تقرير : مصطفي محمد طاهر

قيام وإنشاء البنايات التحتية للنقل بين السودان ومصر في السنوات الماضية – من ربط الطرق وتشيد المعابر ومرافقها ، وحتي إنشاء و تحديث الإستراحات والنزل الخاصة التي تخدم المسافرين ، نُظر إليها من عدة زوايا منها ما يتعلق بتطوير العلاقات السودانية المصرية، ومنها زوايا اقتصادية باوجه متعددة ، لكن الزاوية القريبة المواطنين السودانين علي وجه التحديد هو تيسير وتسهيل الإنتقال الي الجارة مصر ومنها .. خاصة مع ميزة يسر تكلفة السفر بالبر مقارنة بالسفر بالطائرات .

في اغسطس من العام 2020 اتفقت السلطات السودانية والمصرية علي استئناف تشغيل المعابر وفق الإشتراطات الفنية التي تم التوافق عليها ، وبالطبع شمل ذلك حركة الركاب المسافرين بواسطة الباصات السفرية ، وكذلك حركة التجارة بين البلدين بواسطة الشاحنات وراعي الاتفاق الإشتراطات المشتركة الصحية والجمركية والوثائقية ،،

وكما هو معلوم فان التجارة بين الدول أيضا محكومة ببنود معينة من ضمنها نوعية السلع المتبادلة وحجمها وخضوعها لمعايير المواصفات والمقاييس في البلدين ، وابتعادها عن (الممنوعات) بشكل قطعي مما يوقع تحت طائلة القوانين الجنائية علي الجانبين ..

كذلك لعب التعاون وتبادل الخبرات بين الاجهزة الفنية علي جانبي المعابر دورار كبيرا في تسهيل العمل وتيسير كثير من المعوقات ..

منذ استئناف حركة الركاب والبضائع وحسب شهادات كثير من المسافرين ، فكان السائد في غالب هذه المدة هو قدر كبير من السهولة والسلاسة الا في بعض الأحيان المفروضة كبدايات أزمة الكرونا ،،

إلا انه كان من البائن والمقاس في الثلاثةسنوات الأخيرة زيادة الحجم الهائل من حركة السودانين تجاه مصر إما بنية الاستقرار او البحث عن المصالح التي تتوفر في الجانب المصري مما أدي ذلك لزيادة الأعباء الإدارية والفنية علي الفرق التي تدير شئون المعابر ، بالإضافة الي الاضطراب الإداري الذي وقع في الجانب السوداني جراء التغيرات ومحاولة إعادة الترتيبات بأشكال مختلفة ،، وكذلك الزلزال الذي أصاب مجمل الحركة إبان موجة الإحتجاجات الأخيرة بتتريس شريان الشمال عقب الإعلان عن زيادات اسعار الكهرباء التي تأثر بها مزارعو ومواطنو الولاية الشمالية وتداعياتها المعروفة ومحاولات ربطها بمظاهر الإحتجاجات السياسية مؤخراََ بالبلاد ،، وبعد لم تطل برأسها كاملا الأثار المتعدية للصراع الروسي الاوكراني الذي جعل كثير من الدول تتحسب للاسوأ خاصة في جانب السلع الغذائية وعلي رأسها دقيق القمح وبعض المنتجات الاخري ..

خلال الايام الماضية وبعد الحل الذي فرضه مجلس السيادة في قضية اسعار الكهرباء وانتهاء ازمة الشريان مما نتج عنه عودة تدفق الحركة عبر المعابر بصورة نسبية ترددت احاديث نقلت عبر بعض الوسائل الإعلامية عن معاناة وتأخر بسبب الإجراءات بالمعابر مع الإشارة الي الجانب المصري ، ونتيجة التقصي والإتصالات التي أجريناها علي الجانبين خلصنا لبعض النقاط التي نحاول بها تفسير ما يجري والتي حاولنا الحصول عليها من مسؤلين بالجانبين :

• وفقا للتفاهمات المشتركة بين الاجهزة الفنية بين الجانبين يلزم الجانب السوداني الجانب المصري بالتدقيق والتفتيش عن المواد الممنوعة قطعا من دخولها الي السودان خاصة المتعلقة بالجوانب الجنائية .

• زيادة مهولة في حجم السلع التي تشحن بالبصات ( المخصصة للركاب ) بصحبة المسافرين كالدقيق والزيوت وسلع اخري مما ينتج زيادة غير طبيعية من المقررة لمواعين نقل الركاب .

• الشكوي المتكررة من تجاوز الشاحنات للاوزان المضرة بالطرق السودانية تعدت كذلك الي البصات السفرية التي يحدث بها كثير من التجاوزات مقابل رسوم الوزن الزائد لصالح بعض شركات النقل او بعض المسئولين عن تشغيل البصات ..

• في الآونة الأخيرة اتخذت السلطات المصرية جملة من الإجراءات الاقتصادية للحد من اي آثار متوقعة للحرب الروسية الاوكرانية خاصة علي الامن الغذائي مما ترتب وبناء علي ذلك تم تحديد انواع واحجام السلع الخارجة من مصر ،،

تعليق : رفع وتيرة التعاون بين الجانبين المصري والسوداني مهم في هذه المرحلة لتبسيط وتسهيل حركة العابرين عبر المنافذ .. كذلك رفع مستوي التوعية للمسافرين مسبقا بالمسموح به لمرافقتهم علي البصات السفرية سيعمل علي وقايتهم من المعاناة وطول الإنتظار المضي علي جانبي المعابر