في حواره مع “افرونيوز24” د.نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق : في تقديري عنصري الحل في المسألة السودانية هما الإستجابة لتطلعات الشعب السوداني في المشاركة واحترام مؤسسات الدولة
الخرطوم : الرواية الأولى
أجرت “افرونيوز24” حواراً مع وزير الخارجية المصري السابق د.نبيل فهمي نشر أمس حول علاقات مصر بأفريقيا .
وردا علي سؤال بشأن تطورات الاوضاع التي يشهدها السودان حاليا وهل يري أفق لحل الأزمة السياسية السودانية , شدد الدكتور نبيل فهمي علي أن الوضع في السودان يمثل أهمية بالغة لمصر واستقراره مصلحة استراتيجية مصرية , ووجود اضطرابات وعدم استقرار غربا وجنوبا يقلق المؤسسات المصرية .
وقال : أنا لا أستطيع الجزم بأن الأطراف السودانية قد اقتربت من حل للأزمة السياسية لكن سمعت تصريحات من المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بأن هناك بوادر إنفراجة , مضيفا : وفي تقديري عنصري الحل في المسألة السودانية هما الإستجابة لتطلعات الشعب السوداني في المشاركة و احترام مؤسسات الدولة .
وتابع : الشعب السوداني يريد المشاركة في بناء سودان له شكل آخر، قد يختلفوا فيما بينهم الآن ولم يصلوا بعد الي توافق عملي حول شكل السودان , وفي تقديري أنه حتي وإن اجتمعوا علي طرح تقدموا به الي المجلس السيادي ، من المتوقع أن نشهد حالة من الشد والجذب, حتي يستقر الاتفاق علي شكل وطبيعة نظام الحكم في السودان سواء يمينيا أو يساريا أو وسطيا .
واستطرد قائلا ” في المقابل حق المشاركة لا يعني المساس بمؤسسات الدولة , فالدولة الوطنية يجب ان يكون لها منظومة رئاسية أو منظومة برلمانية , و شكل العلاقة بينهما تحدده منظومة الحكم هل رئاسية أو برلمانية , ويجب ان يكون لها أجهزة أمنية وقوات مسلحة , ومن يحكم فيما بينهم هو الدستور , إنما تغليب طرف علي الاخر ليس في مصلحة أحد , المطلوب أن يمارس كل طرف ” المؤسسات منهم ” مسؤوليته في إطار الدستور .
واشار الدكتور نبيل فهمي الحالة البرازيلية القديمة حيث كان الجانب العسكري بها له دور قوي ومستمر وممتد وبالتدريج حدث توافق بين الجهات المدنية والعسكرية , وقال : بمعني نخلق إطار للمشاركة الشعبية والمدنية ونحافظ علي إحترام ومسؤوليات ومكانة القوات المسلحة, والدستور البرازيلي من الدساتير الطويلة غير المعتادة وفر كل هذا , ومع الممارسة تم تحديد البوصلة السليمة .
وأضاف ” في النهاية مطلوب أمرين , الإستجابة للرغبة في المشاركة و الحفاظ وإحترام مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات العسكرية والامنية .