انتشار وسائط التواصل الاجتماعي جعل هناك إمكانية لأي شخص لديه موبايل أن يصبح صحفياً يبث الأخبار والروايات والحكايات. يقدر أن ما يعادل 90% مما يبثه الهواة الغير منتمين لمؤسسات إعلامية معروفة هو من وحي الخيال.
الخيال في الروايات والقصص قد يكون محبذاً ومطلوباً، ولكنه ضار للغاية إن كان مرتبطاً بوقائع وأحداث لها علاقة بمعاش الناس وحياتهم.
ترتبط حياة الملايين من السودانيين في الوقت الحالي بمصر، ثلاثة إلى خمسة ملايين سوداني يقيمون بمصر، عدة ملايين آخرين لهم تجارة وعمل مع مصر، وعشرات الآلاف يدرسون أو يتدربون في مصر سنوياً، لهذا فإن أي خبر عن مصر هو من الأهمية بمكان لهؤلاء، فإن كان خبراً مكذوباً فإنه يكون ضاراً ويرتقي لمستوى الجريمة.
من الأخبار المكذوبة التي راجت مؤخراً ما بثه أحدهم مدعياً أن مجلس الشعب المصري بصدد إصدار قانون يسمى القانون العقاري السيادي! ينص على عدم جواز توريث أي عقار تم شرائه بواسطة أجنبي بالجنيه المصري. ويقول كاتب الخبر المكذوب إن المستهدف بهذا السودانيين، لأن أهل الخليج يشترون بالدولار والريال والدرهم.
على سذاجة ما ورد بالمنشور من أوله لآخره حيث لا يوجد أصلاً قانون بهذا المعنى معروض على مجلس النواب (الكاتب الجاهل لا يعلم انه لا يوجد في الوقت الحالي مجلس شعب). وأن كل العقارات تشترى وتسجل بالجنيه المصري لكل الأجناس. أقول على سذاجة ما ورد بالمنشور فإنه وجد رواجاً، وأدى لتخوف وذعر بعض السودانيين الذين اشتروا عقارات بالقاهرة. نؤكد أن هذا المنشور مكذوب بالكامل ولا أساس له. ونرى متابعة ومعاقبة من نشره ومن روج له.
من الادعاءات الساذجة الأخرى المنشورات التي تتحدث عن أن مصر تنهب المواد الخام السودانية لتقوم بتصنيعها وتصديرها تحت ماركات وأسماء مصرية، الحقيقة أنه لا توجد خامات سودانية تصنعها مصر وتصدرها ، هذا وهم كبير ذلك لأن الخامات السودانية التي تصل مصر تستهلك محلياً في مصر، فهي غير قابلة للتصدير.
الاستثناء الوحيد في القطن، لكن قل لي بربك: دولة استوردت قطن خام، حلجته ثم حولته غزلاً فنسيجاً ثم حولت النسيج اقمصة وملبوسات عليها ماركات عالمية اشترت هي حقوق ملكيتها، بأي حق نطلب وضع اسم السودان عليها؟
كل دول العالم تستورد خامات من دول اخرى وتصنّعها ولا تطلب الدولة المصدِرة للخام وضع اسمها عليها.
ووهم آخر هو المتعلق بوجود عملة سودانية مزورة في مصر يسدد بها عائد الصادر السوداني، هذا غير حقيقي إطلاقاً، الحقيقة إن الصادرات السودانية تعود عوائدها للسودان إما في شكل بضائع مختلفة اسمنت واسمدة وأجهزة كهربائية وغيرها، أو تعود في شكل عملة حرة عبر البنوك، والطريقة الأخيرة هي المفيدة للاقتصاد الكلي لكنها تنفذ وتطبق فقط إذا كان هناك حزم من السلطات السودانية في المتابعة، أما إذا حدث تراخي فإن العائدات ترجع في شكل بضائع يستفيد منها المستوردين فحسب. والله الموفق.
