تقارير : الرواية الأولى

كتب : المحرر الدبلوماسي

نقلت صحف ومواقع إخبارية أن من بين أسباب استقالة د. عبد الله حمدوك رفض رئيس مجلس السيادة طلبه بإعادة السفراء المفصولين الذين أصدروا بيانا يرفضون فيه إجراءات 25 أكتوبر 2021، ويدعون فيه المجتمع الدولي للوقوف ضدها، وشارك بعضهم في مظاهرات معارضة. كما لا يزال بعضهم يصر انهم سفراء للسودان في دول تمثيلهم، رغم إقلتهم من ذات المسؤول الذي قدموا أوراق اعتماده باسمه، بدعوي أن الدول المضيفة لا تزال تعترف بهم.

وبالمقابل، وخلال أقل من عام منذ بدء نشاط لجنة تفكيك التمكين في ديسمبر 2019 قامت اللجنة بفصل ما يقارب نصف القوى العاملة بوزارة الخارجية، بمن فيهم 86 سفيرا، و36 دبلوماسيا دون درجة السفير، و 19 إداريا. وكانت هناك شواهد ومؤشرات أن عمليات الفصل كانت ستطال أعداد أخرى من العاملين بوزارة الخارجية، إذ أصبح للجنة التفكيك مندوب دائم بوزارة الخارجية، من غير العاملين بها، ووجه الوكيل الأسبق للوزارة، في منشور ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، مرؤوسيه بالتعاون معه، وتزويده بكل ما يطلبه من معلومات وملفات. كما اشترطت اللجنة الا ينقل سفير أو دبلوماسي، أو إداري، أو محاسب أو حتى عامل للخارج إلا بموافقتها. وظل الهدف المعلن هو فصل كل من يشتبه في أن له إنتماء قديم أو جديد أو مجرد صلة ب”الاسلاميين” أو على الأقل السماح له بالعمل في أي بعثة خارجية. ولم يعطل تلك المساعي إلا تجميد نشاط لجنة التفكيك بموجب قرارات 25 اكتوبر.

يثير كل ذلك أسئلة مهمة حول علاقة الدبلوماسيبن بالسياسة. هل الدبلوماسيون سياسيون؟ من أين يستمد السفير أو الدبلوماسي الاعتراف به؟ هل من حق الدبلوماسي التعبير عن وجهة نظره السياسية إذا كانت لا تتفق مع توجهات الحكومة التي يمثلها؟ ما هي حدود تفاعل الدبلوماسي، في المجال العام، مع التطورات السياسية في بلاده؟ وهل في تاريخ الدبلوماسية السودانية على مدى تاريخها الممتد ل66 عاما، أو غيرها في الدول الشبيهة، سوابق تماثل ما قام به موقعو البيان الرافض لإجراءات 25 أكتوبر؟ واخيرا هل مجرد انتماء أي فرد يوما ما لحركة سياسية أو فكرية أو قربه منها يحرمه من أن ينتمي للخدمة الدبلوماسية لبلاده؟

دبلوماسيون لا سياسيين :

