الرواية الأولى – تقرير
تواجه العملية السياسية التي تجري في السودان تحديات جسيمة بفعل الرفض الواسع للاتفاق الإطاري ، والهجوم المتصل ضد اطراف الاتفاق، الامر الذي يفرض البحث عن مقاربات وتقصير المسافات بين الاطراف الرافضة للاتفاق بشكله الحالي وللآخرين الذين يعارضون توسعة الاتفاق خشية إغراق العملية السياسية برمتها، ووسط كل ذلك تنشط جهات مختلفة في تيسيير اللقاءات بين فرقاء السياسة السودانيين لضمان نجاح العملية والوصول الى اتفاق نهائي يفضي الى استكمال الانتقالية وضمان استقرار البلاد ، وفي خضم ذلك جاءت “دعوة القاهرة” – ما يسمى اصطلاحا ً بالمبادرة المصرية – والتي رأى كثيرين أنها بديلا للاتفاق الإطاري في وقت أكدت فيه اطراف العملية السياسية بأن مصر لم تقدم مبادرة وأنها فقط دفعت بمقترح لجمع الاطراف المختلفة لإدارة حوار حول التباينات والخلافات، وفي هذه النقطة تحديدا تؤكد مصادر عليمة ، أن جمهورية مصر العربية لم تتقدم بمبادرة بديلة للاتفاق الإطاري وأنها تدعم الاتفاق ولا تسعى لاستبداله بمبادرة منها ، وأنها فقط قدمت دعوة لعقد لقاء يجمع الرافضين للاتفاق مع اطراف الاطاري لتبادل وجهات النظر وتقريب المسافة والوصول الى تفاهامات من شأنها خلق توافق واسع حول الاتفاق بهدف المحافظة على استقرار السودان واستكمال مسار الانتقال.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن جمهورية مصر واستنادا على العلاقات التاريخية الراسخة مع السودان تحرص على لعب دور إيجابي وداعم للسودان بالقدر الذي تتحقق فيه المصالح المشتركة والامن والاستقرار في الدولتين، وأن لا مصلحة للقاهرة في الوقوف ضد تطلعات الشعب السوداني وتقدم وازدهار السودان، وأكدت أن الحديث عن مبادرة مصرية بديلة للاتفاق غير صحيح وأنه مشاع فقط عبر الاعلام .
وقبل أيام أكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورًا مهمًا وإيجابيًا ، وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني ، ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الإقليمية والدولية كافة لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة السودان الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها ، وينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن السوداني ، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان ، وتأريخيا ظلت مصر تحرص على ترسيخ العلاقات الشعبية والرسمية بين الدولتين من منطلق التاريخ المشترك والمصير الواحد والروابط الكبيرة بينهما على المستوى الشعبي والسياسي ، ومعلوم للكافة حجم التبادل التجاري والثقافي والاجتماعي والمنافع المختلفة بين البلدين ، ما يتوجب النظر لها بعين الاعتبار وعدم تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم حتى لا تتداعى واحدة من أرسخ وأقوى العلاقات الثنائية بين دول المنطقة.
