منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956م، ظلت الأحزاب السياسية أحد الفاعلين الرئيسيين في تشكيل السلطة وتوجيه الحياة العامة، غير أن تجربتها الممتدة عبر سبعة عقود كشفت عن اختلالات عميقة في بنيتها التنظيمية وممارساتها السياسية وقدرتها على بناء نظام حكم مستقر. فقد تعاقبت على البلاد فترات ديمقراطية قصيرة، تخللتها انقلابات عسكرية وحكومات انتقالية، بينما بقيت الأحزاب حاضرة في المشهد السياسي، تتغير تحالفاتها وتتعدد انقساماتها، دون أن تتمكن من ترسيخ قواعد مستقرة للتداول السلمي للسلطة وإدارة الخلافات الوطنية. وتثير هذه التجربة سؤالاً يتجاوز تقييم أداء الأحزاب إلى طبيعة دورها في بناء الدولة السودانية، ومدى قدرتها على الانتقال من المنافسة على الحكم إلى تحمل مسؤولياته المؤسسية.
ارتبط نشوء الأحزاب السودانية الحديثة بالحركة الوطنية ومطالب الاستقلال، وتأثرت تكويناتها الأولى بالانتماءات الدينية والطائفية والاتجاهات الفكرية والروابط الاجتماعية والإقليمية. وقد أسهمت هذه الخلفيات في تعبئة الجماهير وتوسيع المشاركة السياسية، لكنها انعكست كذلك على طبيعة التنظيم الحزبي وآليات اختيار القيادات وصناعة القرار. ومع تطور الحياة السياسية، ظهرت أحزاب ذات مرجعيات أيديولوجية وتنظيمية مختلفة، غير أن كثيراً من التجارب الحزبية ظل يعاني ضعف المؤسسية، ومحدودية التداول القيادي، وتغليب الاعتبارات الشخصية والتنظيمية على بناء البرامج الوطنية المستدامة. وقد أدى استمرار الاعتماد على الرموز التاريخية والقيادات التقليدية في بعض التنظيمات إلى إبطاء تجديد النخب، بينما أسهمت فترات الحكم العسكري وما صاحب بعضها من حظر للنشاط الحزبي وتقييد للحريات السياسية والتدخل في التنظيمات في تعطيل التطور الطبيعي للأحزاب وإضعاف قدرتها على بناء هياكل تنظيمية مستقرة.
وتكشف التجارب البرلمانية السودانية عن جانب مهم من هذه الإشكالية، إذ شهدت فترات الحكم المدني تباينات حادة بين الأحزاب، وتكراراً لتغيير التحالفات والحكومات، وصعوبة التوافق حول القضايا المصيرية المتعلقة بالدستور والحرب والسلام والتنمية الاقتصادية. وقد تجلت بعض هذه الاختلالات خلال التجربة الديمقراطية الثانية بين عامي 1964 و1969م، حين أثرت الخلافات الحزبية وتبدل التحالفات على استقرار الحكومات، في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة. وتزداد خطورة هذه الاختلالات عندما تتحول المنافسة الحزبية إلى صراع على المواقع داخل أجهزة الدولة، فتتأثر التعيينات والإدارة العامة وتوزيع الموارد باعتبارات الولاء السياسي، وتتراجع استمرارية السياسات بتغير الحكومات. ومع أن هذه الممارسات لا تبرر الانقلابات العسكرية أو تعطيل الشرعية الدستورية، فإنها تكشف عن مسؤولية القوى السياسية في إضعاف أجهزة الحكم، وعن ضرورة الفصل بين حق الحزب في إدارة السلطة عبر التفويض الدستوري وواجب المحافظة على حياد مؤسسات الدولة واستمرارية وظائفها.
ومن أبرز مظاهر الأزمة الحزبية في السودان استمرار الانقسامات الداخلية وتعدد الكيانات المنشقة عن الأحزاب الأم، وما صاحب ذلك من تنازع على الشرعية التنظيمية والقيادة والتمثيل السياسي. وقد ارتبط جانب من هذه الانقسامات بضعف المؤسسات الداخلية، وغياب آليات فاعلة لحسم الخلافات، وتركيز سلطة القرار في دوائر قيادية محدودة، الأمر الذي جعل الاختلاف حول القيادة أو التوجهات السياسية سبباً لتأسيس تنظيمات جديدة. ويقتضي تقييم هذه الظاهرة التمييز بين الانشقاقات الناتجة عن الصراعات الشخصية والتنظيمية، وبين التعددية السياسية المشروعة التي تعكس اختلاف البرامج والرؤى داخل المجتمع. وتبرز هنا أهمية الديمقراطية الداخلية، وانتظام المؤتمرات العامة، وشفافية اختيار القيادات، وتحديد مدد المسؤوليات، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة القرار، باعتبارها ضمانات لبناء أحزاب تمارس داخل تنظيماتها المبادئ التي تدعو إلى تطبيقها على مستوى الدولة.
