؤدلجة عن سابق تجاربها (وهم بالمناسبة لازالوا يتشبسون بلاوعيهم الجمعي، اعجابا علي الاقل لو لم تكن بالفكرة، فبالمنهح والاسلوب، والذي يحرك كليهما شيء من خطلهما القديم ، الماركسية والسلفية المتنطعتين صنوي بعضهما، وطريقة عمل جهازيهما المعرفي هو حاصل معكوس حالتيهما،وتلك قصة اخري قد نعود اليها يوما) كان بالبال دوما،مع اختلاف نسبة في الظرف الكمي وليس النوعي بالضرورة: انعدام المراعاة الصارمة لدرجة ورتبة الوعي باهمية التاسيس المطلق للحريات و الديمقراطية والتي قد تختلف الاطراف في حساسية التعامل مع اولوياتهما، علي ماعرف من انفراجة محسوبة ومتحكم بها بتلك المرحلة (: في مقابل فترة انتقال خمسية لسلام، دون مشاكسة من قوي اخري تصرفهما عن اهدافهما المنفردة والثنائية) ليشرعا في ماصور لهما وقوي رديف من بناء يستدعي تاريخ يستحضر روحية تشابه: ديكتاتورية طبقة البروليتاريا، لانجاز مهام السلطة الثورية الديمقراطية، التي سرعان ما تتحول بمنطق قوانين الصراع الاجتماعي نفسه الي تطاول حكم استبداد ومفسدة مطلقة ونخب متنفذة، تسيطر علي مفاصل الدولة وتحوز علي منافعها وثرواتها(في انموذجنا:الريعية البدائية) لتشكل طبقة راسمالية الدولة المتحكمة (في انموذجنا: برمزيتها ماقبل الدولاتية وبعلاقات انتاجها التقليدية) باسم جماهير الشعب الكادحة… ماحدث حينها وبقياس هذا المثال علي ذلك التطبيق، هو دون ذلك بكثير وابسط منه، و ربما اكثر سذاجة وسطحية،مما قد يحسبه اصحابه من كونه تحالف:فكرة قوتي برنامج الحد الادني وسلطة استبداد امرهما الواقع المسلح،لانجاز المهمة الطليعية لبرنامج السودان الجديد ربما علي شاكلة تحاكي الديمقراطيات الشرقية التابعة= (غير مكتملة عناصر النماء الثقافي والاجتماعي والتحرر الاقتصادي السياسي) صحيح انه في حالنا السوداني ان الطرف الذي وقعت عليه الظلامة التاريخية كان الاكثر صميمية ومصداقية…ولكن بالمحصلة النهائية هو انه عندما حانت لحظة الحقيقة فان جوهر الامر لم يعدوا الا ان يكون محض صفقة رضا (او اذعان) بين من اثر الاحتفاظ بالسلطة مهما كان الثمن ومن اختار ب (الاجماع السكوتي) ان يذهب طائعا (او مكرها) للاستفاء والانفصال… الاستطرادة في حيثيات تلك المرحلة المفصلية ، انما لتوخي حكمة،ولضمان تحول عقلاني اكثر امانا وسلاسة ،ذلك كونها الفترة الانتقالية الاقرب والاوقع اثرا بتداعيها علي الراهن السياسي حتي يومنا هذا بعد احتراب متطاول و بعد اتفاقية سلام اريد لها ان تكون شاملة ليحدث خلاف ذلك،ولينتهي بها الامر باخر المطاف،لتحقيق مااراد لها صانعوها من اهداف بادوات متنفذيها المحليين المزيفين بالوطن وعبره بعد كمال اجندتها الحقيقية و (غير) المعلنة واستنفاذ اغراضها بالكامل، علي حساب اصحاب المصلحة الحقيقيين هذا ناهيك عن تعقيدات الحال الوطني الماثل هذة المرة الذي يستوجب مزيدا من حيطة وحذر، من جهة تناقض مساراته الاثنية والجهوية المصطنعة (بروح المحاصصة القبلية المقيتة) بغير ناظم وطني وباضطراب مكونه الاجتماعي السياسي وتصارع قواه المدنية/ العسكرية (بروح التغالبية العدمية الصفرية) و انعكاس كل ذلك علي التضاغط المباشر و اثره علي معادلة توازنات السياسية الداخلية (في ظل الاستقطاب العنفي المفكرن من اجل حيازة الولاء والاستحواذ علي المصالح الطفيلية غير المشروعتين مع افتقار لاولويات وبرنامج الحد الادني وهشاشة هياكل السلطة ومنظوماتها الحزبية الحاضنة) بمحدودية و هامشية تحالفاتها المحلية وبحيوية ومركزية امتداداتها الخارجية، في ظل مد متصاعد لحرب ومعارك سياستي الاستعباد البشري و الاستتباع الريعي بكلفتيهما الرخيصتين و بمظهري وكالتيهما العسكرية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، اللذين يطبعا علاقاتها لانريد ونحن بين يدي (اتفاق) سلام التجربة الحالية: الانتقال الثاني، وهو للمفارقة كما حال صنوه سئ الذكر السابق، قد يمتد لنحو خمس سنوات اخري علي الاقل، كما ترجح كل قراءة المؤشرات، هذا ان سارت