✍️ د. يوسف العميري
عزيزي المجرم، احرق، اغتصب، اقتل ما شئت واسفك الدماء، بل واشربها كما دراكيولا، فأنت في أمان وبرعاية أوروبية بيضاء كالثلج لا تشوبها شائبة.
هذا هو لسان حال الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في القصاص من المجرم عملا وحشيا، مدعيا أنه لا يحق لدولة، وفقا لقانونها العادل، أن يأمر بقتل إنسان حتى ولو كان ذلك الإنسان إرهابيا أو قاتلا متسلسلا أو مجرما عاث في الأرض فسادا وإفسادا!
فقبل أيام، نفذت في الكويت عقوبة الإعدام بحق سبعة أشخاص، أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة)، وثلاثة م جنسيات أخرى ما بين سوري وباكستاني وامرأة إثيوبية.
وقطعا لم يأت الإعدام دون التحقق والتثبت من صدق الأدلة، وبعد انقضاء كل مراحل التقاضي، فقد تم بالفعل وبكل شفافية إجراء كل مراحل التحقيق والتقاضي، حتى ثبت للسلطات القضائية والتنفيذية استحقاق هؤلاء المدانين لعقوبة الإعدام.
صحيح إنك إذا سألت أي إنسان سوي وطبيعي، سيقول لك إنه يكره الموت والقتل والإعدام، لكن إذا ما عرفت أن من سيعدم هو شخصا تجرد من إنسانيته، واختار بإرادته دون ضغوط أو إجبار أن ينهي حياة شخص آخر – أو أكثر – حتما لن تتعاطف معه.
ففي فلسفة شريعتنا، إن في القصاص حياة.. حياة لهؤلاء الذين سنجنبهم القتل إذا لم نترك ذلك المجرم يمارس إجرامه، وحياة لهؤلاء الذين قد يخشى مجرم آخر أن يقتلهم إذا ما عرف أن مصيره، إذا اقترف جرمه، سيكون الإعدام.
إذا، ففي القصاص فعلا حياة، وليس الأمر مجرد جملة أو عبارة نرددها.
أيضا، في القصاص راحة للضحايا، هؤلاء الذين تتألم أرواحهم، طالما المجرم يحيا ولو كان في سجن.. كما أن في القصاص حياة لذوي الضحية، هؤلاء الذين يحيون في «نار» تأكلهم – ليل نهار – وهم يرون قاتل ابنهم حرا، أو وراء قضبان.
فبعد تنفيذ تلك الأحكام، الصادرة عن قضاء نزيه استوفى كل إجراءات التقصي والتحقيق والنظر في كل كبيرة وصغيرة، من خلال إجراءات التقاضي بدرجاتها المختلفة، تحدث مسؤول أوروبي كبير، منتقدا ما حدث.
مارغريتس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تناول الأمر وراح يلوح بتأثير ذلك «المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنغن».
السيد شيناس «المتحضر»، لا يرى سوى جانب واحد، وهو «حق الإنسان في الحياة»، لكنه ركز فقط على «حق المجرم» في الحياة، فيما تجاهل «حق الضحية» في الحياة التي سلبت منه!
ومن هنا أقول إلى السيد المتحضر، إن تحضرك زائف، فعلى سبيل المثال، إن منع إعدام إرهابي قتل العشرات من الناس ليس تحضرا، بل إن منع إعدام مجرم واحد قتل نفسا بغير حق لهو «الوحشية» بعينه.
وأذكر السيد شيناس وأوروبا كلها، بأننا لسنا متوحشين، فعملية الإعدامات التي جرت مؤخرا، هي الأولى منذ العام 2017، وهو ما يعني أن إنهاء حياة إنسان «مجرم» تخضع لسلسة من البحث والتقصي والتحقيق والتقاضي، ولا تنفذ إلا بعد التيقن من أن مرتكب الجريمة لا يستحق الحياة.
وأخيرا، فلتبق أرواح الضحايا في سلام.. ولنا في القصاص حياة.