وتتصل بهذه الإشكالية طبيعة البرامج السياسية والاقتصادية التي تقدمها الأحزاب للمجتمع. فالمنافسة السياسية تحتاج إلى رؤى واضحة بشأن إدارة الاقتصاد، وإصلاح التعليم والصحة، وتوزيع الموارد، وتحقيق التنمية المتوازنة، ومعالجة قضايا الهوية والتنوع والعلاقات الخارجية. غير أن جانباً من الممارسة الحزبية السودانية ظل أسيراً للشعارات العامة والتحالفات الظرفية والمواقف المرتبطة بالصراع على السلطة، بينما تراجعت أهمية البرامج القابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة. ويستدعي تجاوز هذا الخلل تطوير مراكز الدراسات والبحوث داخل الأحزاب، وبناء كوادر متخصصة في السياسات العامة، وربط الخطاب السياسي باحتياجات المواطنين ومصالحهم المباشرة، حتى تصبح المنافسة بين التنظيمات قائمة على البدائل والإنجازات والقدرة على إدارة الدولة.
وقد أضافت التحولات التي أعقبت أبريل 2019م أبعاداً جديدة لأزمة العمل الحزبي، بعدما برزت تحالفات سياسية واسعة تولت أدواراً مؤثرة في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنها واجهت خلافات داخلية بشأن السلطة وترتيبات الحكم وأولويات الإصلاح. وأسهمت الانقسامات بين المكونات المدنية، إلى جانب التوترات مع المكون العسكري، في تعقيد الانتقال السياسي وإضعاف فرص بناء توافق مستقر. وتكشف هذه التجربة عن إشكالية الانتقال من التحالف حول هدف سياسي مشترك إلى الاتفاق على برنامج للحكم، حيث تتطلب إدارة الدولة مؤسسات لاتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات وتسوية الخلافات، وقدرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية وفق أولويات وطنية واضحة. كما تؤكد أن استدامة الثقة في الحكم تتطلب أداءً مؤسسياً فاعلاً، إلى جانب الشرعية الدستورية التي يستند إليها تولي السلطة، بما يحول دون تحول الخلافات بين الشركاء إلى أزمات تمس استقرار الدولة.
وتفرض الحرب التي اندلعت في أبريل 2023م مسؤوليات إضافية على الأحزاب السياسية، في ظل ما تعرضت له الدولة والمجتمع من خسائر بشرية ومادية، وما أفرزته الحرب من انقسامات سياسية واجتماعية. وتحتاج البلاد إلى قوى سياسية قادرة على تقديم رؤى وطنية لإعادة بناء المؤسسات، ومعالجة آثار النزوح والدمار، ودعم المصالحة المجتمعية، والمشاركة في تأسيس ترتيبات دستورية مستقرة. ويتطلب ذلك مراجعة أساليب العمل السياسي، واحترام استقلال المؤسسات النظامية، والامتناع عن توظيف الصراعات المسلحة لتحقيق مكاسب حزبية، والالتزام بمعالجة الخلافات عبر الوسائل السياسية والقانونية. كما تستدعي المرحلة إدراك أن المحافظة على وحدة الدولة ومؤسساتها تمثل مصلحة وطنية مشتركة، ينبغي أن تحظى بالتوافق بين القوى السياسية مهما اختلفت مواقفها من الحكومات والسياسات العامة، إلى جانب الاتفاق على المبادئ الدستورية وضمانات المشاركة والمساءلة التي تحول دون تكرار اختلالات المراحل الانتقالية السابقة.
إن إصلاح الحياة الحزبية في السودان يمثل أحد المداخل الأساسية لمعالجة أزمة الدولة، ويتطلب تطوير التشريعات المنظمة للأحزاب، وضمان الشفافية المالية والتنظيمية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتوسيع المشاركة الشبابية والنسائية، وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف والتداول السلمي للقيادة والسلطة. كما يستدعي تحديد قواعد واضحة للفصل بين العمل الحزبي وأجهزة الدولة، وحماية الخدمة المدنية من الاستقطاب السياسي، وإخضاع الأداء الحكومي للرقابة والمساءلة. فالأحزاب التي تمتلك هياكل داخلية فاعلة، وبرامج قابلة للتنفيذ، وقدرة على إدارة الخلافات واحترام نتائج العملية الدستورية، ستكون أكثر استعداداً لتحمل مسؤوليات الحكم والمشاركة في بناء نظام سياسي مستقر.
لقد أثبتت التجربة السودانية أن استمرار التنافس على السلطة دون تطوير أدوات ممارستها يفضي إلى إعادة إنتاج الأزمات مهما تغيرت الحكومات والتحالفات. وتبدأ مسؤولية الأحزاب تجاه مستقبل السودان بمراجعة بنيتها وأساليب عملها، واستعادة ثقة المجتمع من خلال البرامج والممارسة والانضباط المؤسسي. وتظل قدرتها على الإسهام في بناء الدولة مرتبطة بمدى استعدادها لاحترام استقلال مؤسسات الدولة، وترسيخ الديمقراطية داخل تنظيماتها، وقبول التداول السلمي للسلطة، وتقديم المصالح الوطنية على المكاسب التنظيمية الضيقة. فالدولة التي ينشدها السودانيون تحتاج إلى حياة سياسية تتنافس فيها الأحزاب على خدمة المواطنين، وتتحمل فيها الحكومات مسؤولية قراراتها، وتبقى فيها المؤسسات الدستورية مستقرة وقادرة على أداء وظائفها، بما يفتح الطريق أمام نظام سياسي يحفظ وحدة البلاد ويؤسس لاستقرارها.
