أعادت المقابلة المطولة التي أجراها الإعلامي ربعي سراج مع مولانا أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني، وما أعقبها من مقال نقدي للأستاذ المحبوب عبدالسلام بعنوان «أم ترانا نعيد قديمًا من قولنا مكرورًا»، إلى واجهة النقاش السوداني قضايا ظلت حاضرة في مسيرة الدولة منذ الاستقلال، تتعلق بمراجعة التجارب السياسية، ومسؤولية النخب، ومستقبل النظام الدستوري، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية. وقد تجاوزت أهمية المقابلة والمقال حدود السجال بين الشخصيتين، لتفتح مجالًا أوسع للتفكير في مستقبل الدولة وإمكانات الحوار الوطني في ظل الحرب وتداعياتها.

ولعل القيمة الأبرز في هذا السجال أنه أتاح للرأي العام الاطلاع على رؤيتين تنتميان إلى جذور فكرية وسياسية مشتركة، وتختلفان في تقييم التجربة وسبل تجاوز إخفاقاتها؛ إحداهما تنطلق من تجربة الحكم ومسؤولياته وتدافع عن بعض منجزاته وخياراته، والأخرى تتناول التجربة بالنقد وتطالب بمراجعات فكرية وسياسية أعمق. وبين الرؤيتين مساحة للحوار تتجاوز المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والحركة الإسلامية، وتمتد إلى سائر القوى السياسية التي شاركت في حكم السودان أو عارضت أنظمته، وأسهمت بدرجات متفاوتة في تشكيل أزماته المتراكمة.

قدم أحمد هارون خلال المقابلة تصورًا لقضايا مستقبل الحكم والفيدرالية والنظام الانتخابي والعلاقة بين المؤسسات الدستورية، فضلًا عن قراءته لتجربة الإنقاذ وسقوط نظامها. وتكتسب هذه الأطروحات أهميتها من صدورها عن شخصية تولت مسؤوليات تنفيذية وسياسية كبيرة خلال مرحلة مفصلية من تاريخ السودان، كما تعكس عودة هذا التيار إلى طرح رؤاه بشأن مستقبل الدولة في المجال العام. أما المحبوب عبدالسلام، فقد تناول المقابلة من زاوية نقدية حادة، ركزت على غياب المراجعات المعلنة لتجربة الحكم، واستمرار بعض أنماط التفكير السياسي والتنظيمي، وتداخل السلطة الحزبية مع مؤسسات الدولة، مستندًا إلى معرفته بالتجربة الإسلامية ومشاركته في بعض مراحلها، مما منح مقاله بعدًا يتجاوز التعليق المباشر إلى مساءلة فكرية لتجربة امتدت ثلاثة عقود.

وتبرز هنا قضية المراجعات التي شكلت محورًا أساسيًا في نقد المحبوب. فمن حق أي تنظيم سياسي أن يجري مراجعاته الداخلية وفق مؤسساته وآلياته، غير أن التنظيم الذي تولى حكم البلاد ثلاثين عامًا يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه المجتمع تقتضي إعلان خلاصات مراجعاته المتعلقة بالشأن العام، وتوضيح موقفه من الأخطاء والقرارات التي أثرت في حياة المواطنين ومستقبل الدولة. وتكتسب المراجعة قيمتها عندما تتحول نتائجها إلى رؤى وبرامج وممارسات قابلة للتقييم، وتفتح المجال أمام المجتمع للحكم على مدى جدية التحول في التفكير السياسي.

ومع مشروعية هذا المطلب، فإن القراءة المتأنية لمقال المحبوب تكشف أن بعض توصيفاته الحادة لقيادات التجربة، وما تضمنه من أحكام على دوافعها وثقافتها السياسية، قد صرف جانبًا من النقاش عن جوهر الأطروحات الفكرية والدستورية التي أثارها. ومع ذلك، فقد طرح المقال أسئلة مهمة بشأن طبيعة الحكم وممارسة السلطة وموقع المؤسسات، تستحق المناقشة الموضوعية. كما أن التركيز على إخفاقات التجربة وحدها قد يحجب جوانب أخرى تستوجب الدراسة والتقييم؛ فالتجارب السياسية الكبرى تحمل منجزات وإخفاقات، ويقتضي تقويمها التاريخي النظر إلى ظروفها ومخرجاتها وآثارها على الدولة والمجتمع.

وينبغي أن تمتد مسؤولية المراجعة إلى جميع القوى السياسية، بما فيها التي شاركت في الحكم الانتقالي بعد أبريل 2019م، أو أسهمت في إدارة الصراع السياسي الذي سبق الحرب. فقد ظلت المعضلة السودانية تتكرر عبر العهود المدنية والعسكرية، بينما تتبادل النخب تحميل المسؤولية دون تقديم مراجعات شاملة لأدوارها في إنتاج الأزمات.

