مكي المغربي

عندما تحدثنا و”لعلعنا” في الإعلام الدولي بعد قرارات 25 أكتوبر يبدو أن كلامنا في هذه النقطة بالذات بكل أسف وحزن “وقع واطة”!
قدمت مرافعة وقلت من الغرائب أن نسميه إنقلابا وتكون قبله مظالم وبعده قرارات إنصاف وعدل وإستقلال للقضاء السوداني للدرجة التي يحكم فيها القاضي على وزير الداخلية بالغرامة بسبب عدم إعادته لضباط الشرطة المفصولين ظلما وجورا.
للأسف .. منذ تاريخ قرار المحكمة العليا بالتنفيذ وحتى الآن عام كامل ولم تنصاع الدولة للحكم العادل.
والقصة تعود إلى فصل (أكثر من تعسفي) لضباط الشرطة السودانية وهو فصل لم يحدث لا في عهد التمكين الإنقاذي ولا عهد التطهير الشيوعي في مايو ولا في عهد الاستعمار الانجليزي ولا حكم الأتراك “أصحاب الخازوق”، لأن الفصل في تلك العهود تقوم به الدولة وليس جهة غامضة تنتحل صفة الدولة وتصدر خطابات دون مرجعية تماما، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم التحقيق كيف صدرت خطابات الفصل ومن كان وراء “سمكرة الخطابات” بأرقام اتضح أنها مشغولة بخطابات أخرى لا علاقة لها بفصل ضباط الشرطة.
القضاء قال كلمته وأثبت استقلاله أمام العالم، ووزير العدل أفتى ببطلان قرار الفصل، وهذه مفخرة للسودان في شأن استقلال القضاء.
في مايو 2022م حكمت المحكمة العليا بالاتي: ( إلغاء قرارات إحالة الطاعنين واعادتهم للخدمة عملا بنص قانون القضاء الإداري وعلي الوزير ورؤساء الأجهزة المختصة والولاة تنفيذ هذا الحكم).
لجأت الشرطة لطلب الاستئناف ولكن قالت وزارة العدل فتواها في يونيو 2022 ما يلي:
استقر الرأي القانوني على عدم وجود ما يدعو لاستئناف قرار المحكمة، إذ أن قرار المحكمة جاء موافقا لصحيح القانون. عليه وتأسيسا على ما ذكر أقرر الآتي:

1. سحب الاستئناف المقدم وسحب طلب وقف التنفيذ.
2. توجيه مقدم الطلب (رئاسة قوات الشرطة) بوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ.
3. على المحامي العام وضع القرار موضع التنفيذ.
   وبعد قرار وزير العدل أصدرت المحكمة العليا في أغسطس 2022 قرار التنفيذ النهائي:
   (يخاطب السيد وزير الداخلية مدير عام الشرطة بتنفيذ الحكم في او قبل 8 / 9/ 2022م).
   في سبتمبر 2022م قررت المحكمة في سابقة تدل على استقرار واستقلال العدالة في السودان مجددا قرارا بتغريم وزير الداخلية السابق مئة ألف جنيه يوميا، نعم يوميا، من ماله الخاص تقسم على الدائنين بالتساوي
   بالله عليكم ألم يكن من دواعي نزول البركة والطمأنينة في أهل السودان تنفيذ الدولة لحكم المحكمة.
   الوضع الطبيعي هو أن يحدث تحقيق، كيف خرج خطاب من أعلي جهة في الدولة بفصل قرابة 400 ضابط شرطة، ويتضح أنه خطاب ملعوب و “ملعون” نعم ملعون لأن لعنة الظلم هي التي اطاحت بالأمن والاستقرار، والجزاء من جنس العمل، ظلمنا من يحفظ الأمن فسلب الله منا الأمن.
   ما يسمى بلجنة التمكين في عهد قحت البائد ظلمت السوق ودمرت الشركات ونزعت المزارع التي كان يأكل منها الطير والناس، وسلمتها لصبية سياسيين فأصبحت “صعيدا زلقا” فعاقبنا الله بذنبهم، نعم بذنبهم، ودونكم الآية في قوم صالح “فعقروها” مع أن الذي عقرها شخص واحد وهو “أشقاها” ولكن العذاب الرباني نزل عليهم جميعا، كما نزل علينا جميعا الآن، من البرهان إلى صاحب تكتك في السوق المركزي.
   ولو عدنا لمظلمة ضباط الشرطة، أقولها بالفم الملئان، فصلتهم الحكومة كلها من البرهان وكباشي وياسر العطا إلى أقل موظف، لأنها كان يجب أن تأمر بتنفيذ حكم المحكمة، وكلنا شركاء وليس “أشقاها”.
   وما يرفع عنا البلاء هو أن يتخذ رئيس مجلس السيادة القرار العادل.