تعرف المعاجم اللغوية الدبلوماسي بأنه موظف عمومي يمثل الحكومة الموجودة على سدة السلطة في بلاده government in power بالخارج( انظر موقع britannica. com).
وتعد المهمة الدبلوماسية من أقدم الممارسات التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ نشوء أولى الحضارات. وقد تطورت تقاليد العمل الدبلوماسي على مدى قرون، وأسهمت فيه كل الحضارات الثقافات. وكان الرواد الأوائل للدبلوماسية هم الرسل والمناديب الذين يبعثهم الملوك والسلاطين لرصفائهم بالممالك الأخرى. ومنذ وقت طويل ترسخ مبدأ حماية الرسل والمناديب لحين إكمال مهامهم، حتى في حالات الحرب. واستمر ذلك لحين قيام التمثيل الدبلوماسي المقيم، خاصة في أوربا، منذ القرن السابع عشر الميلادي. لهذا فان السفير أو الدبلوماسي يستمد مكانته وامتيازاته وحصاناته في دولة التمثيل من كونه يمثل رأس الدولة في بلاده /Head of state/ Sovereign، – لا رئيس الحكومة في حالة الدول البرلمانية -. وهو بذلك يعد الممثل الأعلى لبلاده في منطقة التمثيل حتى إن كان يوجد فيها من مواطنيه من يفوقونه علما ومكانة وشهرة وإسهاما في ذلك المجتمع، فقط لأن رأس دولته أختاره هو ليكون سفيرا وممثلا شخصيا له وأن الدولة المضيفة قبلت به. وخطابات الاعتماد letter of credence التي يحملها السفراء ويقدمونها لرؤساء الدول والملوك، وبموجبها يتم اعتمادهنَم، خلاصتها أن السفير المذكور يمثل رأس دولته ويعبر عنه. لذا عندما يختار سفير ما أن يختلف علنا مع رأس الدولة التي يمثلها بل ويهاجمه ويدعو لمناهضةما قام به يكون تلقائيا قد تنازل عن منصبه ووجب عليه أن يسلم مهامه لمن يليه درجة من العاملين معه، لأنه استقال فعلا.

قوانين العمل الدبلوماسي :

وتلزم نظم وقوانين العمل الدبلوماسي لمختلف البلدان الدبلوماسيين بالتقيد بالتوجهات السياسية لحكوماتهم بغض النظر عن قناعاتهم الشخصية. ولا يقبل منهم سوى الولاء الكامل لها. كما تحرم عليهم المشاركة في الأنشطة السياسية. فقانون الخدمة الدبلوماسية البريطانية Code of Diplomatic Service ، مثلا، يتشدد في ضرورة إبداء الدبلوماسيين البريطانيين الولاء الكامل للتاج البريطاني وحيادهم التام تجاه قضايا السياسة الداخلية، و الإلتزام بخدمة الحكومات المتعاقبة ذات التوجهات السياسية المختلفة دون أن يسمحوا لقناعاتهم السياسية الذاتية التأثير على ذلك، ويحرم على الدبلوماسيين مجرد الخوض في القضايا السياسية الخلافية الداخلية، أو المشاركة في أي أنشطة سياسية داخلية.

ربما يبدو ان ذلك هو الحال في الديمقراطيات المستقرة، التي يتم تداول السلطة فيها سلميا لا عن طريق الانقلابات. لكن تلك التقاليد كانت راسخة حتى خلال عهود الملكية المطلقة في أوربا، التي استمر بعضها حتى النصف الأول من القرن الماضي، ودبلوماسية الدول الاستعمارية التي ارتكبت ما ارتكبت من جرائم في مستعمراتها. كما أن الصراعات حول السلطة والانقلابات العسكرية ما زالت تقع في دول العالم الثالث، وأفريقيا خاصة، ولم نسمع أن الدبلوماسيين والسفارات الممثلة للبلدان المعنية صارت جزءا من تلك الصراعات، ربما باستثناء الحالة الليبية.

تمرد السفراء.. هل من سابقة؟ :

