مليشيا آل دقلو الإرهابية تتسبب في تدمير 90% من القطاع الصناعى بالعاصمة والولايات
الخرطوم : الرواية الاولى
كشفت الاستاذ محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف عن تأثر القطاع الصناعى بالحرب الدائرة فى البلاد بصورة كبيرة جدا مما أدى لتدمير حوالى 90% من المصانع القائمة بولاية الخرطوم والولايات الاخرى مبينه أن معظم الصناعة تركزت فى ولاية الخرطوم مماادى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتى من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها .
وقالت فى تصريح (لوكالةالسودانللانباء) انه من خلال تنفيذالخطةالاسعافية التى من اهم مرتكزاتها متابعة العمل فى المصانع التى انتقلت من ولاية الخرطوم الي الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة فى ولاية الخرطوم فى جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية
واشارت الى ضرورة العمل على استقطاب الإستثمار الصناعى فى جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائى لتغطية الاستهلاك المحلى والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت استاذ محاسن ان الخطة تركز على اهمية الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات و العمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة فى جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج .
وذكرت السيدة الوزيرة انه من أولويات الوزارة ايضا انشاء مكاتب للصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة فى جميع الولايات الآمنة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمعينات لمتابعة المصانع الاستراتيجية القائمة فى الولايات مثل مصانع السكر والاسمنت والمطاحن الخ والمنشآت الجديدة.
واضافت ان الخطة تتضمن ايضا العمل على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولةو. العمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التشجيعية فى منح الأراضى مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذه الصناعات وعدم فرض اى رسوم اوجبايات على هذه المصانع الا مقابل خدمات على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة واكدت على دور وزارة المالية الهام في توفير معينات العمل بالولايات وفى توفيرالولايات المكاتب والسكن للعاملين.
وتطرقت الى ضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيوانى والمعادن من خلال الترابط الامامى والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الاوليةمع التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بترقية الصادرات الصناعية لتعظيم العائد بالاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية .
