في ظل انعدام الرقابة الحكومية على الأسواق يلاحظ فوضى عارمة في الأسعار، جعلت أسعار السلع فوق طاقة غالبية المواطنين. يشمل هذا سلعاً أساسية وأخرى أقل أهمية. على سبيل المثال سلعة الخبز وهي سلعة أساسية تجد القطعة منها في مخبز بأربعين جنيهاً وفي آخر بخمسين وأحياناً بستين لنفس الوزن والجودة.
بما أن السلع الأساسية مؤثرة على حياة غالب الناس فإن الحكومات لا تجعلها خاضعة لظروف السوق، وجشع بعض التجار، فهي تتدخل بوضع أسعار تأشيرية لها، من يلتزم بها يعمل في مجالها، ومن لا توافقه يعمل في تجارة السلع الأخرى.
على الحكومة إصدار قرار سياسي، يعتبر السلع الآتية من سلع الأمن الغذائي، التي تتدخل الدولة في ادارتها، ووضع أسعارها التأشيرية، ومنع السمسرة والمضاربة والاحتكار فيها. هذه السلع هي: القمح ودقيقه، السكر، زيت الطعام، لبن البودرة، الأرز، العدس، الفول المصري، الشاي.
يقترح بالنسبة للسلع المستوردة من هذه القائمة، إلزام كل مستورد أن يبرز صورة من فاتورة المورد لكل من بنك السودان والجمارك ووزارة التجارة، وتراجع الفواتير وتطابق مع الأسعار العالمية بواسطة نقطة التجارة السودانية. وبالنسبة للتكلفة الداخلية من الموانئ الي مخازن المستورد يجب أن يكون لدي المستورد مستند مقابل أي صرف داخلي supported Documents وكل مستورد يجب أن يكون لديه ملف يحتوي علي كل مستند مقابل صرف معين في وزارة التجارة. وبعد أن تبرز كل مستندات التكلفة الداخلية، يجب أن تضاف الأرباح بنسبة مئوية معلومة تضعها وزارة التجارة، لكل من المستورد وتاجر الجملة وتاجر القطاعي. ويصدر السعر التأشيري للمستهلك بناءً على ذلك.
أما بالنسبة للسلع المنتجة محلياً من القائمة المذكورة فمن خلال نظام الفاتورة الإلكترونية نتحصل على السعر في باب المصنع، بعد ذلك نحسب القيمة الحقيقية للنقل، وقيمة إيجار المثل لمحل البائع، ورسوم ترخيص المحل الصادرة بقرار من والي الولاية محل البيع. ونضيف الربح في حدود 10% إلى 15% بالمائة وبناءً على كل هذا يتم وضع السعر التأشيري.
يُقترح تشكيل آلية مشتركة تضم وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة ، اتحاد أصحاب العمل، وزارة الحكم الاتحادي، المنظمات المهتمة بشئون المستهلك، وولاية الخرطوم باعتبارها أكبر ولاية مستهلكة. وتكون مهمة هذه الآلية رقابة استيراد وإنتاج وتخزين وتوزيع هذه السلع، وإلزام المستوردين والمنتجين لها بوضع السعر على العبوة المباعة للمستهلك منها، على أن تتم الرقابة الأمنية المحكمة للتنفيذ.
من جانب آخر يقترح تكليف مؤسسات وشركات التمويل الأصغر، الموجودة في كل الولايات، بالعمل في الأسواق المركزية للخضر واللحوم كبديل اقتصادي للسماسرة والوسطاء، تقوم هذه المؤسسات عبر وكلائها باستلام الخضر واللحوم من المزارعين وجمعياتهم التعاونية، وتبيعها للمستهلكين بأسعار مدروسة ومراقبة. وتمنع الأجهزة الأمنية عمل السماسرة والوسطاء في هذه الأسواق. والله الموفق.