ومن المهم التمييز بين المراجعة السياسية والمحاسبة القانونية. فالمراجعة مسؤولية فكرية وأخلاقية تتطلب الاعتراف بالأخطاء واستخلاص الدروس منها، بينما تخضع المسؤولية الجنائية للقضاء المستقل وضمانات العدالة والإجراءات القانونية. ولا ينبغي أن تتحول المطالبة بالمراجعات إلى وسيلة للإقصاء السياسي، كما لا يصح اتخاذ الحديث عن الإنجازات ذريعة لتجاوز الأخطاء أو تعطيل المساءلة. وتظل حقوق الضحايا وجبر الضرر وإنصاف المتضررين جزءًا أصيلًا من أي مصالحة وطنية جادة.

وتستحق العلاقة بين القوات المسلحة والعمل السياسي، التي أثارها المحبوب وتناولها أحمد هارون، نقاشًا أكثر عمقًا. فالإشكالية التاريخية تتعلق بالتداخل بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية في إدارة السلطة، وما ترتب عليه من اختلال العلاقة بين مؤسسات الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية. والقوات المسلحة مؤسسة وطنية ذات قوام مؤسسي، تستمد شرعيتها من الدستور والقانون، وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن الدولة وحماية سيادتها وأمنها. ويقتضي استقرار الحكم تحديد الاختصاصات الدستورية، وصون مهنية المؤسسة العسكرية، وبناء نظام سياسي يحول دون توظيفها في المنافسة الحزبية، مع المحافظة على قدرتها على أداء واجباتها الوطنية. وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل الحرب الراهنة وما أفرزته من تشكيلات مسلحة مساندة، وما تطرحه من تحديات مستقبلية تتعلق بوحدة القيادة واحتكار الدولة المشروع للقوة.

أما الفيدرالية والنظام الانتخابي وتوزيع السلطات، وهي قضايا شغلت حيزًا معتبرًا من المقابلة والمقال، فتحتاج إلى نقاش دستوري يتجاوز الاستقطاب التاريخي. ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك ما طرحه أحمد هارون بشأن اعتبار السودان دائرة انتخابية واحدة في إطار تصور يقوم على التمثيل النسبي، وما أثاره المحبوب من تحفظات حول أثر هذا التصور على التمثيل الجغرافي وصلات النواب بمجتمعاتهم المحلية. غير أن النظم الانتخابية المقارنة تتيح صيغًا متعددة للجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الجغرافية، بما فيها الأنظمة المختلطة التي تحقق قدرًا من التوازن بين عدالة التمثيل السياسي والتعدد الحزبي من جهة، وضمان حضور الولايات والمجتمعات المحلية في المؤسسات التشريعية من جهة أخرى. كما أن الفيدرالية تحتاج إلى توزيع واضح للصلاحيات والموارد، ومؤسسات مستقلة تحمي حقوق الولايات وتضمن خضوع السلطة للمساءلة. وهذه قضايا تتطلب توافقًا دستوريًا وطنيًا يستفيد من التجربة السودانية والخبرات المقارنة، ويستند إلى طبيعة المجتمع وتنوعه الجغرافي والثقافي.

وتبرز في هذا السياق قضية أعمق تتعلق بثقافة الاختلاف داخل الحياة السياسية السودانية. فقد اعتادت قطاعات من النخب التعامل مع الرأي المخالف باعتباره خصومة تستوجب الإدانة، وأحيانًا التخوين والإقصاء، بينما تقتضي الممارسة الديمقراطية الاعتراف بحق الآخرين في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية وفق الدستور والقانون. ومن هذه الزاوية، فإن ظهور أحمد هارون لعرض رؤيته، ونشر المحبوب عبدالسلام نقده العلني، يمثلان ممارسة تستحق التشجيع من حيث المبدأ، بصرف النظر عن الاتفاق مع مضمون أي منهما. فحرية الرأي تكتسب قيمتها عندما تشمل الآراء التي نختلف معها، ويستطيع المواطن أن يستمع إلى مختلف الأطروحات ويحكم بينها دون وصاية أو تهديد.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الحوار السوداني السوداني الذي يجري العمل على تهيئة المناخ لانعقاده داخل البلاد. فنجاح الحوار يتطلب الاعتراف بالتعدد السياسي والفكري والاجتماعي، وتوفير الضمانات القانونية والأمنية للمشاركين، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى دون خشية من الملاحقة بسبب المواقف والآراء السياسية السلمية. وهنا ينبغي التمييز بين حرية التعبير بوصفها حقًا أصيلًا للجميع، وبين الأهلية لتولي المناصب العامة وممارسة الحقوق السياسية التي تنظمها أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية المستوفية لضمانات العدالة. كما تظل الجرائم والانتهاكات خاضعة للمساءلة القانونية، بعيدًا عن الحصانات السياسية المطلقة أو توظيف العدالة لتصفية الخصومات.