وعلى مدى 66 عاما هي عمر استقلالنا، وعمر وزارة الخارجية،وقعت في بلادنا 4 انقلابات عسكرية صريحة، لا يجادل أحد في حقيقة إنها استيلاء على السلطة بوسائل عسكرية (إنقلاب نوفمبر 1958، إنقلاب مايو 1969، انقلاب يوليو 1971، إنقلاب يونيو 1989) وثلاث حالات تعتبر من منظور قانوني بحت إنقلابآت عسكرية ( إطاحة المشير سوار الذهب بنظام مايو في أبريل 1985، مذكرة الجيش في مارس 1989 التي أطاحت بحكومة الوفاق الوطني بقيادة الصادق المهدي، ثم إطاحة الفريق ابنعوف بحكومة الإنقاذ الوطني في أبريل 2019) لكنها سياسيا توصف بأنها انحياز للشعب أو تصحيح لخلل قائم. على مدى هذه السنوات، ظلت وزارة الخارجية والسفارات السودانية بالخارج تتبنى التوجهات الجديدة للحكومة التي استولت على السلطة ، وتدافع عنها وتقدمها للعالم. ولا توجد سابقة لتمرد سفير على الحكومة القائمة، وهو لا يزال في موقعه، إذا استثنينا تصريحات السفير إبراهيم طه أيوب، الذي كان يمثل السودان في نيروبي، لإذاعة لندن عشية سقوط نظام نميري في 6 أبريل 1985، غير أن هناك سابقة لهذا السفير، والذي أصبح وزير خارجية في الفترة الانتقالية 198-86،” تدل على أن لديه فهما مختلفا للواجب المهني للسفير عما هو راسخ وثابت. فقد روى د. مصطفى الفقية، الدبلوماسي المصري الشهير، أن إبراهيم طه أيوب، عندما كان سفيرا في الهند نهاية السبعينات، وكان هو مستشارا بالسفارة المصرية، سب الرئيسين نميري والسادات وكل القادة العرب، خلال دعوة إفطار بدار سفير السودان. ووفقا للمعايير الدبلوماسية المهنية فهذه خطيئة مركبة!!
ويلاحظ أن معظم من وقع البيان المذكور من السفراء بمن فيهو من انخرط ا في أعمال مناهضة للسلطة القائمة في البلاد، قد التحق بالخدمة الدبلوماسية خلال الحكم العسكري لجعفر نميري، وكانوا من ذوي الخدمة الطويلة (الممتازة؟) لحكومة الإنقاذ الوطني، و دافعوا عنها باستماتة في وجه العقوبات الدولية والثنائية التي فرضت عليها والاتهامات الخطيرة التي وجهتها محكمة الجنايات الدولية للرئيس المخلوع، وكانوا يقدمون أرواق اعتمادهم باسمه وهو مطلوب للمحكمة. فما الذي جد هذه المرة؟
إن أقرب توصيف محايد لإجراءات 25 أكتوبر انها مرحلة من الصراع بين مكونات السلطة أكثر من كونها إنقلابآ عسكريا. وأقرب مثالين لها هما مذكرة الجيش في مارس 1989 التي فرضت على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا حل حكومته المنتخبة من البرلمان، في خلال مهلة زمنية معينة. وقد استجاب المرحوم الصادق المهدي وقتها لطلب الجيش وحل حكومته وشكل أخرى من خارج البرلمان، عرفت بحكومة القصر. أما الحادثة الأخرى فهي ما عرف بصراع القصر والمنشية نهاية عام 1999، عندما حل الرئيس البشير المجلس الوطني والأمانة العامة للمؤتمر الوطني بعد خلافات مع الراحل المرحوم د. حسن الترابي. في كلا الحالتين لم يسمع صوت للدبلوماسيين يعارض تلك الإجراءات أو حتى يعلق عليها بما يخالف الخط الرسمي للسلطة القائمة.

تهديد الأمن القومي :

إن من نتائج تدخل الدبلوماسية الرسمية في الصراعات السياسية الداخلية لبلدانها تهديد الأمن القومي للبلد المعني، بإتاحة الفرصة للتدخل الأجنبي ونقل الصراع للبعثات الدبلوماسية له بالخارج مما يعني تعطيلها عن أداء رسالتها. ذلك لأن الأطراف السياسية المتصارعة بالداخل ستسعى عبر مؤيديها في البعثات الدبلوماسية للاستنصار بالأطراف الخارجية ضد خصومها الداخليين، مما يقوض الإرادة الوطنية وسيادة الدولة . وقد رأينا في النموذج الليبي إبان زحف خليفة حفتر على طرابلس نهاية 2019، وحصاره لها، كيف أن دبلوماسيين ليبيين صاروا ينادون بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، لصالح ما كان يعرف بالحكومة المؤقتة في البيضا الموالية لخليفة حفتر. وأصبحت البعثات الدبلوماسية الليبية ساحة للصراعات بين الموالين للأطراف المتنازعة، مما حدا ببعض الدول المضيفة لإغلاق تلك البعثات لأسباب أمنية. كما أتاح ذلك للأطراف الدولية المشاركة في الصراع الليبي زيادة تدخلاتها العسكرية. حتى أصبح وجود القوات الأجنبية والمرتزقة أكبر معوق للتسوية السياسية في ليبيا.

