مصادر الدخل
الأعمال ومصادر الدخل
على تنوعها تعتبر مجلبةً للسعادة او الشقاء ما بين أعمال يومية شاقة إلى أكبر مصنع او مشروع .. وهى قضية جوهرية محورية تدور حولها رحى الحياة الكل يخرج باحثاً عنها ومهموم بها ، تأثر مصادر الدخل باى خلل يصيب المجتمع في مقتل كيف لا والدولة والأسر وجميع المصالح والمؤسسات عمودها الفقرى الدخل ومصادره وتقييم النجاح والفشل بالقدرة على تحقيقه.. من اكبر الآثار الاجتماعية للحرب تأثر هذه المصادر او فقدانها مما يحوّل قطاعات ضخمة جدا في لحظة إلى متلقين او باحثين عن مساعدة بدلاً عن دافعين وقائمين بأنفسهم ، وبلغة الأرقام سيخرج ٩٠% من دافعى الزكاة ومثله من دافعى الضرائب من السداد مما يضطر صانعى السياسات إلى زيادتها أملا في ارتفاع ايراداتها وهيهات..
ففى مثل هذه الظروف من الواجب الوقوف مع كل من فقد مصدر دخله والتخفيف على المجتمع من الجبايات بل والغاءها تماماً حتى التعافي.. ومن الواجب ايضاً ان تستقطب الجهات المسؤولة المساندة الفنية والمالية والتمويل لتعافى المجتمع بدلا عن فرض المزيد من الأعباء وكمثال لذلك تطلب قائمة بالاحتياجات الضرورية والملحة لتحسين الدخل ويتم إعفاءها من الجمارك كلياً وقائمة أخرى للكماليات يتم فرض جمارك عليها بل وزيادتها حتى لا تدخل او يتم البحث عن بدائل محلية لها … ثم يصدر القرار باعفاء كذا من السلع وفرض جمارك على كذا من السلع ولا يشار لا من قريب او بعيد إلى سعر الدولار الجمركى هذه الكارثة الاجتماعية التى تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة السلع جميعها حتى صاحب الإنتاج المحلى يتأثر به كصاحب زراعة موز مثلا يزيد الدولار سيزيد السلعة فوقوده معفى من الضرائب وكل مدخلاته محلية .. لذلك من الأصلح الحديث عن زيادة جمارك لبعض السلع وليس زيادة دولار جمركى للكل …
والحديث هنا من الجانب الاجتماعى وليس الاقتصادى على الرغم من أن اى قرار اقتصادي يصاحبه أثر اجتماعى وهنا لا بد من استشارة الخبراء الاجتماعيين قبل صدور اى قرار للنظر في آثاره الاجتماعية المتوقعة لمعالجتها ، ويعتبر فقدان مصادر الدخل احد اهم العوامل في التفكك الأسرى بعد الحرب … كيف وما هو الحل ؟
نواصل
