(1)
قرأت أكثر من مرة خطاب السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، ونادرا ما أفعل ، لان بيانات زعيم الختمية ذات طابع واحد ، وهدف واحد ومفردات متقاربة ، ولكن الخطاب جاء هذه المرة بصورة مختلفة وسرد مختلف مما استدعى الوقوف عنده ، وليس البيان ولغته ومحتواه وإنما بعض مواقف وتصرفات السيد جعفر الميرغني وهو رئيس الكتلة الديمقراطية..
جاء الخطاب حاويا كما اشار ثلاث مناسبات (ذكرى 19 ديسمبر 1955م ، واعلان الاستقلال من داخل البرلمان) و (ذكرى الاستقلال) و ذكرى (ثورة ديسمبر) ، ومنذ العام 2019م ، فهذه اول مرة يحتفي فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بثورة ديسمبر من خلال بيان مكتوب ومنشور..
والنقطة الثانية الجديرة بالملاحظة : هى تأسيس البيان لحيثيات ومراجعات ، ومن النادر كذلك حديث الاتحاديين عن المراجعات ، واستخلاص العبر ، فالاتحادى لا يتعجل المواقف وانما ينتظر إلى أن تستبين الوقائع ، ولكن ثمة خيط آخر ، أو طرف آخر بدأ فى تحريك شرايين الحزب الواهن ، وظهر ذلك فى بيان احتمل نقاط اولا وثانيا وثالثا ، وتضمن اشارات ومقترحات..
والنقطة الثالثة: أن بيان الحزب جاء مقرونا بمواقف اخرى ، ومنها مشاركة السيد جعفر الميرغني ودون موافقة كتلته فى لقاء المنظمة الفرنسية بالسويد للحوار مع (تقدم) .. وتزامن مع زيارات خاطفة للسيد جعفر إلى بورتسودان ولقاءات مع أطراف السلطة دون غيره من القوى السياسية ، كانت الأبواب مفتوحة له..
والنقطة الرابعة: هى الحديث الكثيف عن اتفاقية السلام ما بين مولانا الميرغني وجون قرنق عام 1989م ، وهى محاولة لإضفاء قيمة سياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ولمولانا الميرغني ، وهو فعل علاقات عامة لا أكثر ، فهذه اتفاقية لم تدم لايام ، ولم تكن تتضمن سوى نوايا لا أكثر ، وكانت قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي حينها تتنازع حول وزارة الشؤون الانسانية للحصول على أكثر حصة من الاغاثة ، وبالتالي فإن الحديث عنها واعادة تسويقها لا يمكن أن تصبح قاعدة للتصالح بعد ما يقرب 40 عاما..
وعليه ، فإن مرامي البيان ومجمل الاشارات والتحركات هو توفير بيئة وخلق مناسبة..
(2)
جاء فى خاتمة البيان – وهى النقطة المهمة – (كيف سنستثمر هذا الانتصار ؟) ، كيف سنتحضر لسؤال اليوم التالي فى الخرطوم ؟ هل سيحاول البعض مرة اخري إقصاء الآخرين ومزاحمة الجيش والدولة بإسم المدنيين والثوار والمقاومين وغيرها ؟ام سننفتح نحو سؤال البناء وسؤال المواطنة وقبل هذا كله الوطنية الراشدة ؟)..وهنا مربط الفرس..
والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جزء من الفعل السياسي وجزء من الكتلة الديمقراطية ، وهو ليس (ألفة) ، ومطلوب منه بالاجابة على هذا السؤال ، ومقتضى ذلك تأسيس قاعدة تراضى وطنى تتحاور فيه القوى السياسية والمجتمعية ، لأن ما بعد التحرير معركة اخرى للبناء ولرتق النسيج الإجتماعي وأشد مرارة من المقاتلة بالسنان واللسان ، ويقتضى ذلك ترك خيارات التشكل السياسي للمواطن ، ولا داعى لفرض اجندة أو تحديد مسارات..
فقد تلاحظ – عن مقربين – من السلطة محاولاتهم تأسيس منابر سياسية ، ومؤتمرات ، وتيارات ، ولدرجة تبني بعض الولاة تعيين (امين عام تنسيقية سياسية) قبل أن يتم التراجع عنها لاحقا ، هذا العمل لا يخدم القضية الوطنية ولن يوفر قاعدة جماهيرية..
وخلاصة القول ، أن هناك من يحاول تحريك بعض الأطراف السياسية لتشكيل غطاء مستقبلي أو لعب دور محورى ، وهذا تصرف يفتقر للرشد السياسي ، ففى اوقات التناصر الوطنى الواسع من الأفضل التعامل مع الجميع على قاعدة المساواة وتوفير المناخ الملائم وفتح الافق للحوار ، ولا يمكن الدعوة لعدم المحاصصة بينما السلطة توفر مسالك العودة إلى أطراف بعينها وتراسل آخرين وتخطب ودهم..
لقد التف الشعب السوداني حول قضايا الوطن ، فأجعلوا تلك القضايا اهدافكم وليس الاشخاص والكيانات..
ومرحبا بعودة الاتحادي..