الامور براتب سيرها المامول ولم ترجع لتكرار الوقوع في حبائل المحظور=خطة الفشل القديم و تجريب المجرب واعادة انتاج ما انتهت اليه من شرور التجزئة و براثن فتنة الاحتراب الاهلي ، ومادمنا بين يدي سلام فاوجب العمل، ومن اولوياته ربما التي لا تحتمل تاخيرا، معالجة اوضاع معسكرات اللجوء بخارج البلاد والنزوح بداخلها، ليشعر ساكنتها باحساس الامان المنشود، ولتكون حركات (الكفاح) المسلح رصيدا داعما وعنصرا معززا للتعايش وجزءا من الحل وليس المشكلة (فان يطالب مواطني الاقاليم المتازمة، ببقاء القوات الاممية، فذلك مما يقدح في نجاعة الاتفاق وشمول تمثيليته من جهة وفي مصداقية تعبير قادته عن قضايا وانسان الهامش من جهة اخري وبالتالي،انعدام الثقة بين مكونات الامر الواقع المسلح ومواطنيهم) هذة من امثال الامور الحية الحقيقية التي تضع عديد من اشكال القضايا الجوهرية علي المحك، وليست تلك الجامدة المصطنعة: بشكليتها ولاجذريتها (الحديتين) في اعتماد مخاطبتها لاصول التازم،خصوصا مايستنخ منها نفس الاساليب السابقة لجهتي تكريسها باسم (السلام) :لاوضاع تفوق غير مبرر وتعالي دستوري وسياسي ذوصبغة (وصائية) مؤدلجة ولاجسام (عبر) دستورية مبهمة وغير معرفة الصلاحية والدور… لتصادر حيوية تفاعلية متكافئة وحرة داخل فضاء المجال العام،و لتهمش امكانية (مدسترة) واضحة المعالم متضابطة السلطات والوظائف داخل فضاء النظام البرلماني، بفلسفته القانونية السياسية كما اشر عليها بقوة الاختيار الديمقراطي لثورة ديسمبر بغالب فاعليها ومنظوماتهم الاساسية….ليستعاض عن ذلك بمبهم مجلس لشراكة في ترتيبات الحكم لا في موضوعاته وكانما يستدعي به في ميثولودجيا السياسة لحظة مفارقة تعكس تكثفا ثيوقراطيا تحاكي مايشابه بتاريخنا العرفاني اوبتجارب امم و نحل دينية اخري مجالس: للوصاية علي الولاية الدينية والعروش الملكية، او تشخيص مصلحة النظام….مما يترك مجالا واسعا لباطن اسرار وطلاسم مسكوت عنها لكنها محركات اساس، وهامشا محدودا لظاهر معلوم اقوال وافعال مصرح بها لكنها محركات استثناء… المطلوب، بالدرجة الاولي عاصما لا يعيد اكتشاف العجلة، بل يجنبها ويلات تكرار الدائرية الوطنية التي اضحت من منمطات فعائل السياسة وادوار السياسيين ومسلكهم بها الذي استمرأ وضع العصي بدواليب الحلول، ثم ادمان التباكي فشلا(او افشالا)… وعودا لبدء ماسسة لمشتملات تحديات التحول والانتقال الديمقراطي،الاكثر مباشرة وعمومية، وبما يسلط الضوء لمستدركات بيئته الداخلية، فلابد اولا من=تهيئة المسارات الصحيحة (Right Tracks) التي تؤدي الي نهايات:المدنية والحداثة عبر اختيار ديمقراطي وسياسات وتحالفات تقود اليهما نافية لكل ما يؤدي لخلافهما، وهي تهيئة متزامنة مشجعة :تتيح امكانية لبروز علم اجتماع سياسة جديد، لاستصناع وعي (ابستمولوجي) وظيفي وبنيوي فارق لنحو عقد اجتماعي بمقترب يثقف السياسية ولايسيس الثقافة ، ويؤسس للاعلان (المدشن) للجمهورية، بثوابتها:المدنية الفيدرالية الديمقراطية، وبمؤسسة عسكرية بعقيدة قتالية قومية حامية للاختيارات الوطنية والارادة الشعبية، ولكنه ايضا وهو الاهم وعي،ينفتح علي غير مصطلح وادوات الماركسية والليبرالية (الكلاسيكيتين) التي قد تصلح لقراءة واقع دول ومجتمعات التصنيع والماسسة،لابد من مناداة نظرية وتطبيقية بمنهجية سودانوية دونما انكفائية (شوفينية): تكرس لشعبوية بدعاوي:خصوصية واستقلال قد يفضيا لاستبداد وطني، كما عرفت، عديد (دوغمائيات) الشموليات الستالينية والقومية او حتي الليبراليات الراسمالية المتوحشة. المطلوب ،الاخر الذي لايقل اهمية انه وعي يننتظره ان يتناول بالتحليل وان يتعاطي بالممارسة، مع تحدي قضايا انتقال ديمقراطي لعمق متريف علي مستوي طبيعة علاقات انتاجه الاقتصادي ولعلاقات بداوة تعانفية…>>>يتبع.
( انتهي السادس من أبريل 2021.)
•كاتب صحفي وباحث في مجال دراسات السلام والتنمية.
•عضو مؤسس لحركة تضامن اجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
