د. أحمد عبد الباقي

مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بطريقة مباشرة. وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة. ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته. وبناء على ذلك، تتحدد الحكومة أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، يمكن تنظيمها وفق أحد الأشكال التالية:

• عقود الخدمة
• عقود الإدارة
• عقود الإيجار
• عقود الامتياز
• البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
• البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)
• البناء والتملك والتشغيل (BOO)
• البيع (البيع المباشر، أو من خلال بيع الأسهم في الأسواق المالية، أو البيع للعاملين والإدارة)

نجاح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:

تشير الشواهد المستقاة من تقارير البنك الدولي أن البلدان التي عززت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين عامي 1990 و2022 شهدت زيادة قدرها 488 مليون دولار في المتوسط في استثمارات البنية التحتية كل عام. وهذا النجاح حسب تقارير البنك الدولي لم يكن ليتحقق لولا وجود قوانين تنظم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لذا يجب على الحكومات أيضا إرساء ممارسات للنجاح في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي وسيلة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية وإنجازها. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن المزيد من البلدان تتبنى قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فاعتباراً من يونيو عام 2023، توافر لدى 109 اقتصاداً من أصل 140 اقتصاداً (تمثل 78% من دول العالم) وجود إطار تنظيمي خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سن 79 اقتصاداً (تمثل 56%) قوانين تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن عام 2019 إلى عام 2022، أدخلت سبعة اقتصادات دول هي: أرمينيا وجمهورية الدومينيكان وغانا والجبل الأسود وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان – أول قوانينها بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرت 60 دولة تغييرات على لوائحها التنظيمية في هذه الفترة م لتتواءم مع طبيعة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

لمواصلة مسيرة التقدم في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السودان وبما هناك إشارة إلى وجود إطار قانوني ينظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يحتاج السودان إلى صقل استراتيجياته والاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة مثل تقرير البنك الدولي عن وضع المعايير المرجعية لتطوير البنية التحتية، الذي يوفر آلاف النقاط البيانية حول اللوائح المُنظِمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على الصعيد العالمي، ويوضح أيضا كيف يتطور كل بلدٍ على طريقته المناسبة يتمكن من المواءمة بين احتياجات الإعمار في السودان وطريق التمويل المتاحة تأسيسا على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.