الخرطوم : الرواية الاولى
شدّد الفريق الركن الصادق إسماعيل، مستشار مجلس السيادة لشئون المنظمات والعمل الإنساني على أن الدولة السودانية لن تتعامل مع أي ترتيبات تُدار خارج مؤسساتها الرسمية، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا المتمردة في بعض المناطق يفتقر إلى أي سند قانوني أو شرعية دولية.
جاء ذلك خلال لقائه مع وولفرام فيتر، حيث أكد رفض الخرطوم القاطع لأي محاولات لإنشاء “بُنى موازية” لإدارة العمل الإنساني، معتبراً أن هذه المساعي تمثل تجاوزاً خطيراً لمؤسسات الدولة وتقويضاً للإطار السيادي المنظم للعمل الإنساني.
واتهم الفريق الصادق الـمليشيا المتمردةً بالسعي إلى توظيف الوضع الإنساني لفرض أمر واقع على الأرض، مشيراً إلى أن تحركاتها، بما في ذلك محاولات تسجيل منظمات إنسانية بشكل منفصل عن الدولة، تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تشترط التنسيق مع الحكومات المعترف بها.
وأكد إسماعيل أن الشرعية في السودان حصرية لمؤسسات الدولة، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لإضعاف هذه المؤسسات أو إنشاء قنوات موازية لإدارة المساعدات.
وجدّد مستشار مجلس السيادة لشئون المنظمات والعمل الإنساني التزام الدولة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من النزاع دون تمييز، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم التكتل لوحدة السودان، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان وصول المساعدات بفعالية وأمان.
