لا صحة على الاطلاق حول ما يدور عن نهب مصر للمنتجات الخام السودانية،
صادرات مصر للخارج ستة عشر ضعف الصادرات السودانية، وتمثل الصادرات الزراعية أقل من عشرها.
بعد حديث المعتوه الهالك حميدتي عن تدخل الطيران المصري بضرب قواته المنهزمة بجبل موية، وبعد صدور قرارات وهمية مما يسمى الصندوق الاقتصادي الفيدرالي التابع لقوات الدعم السريع الإرهابية المتمردة بمنع تصدير المنتجات السودانية لمصر، وإيقاف بعض الشاحنات، تناول البعض موضوع التجارة البينية بين السودان ومصر بمقالات وأحاديث تفتقر للمعلومات الصحيحة.
ان جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت قيمتها خلال العام 2022 مبلغ 76.3 مليار دولار، وأهم هذه الصادرات هي الغاز الطبيعي، الأسمدة، المنتجات البترولية والبترول الخام، الملابس الجاهزة. وأبرز شركاء مصر في قطاع الصادرات: تركيا بنسبة 8% من الصادرات، إيطاليا 6%، الولايات المتحدة 6%، اسبانيا 6%، الهند 5%. فضلاً عن أكثر من 20 دولة أخرى بنسب أقل، ومن بين تلك الدول السودان التي تصدر لها مصر ما نسبته 0.8% أي أقل من واحد بالمائة من جملة صادراتها لدول العالم.
أما واردات مصر من دول العالم الأخرى فقد بلغت خلال العام 2022 أيضاً قيمة 97.1 مليار دولار، وأهم واردات مصر من الخارج: القمح، المواد البترولية المصنعة، الغاز الطبيعي، النفط الخام، المواد البلاستيكية. وأبرز شركاء مصر في قطاع الواردات: الصين بنسبة 17% من الواردات الكلية، الولايات المتحدة 7%، السعودية 7%، الامارات 6%، تركيا 5%. فضلاً عن عدة دول أخرى من بينها السودان حيث تستورد مصر من السودان ما نسبته 0.5% أي حوالي نصف بالمائة من وارداتها الكلية.
وفقاً لهذه المعلومات الموثوقة من المصادر الدولية مثل البنك الدولي وكتاب حقائق العالم CIA factbook الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن مصر لا تنهب شيئاً من السودان، بالعكس فإن المنتجات السودانية الخام التي تذهب لمصر وهي في حدود 520 مليون دولار سجلت في العام 2022 هي في فائدة المنتج السوداني والاقتصاد السوداني ولا تمثل قيمة تذكر بالنسبة للاقتصاد المصري.
في حقيقة الأمر نحتاج لزيادة صادراتنا لمصر حيث يوجد سوق استهلاكي كبير جدا بعدد سكان 106 مليون نسمة تقريباً. ولا سبيل أمامنا غير تصدير هذه المنتجات لمصر في شكل مواد خام، نسبة للدمار الذي أصاب المصانع والمعاصر والمدابغ في بلادنا نتيجة للحرب، ولافتقادنا في الوقت الحالي للطاقة الكهربائية. ذلك لأننا إذا أبقينا هذه المنتجات داخل السودان ولم نصدرها فإنها تتلف، وقد حدث هذا للجلود سابقاً حين أصدر مدني عباس مدني وزير الصناعة الأسبق قراراً بمنع تصدير الجلود الخام، فكانت النتيجة أن تعفنت هذه الجلود في الطرقات وخلقت مشكلة بيئية. نفس الأمر ممكن أن يحدث للفول السوداني فهو إن لم يصدر بصورة سريعة يتلف ويتعفن وتصيبه الفطريات.
علينا أن ننظر بعين بصيرة لأوضاعنا، وأن نقف على حقيقة اقتصادنا، وأن نعمل على مساعدة المنتجين الصابرين بقدر المستطاع.
والله الموفق.