لقد انخرط عدد من الدبلوماسيين الذين وقعوا على البيان الصادر يوم 26 أكتوبر 2021 في مساعي لفرض عقوبات وإجراءات دولية وثنائية ضد السلطة القائمة.وخاطبوا هيئات دولية وتشريعية في ذلك الاتجاه. والدبلوماسيون أول من يعلم أنه ما من دولة شهدت تدخلا للمجتمع الدولي (تقرأ القوى الغربية الكبرى) لترتيب وتسوية أوضاعها الداخلية، عرفت سلاما أو استقرارا أو ديمقراطية. بل ضاقت علي اهلها بما رحبت، ونماذج العراق وأفغانستان، وليبيا والصومال وسوريا واليمن أكثر من كافية للتدليل على ذلك.

الدبلوماسي المهني كالجندي المقاتل من ناحية، والمحامي من ناحية أخرى. فالجندي ليس من حقه مخالفة أو حتى مساءلة ما يصله من تعليمات. والوسيلة الوحيدة هو إبداء الرأي إذا طلب منه، وإن كان في وضع يمكنه من ذلك مثل عضوية هيئة الأركان أو مجالس الحرب أو خلال التنويرات. لذا فإن الدبلوماسيين يتلقون تدريبا عسكريا، لغرس روح الآنضباط فيهم وتعميق إحساسهم بدورهم في حماية الأمن القومي وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم. أما وجه الشبه مع مهنة المحاماة فهو أن المحامي ملزم بالدفاع عن موكله حتى لو كان مخطئا. والدبلوماسيون ملزمون بالدفاع عن بلادهم حتى إذا اعتدت على غيرها. فهم ينصرون بلادهم وحكوماتهم ظالمة أو مظلومة. ولذا قيل أن الدبلوماسي رجل صادق يضطر للكذب بالخارج من أجل بلاده. وإذا أحس الجندي أو المحامي أو الدبلوماسي أن ما يقوم به يتعارض مع ضميره وأخلاقه، فليس أمامه من سبيل سوى طلب إعفائه من مهمته دون أن يوقع ضررا بمن وثق فيه، سواءا كان قائده العسكري أو موكله أو رأس الدولة الذي يمثله. و والدبلوماسي و المحامي، عليهما واجب أخلاقي أن يحتفظ بما حصل عليه من أسرار أو معلومات عن حكومته أو موكله لنفسه ولا يوظفها ضد أي منهما.

مكارثية جديدة؟ :

هل يعني ذلك أن الدبلوماسي يجب أن يكون خاملا سياسيا apolitical لا اهتمام له مطلقا بالسياسة؟ وهل الانتماء السياسي والفكري للشخص في أي مرحلة من حياته يمنعه من أن يكون دبلوماسيا مهنيا.. وبالتالي يجب ألا يسمح له بالالتحاق بالخدمة الدبلوماسية.. وما هي الممارسة السائدة في الدبلوماسية السودانية بهذا الصدد؟

الإجابة أن حرية الضمير والفكر هي من الحقوق الأساسية للإنسان. وكون أن شخصا له إنتماء سياسي أو أنه كان ناشطا سياسيا، مثلا خلال دراسته الثانوية أو الجامعية، لا تعتبر مانعا من التحاقه بالعمل الدبلوماسي إذا التزم بشروط منها عدم استمرار العضوية النشطة في الأحزاب السياسية، وعدم توظيف عمله الدبلوماسي لأغراض سياسية حزبية والالتزام الصادق بالتوجهات السياسية للحكومة القائمة.

