بخاري بشير

القرار الذي صدر بالأمس من مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات بالسودان، والذي اعتمد تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بخصوص هذه الانتهاكات.. هو قرار رفضته الحكومة السودانية في بيان لوزارة خارجية السودان عندما كان القرار مجرد مقترح تقدمت به المملكة المتحدة.
ما يهم السودان الآن بعد صدور القرار بفارق تصويت (ضئيل) حسبما أشارت نتائج التصويت، مع وجود عدد كبير للممتنعين، يجب أن يتجه نحو إدانة مليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي تنال جريرة جل إن لم يكن كل الانتهاكات التي جرت في السودان منذ الخامس عشر من ابريل.
ولتركيز الإدانة علي المليشيا، وقناعة المجتمع الدولي بذلك يجب الاستفادة القصوي من الادانات الدولية التي صدرت ضد المليشيا، وأهمها الادانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية بدءا من قرار خارجيتها وانتهاء بفرضها لعقوبات ضد قائد ثاني مليشيا الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.
كما يتوجب التركيز أكثر علي خمسة بنود:
البند الاول: اعتماد انتهاكات الجنينة بأنها جرائم حرب، وهي قتل المدنيين علي أساس العرق وتهجير من بقي حيا منهم الي تشاد _ و المقابر الجماعية_ تقف شاهدا علي تلك الجريمة النكراء.
البند الثاني: اغتيال والي غرب دارفور المغدور خميس ابكر، والتمثيل بجثمانه بتلك الطريقة الوحشية، والفيديوهات موجودة، واعتقاله من قبل المليشيا مثبت.
البند الثالث: انتهاكات الاغتصاب التي جرت في الخرطوم ودارفور، وهي مثبتة عند لجنة الأطباء المنبثقة عن اتحاد أطباء النساء والتوليد، وقد أخبرني د. سامي محمود المسؤول عن هذه اللجنة، أن لديهم 84 حالة موثقة من ولايتي الخرطوم ودارفور، وقطعا هناك حالات أخري_ وتوجد فيديوهات علي هذه الحرائم الموثقة والوحشية.
البند الرابع: هو تهجير المليشيا لمواطني الخرطوم واذلالهم وسرقة بيوتهم، بل واحتلالها، وقتلها للمدنيين بلا رأفة_ والشواهد موجودة وكثيرة، ليس أولها شهادة المواطنين وحدهم، فهناك فيديوهات توثق لهذه الجرائم المتعددة.
البند الخامس: هو وجود الآلاف من المدنيين كأسري ومعتقلين في سجون المليشيا_ وهي مواقع سمتها المليشيا كسجون_ ومارست فيها كل انواع التنكيل .. وهذا باب كبير يجب الطرق عليه باستمرار.
كل المطلوب من لجنة النائب العام الخاصة بفتح البلاغات حول انتهاكات المليشيا، وهي اللجنة التي صدر قرارها من قيادة الدولة، كل المطلوب منها حصر الجرائم والبلاغات، وجمع الأدلة وتهيئة الشهود، خاصة أن هناك شهود كانوا معتقلين في معتقلات المليشيا سيئة السمعة، وهؤلاء شاهدوا وعايشوا أسوا ما يمكن أن يتحمله انسان.
لكن ما يؤسف له، أننا حتي يوم الناس هذا، وقد أكملت الحرب شهرها السادس (الا يومين), لم نسمع عملا ممنهجا، وذو أسس قانونية لعمل هذه اللجنة، ولا نريد أن نظلمها، فلربما أعدت ملفاتها وأنجزتها، لكنها لم تطرحها للاعلام، و كل ما نرجوه، أن يخرج عمل اللجنة للاعلام والناس والرأي العام العالمي، لان أساس عمل هذه اللجنة سيكون أساس عمل لجنة التقصي الدولية، وكلما كانت مؤسسات العدالة الداخلية في الدولة قوية .. تنال الدولة احترامها من المجتمع الدولي.
لا نريد لدهاقنة المليشيا الهروب من العقاب، لأنهم بعد الذي فعلوه بالشعب السوداني ينبغي أن ينبذوا من كل العالم وتنالهم يد العدالة، سوي كان ذلك داخليا أو خارجيا .. ولا سبيل أمام الدولة ولا المواطن غير أن ينالوا عقابهم جراء ما اقترفت أيديهم من انتهاكات، والتي لم يشهد لها الشعب السوداني مثيل من قبل.