وفي هذا الإطار، تواجه لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحويل فكرة الحوار إلى مسار وطني موثوق، يقوم على معايير معلنة للمشاركة، ويستوعب مختلف القوى السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها ومواقفها من الحرب والسلطة القائمة. غير أن الحوار يتطلب كذلك استعدادًا متبادلًا للاستماع إلى الآخر، والقبول بالتسويات الوطنية، والالتزام بما يتم التوافق عليه، حتى عندما تتعارض بعض نتائجه مع المصالح التنظيمية أو الحسابات السياسية الضيقة. فقد شهد السودان اتفاقات عديدة تعثرت عند التنفيذ بسبب ضعف الالتزام المؤسسي بها، مما يؤكد أهمية وجود ضمانات وآليات واضحة لمتابعة مخرجات أي حوار وطني.

وتفرض الحرب المستمرة منذ أبريل 2023م واقعًا جديدًا على جميع القوى السياسية، في ظل ما تعرضت له مؤسسات الدولة والبنية التحتية والاقتصاد الوطني من أضرار جسيمة، وما ترتب عليها من نزوح وتشريد وتراجع للخدمات والإنتاج. وقد أصبحت الأولويات الوطنية أكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها إنهاء التمرد واستعادة الأمن، وحماية المدنيين، والمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وإعادة النازحين واللاجئين، وإعمار ما دمرته الحرب، وبناء مؤسسات قادرة على استعادة وظائف الدولة. كما تفرض التدخلات الخارجية وتعدد التشكيلات المسلحة تحديات أمنية وسياسية تستوجب توافقًا وطنيًا حول وحدة المؤسسة العسكرية واحتكار الدولة المشروع للسلاح، وتهيئة الظروف لانتقال سياسي مستقر يستند إلى الإرادة الشعبية.

وهنا تبرز ضرورة الفصل بين الخلاف حول تاريخ الإنقاذ والخلاف حول مستقبل السودان. فمن حق القوى السياسية أن تختلف في تقييم تجربة الثلاثين عامًا، وأن تتباين قراءاتها لمرحلة ما بعد سقوط النظام، وأن تتبادل النقد بشأن المسؤولية عن الأزمات التي قادت إلى الحرب. غير أن استمرار استدعاء الخصومات التاريخية دون استخلاص دروسها يهدد بإعادة إنتاج الأزمات ذاتها. ولعل المعضلة الأساسية التي كشفت عنها التجربة السودانية تكمن في عجز النخب عن تحويل الأفكار السياسية إلى مؤسسات مستقرة وقواعد ملزمة للجميع، واستمرار تغليب المصالح التنظيمية والشخصية على مقتضيات الدولة.

إن السودان اليوم بحاجة إلى شجاعة سياسية وفكرية تعيد الاعتبار للمصلحة الوطنية، وتمنح النقد مكانته بوصفه أداة للتصحيح، وتؤسس لحوار يعترف بالأخطاء ويستفيد من التجارب ويتجاوز تصفية الحسابات. فالمؤتمر الوطني وغيره من الأحزاب والتيارات السياسية مطالبون بتقديم رؤى واضحة لمستقبل الدولة، تتناول قضايا الحكم والاقتصاد والعدالة والتنمية والعلاقات الخارجية، وتجيب عن أسئلة الحاضر وتحديات ما بعد الحرب.

ولعل ما يجعل مقابلة أحمد هارون ومقال المحبوب عبدالسلام جديرين بالاهتمام أنهما يفتحان مجالًا لاختلاف فكري وسياسي يمكن أن يشكل مدخلًا لحوار وطني أوسع، متى ما انتقل النقاش من الدفاع عن الماضي والسجال الشخصي إلى مناقشة الأفكار والبرامج والبدائل، وأدركت القوى السياسية أن التوافق على قواعد إدارة الدولة يمكن أن يجمع بينها رغم اختلاف مرجعياتها ومشروعاتها. ويشكل الحوار الوطني مدخلًا للتوافق على الأسس الدستورية والسياسية وقواعد إدارة المرحلة الانتقالية، بينما تمثل الانتخابات الحرة والنزيهة الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته ويمنح التفويض لمن يتولى السلطة. وتتكامل الوظيفتان في بناء نظام سياسي يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية ويخضع للمساءلة وسيادة القانون.

ويبقى بيت القصيد أن السودان أكبر من أحزابه وقياداته وخلافاته التاريخية، وأن المستقبل الذي يستحقه شعبه تصنعه القدرة على الاعتراف بالخطأ، واحترام الاختلاف، والاحتكام إلى القانون، وتقديم الوطن على التنظيم والسلطة والأشخاص. وحين يصبح الحوار وسيلة لبناء الدولة، وتصبح حرية الرأي حقًا للجميع، يمكن للسودانيين أن يفتحوا صفحة جديدة يتنافسون فيها على خدمة الوطن، بعد سنوات طويلة من التنافس على حكمه.