والواقع أنه كان من بين الرواد المؤسسين للدبلوماسية السودانية شخصيات حزبية معروفة. فمثلا السفير يوسف مصطفى التني، أول سفير للسودان في إثيوبيا كان من قيادات حزب الأمة وترأس تحرير صحيفة الحزب قبل التحاقه بالخارجية. والسفير إبراهيم أنيس، أول سفير للسودان في الولايات المتحدة كان اتحاديا ، والسفير عبد الكريم ميرغني أحد أول ثلاثة مستشارين بالخارجية السودانية والسفير في الهند بداية الستينات، كان شيوعيا او مواليا للحزب الشيوعي وتولى وزارة التجارة في حكومة جبهة الهيئات بعد أكتوبر 1964، كما رشح وزيرا للخارجية في حكومة الانقلاب الشيوعي في 1971، وكان مرشحا للحزب في انتخابات 1986 عن دائرة ود نوباوي. كما أن مذكرات عدد من السفراء المتقاعدين تضمنت أنهم انتموا لحركات سياسية عقائدية ويسارية خلال الدراسة الجامعية ومن هؤلاء السفير المرحوم مصطفى مدني والسفير أبوبكر عثمان محمد صالح. ويروي السفير عمر يوسف بريدو، والذي كان عضوا بلجنة اتحاد جامعة الخرطوم عن الاتجاه الإسلامي، واعتقل إبان عهد الرئيس عبود بسبب نشاط الاتحاد ضد الحكومة، انه كانت هناك تقارير أمنية توصي بعدم استيعابه بوزارة الخارجية واثنين من زملائه في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، من تنظيمات أخرى، ممن اجتازوا امتحانات ومعاينات الالتحاق بالخدمة الدبلوماسية. إلا أن وزير الخارجية أحمد خير رفض التوصية، وقال إننا نحتاج لمثل هؤلاء. وحكي أن قرارا صدر بفصله عقب انقلاب مايو، الذي بدأ شيوعيا، لولا حماية وكيل الوزارة وقتها جمال محمد أحمد له. وهؤلاء مجرد نماذج لسفراء عرفوا بانتماءاتهم السياسية والفكرية، ومع ذلك خدموا بلادهم في ظل أنظمة سياسية مختلفة التوجهات دون أن يؤثر ذلك على أدائهم المهني والتزامهم الوطني، هذا قبل لوثة المكارثية الجديدة، وتجسدها لجنة التفكيك، التي ما فتأت تسعى لتفتيش ضمائر العاملين بوزارة الخارجية وماضيهم لتختار ضحاياها ممن تشتبه بانتمائهم أو قربهم ممن تعدهم خصوما سياسيين أو فكريين للأحزاب المتنفذة في اللجنة. وتكفي عضوية أي اتحاد طلابي لتطال مقصلة الفصل الشخص المعني.

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا، بعد أن وصل الاضطراب وعدم اليقين مداهما، والدولة تواجه خيار تكون أو لا تكون، فإن آخر ما يرجى من دبلوماسييها أن يتحولوا إلى ناشطين وسياسيين هواة يزيدون مناخ التشظي والاستقطاب الحاد السائد إدلهاما. المهمة النبيلة التي يجب أن تضطلع بها الدبلوماسية في هذا الوقت العصيب هي العمل لتحصين الإرادة الوطنية من الاختراق الأجنبي الضار، وان تسعى لتوجيه الاهتمام الدولي والإقليمي بتطورات بلادنا نحو تجاوز حالة الانقسام، و تعظيم القواسم الوطنية المشتركة بين الأطراف السودانية لإعادة الاستقرار والتراضي الوطني.