مكي المغربي

يوجد (عسر هضم سياسي) ولكن تستمر العملية
ويبقى ما ينفع الجسد .. و البقايا المضرة تخرج .. كما يصف المثل السوداني الجريء.
سيمر 6 ابريل وكل رمضان عادي -مالم تحدث حماقة من طرف- لن يتم شغيل الخطة (ب) ولا (ج) بإذن الله تعالى.
أصلا هذه العملية السياسية بدأت بتسارع محموم و سخاء و (دعم) بعد مبادرة الطيب الجد، قبلها كان السقف هو العودة الى ما قبل 25 أكتوبر أو أقل منه مع تعديل الوثيقة الدستورية، وكانت هناك مبادرات وساطة لعودة الشراكة وليس (إحلال كامل لتحالف جديد مثل مبادرة الجد) والتي بعدها، خوفا من عودة النظام السابق كاملا، أسرعت الدوائر الخارجية بصفقة (دستور المحامين – مقابل الشراكة الصورية والحصانات للعسكريين)، باعتبار أن العساكر يرغبون في الأمان من المحاسبة أكثر من أي شيء.
لم يحدث تسويق جيد لفكرة الحصانات، وضربها الجذريون تماما، وعادت كما كانت مجرد اتفاق جنتلمان أو تفاهمات تحت الطاولة، وإذعان لسلطة الأمر الواقع وليس منحة مدنية للعسكريين، وثبت أن قحت-المركزي غير مخيف وضئيل الفائدة، وخسر السند الداخلي والتعويل الخارجي، وجوده أفضل من عدمه لكنه مكلف، حتى بالنسبة الخواجات High Maintenance.
تم تخفيض الدستور الى اتفاق اطاري، ويجري الان توسيع الاطاري في نسخة النهائي، وما يقبل التخفيض يقبل التوسيع. في مرحلة الاطاري خرج البعث ودخل الشعبي والاتحادي، وفي مرحلة التوسيع سيخرج ناس أقل ويدخل ناس اكثر، وفي مرحلة التنفيذ كذلك هنالك تغيير أوزان.
وبعدها سيحدث ما أسميه (استعادة ضبط المصنع) .. وهو حذف التطبيقات الإضافية من الجوال، بالذات التي لا تعمل بسبب انها (دخيلة على السيستم أو تجاوزها الزمن).
ستحدث إصلاحات في قيادة الدعم السريع و وضعه داخل المنظومة الأمنية، وتعود قضية الدمج إلى مسارها العسكري الفني بدون تسييس.
بعد نهاية الفترة الانتقالية، سينخرط المشاركون فيها في ترتيبات الانتخابات وستكون تمرينا ديموقراطيا في أماكن و(دافوري سياسي أمني) في أخرى لكنها في النهاية ستقنن الوضع القائم شخوصا وأحزابا .. مدنيين وعساكر .. سيستقر السودان وستطوى صفحة الاقصاء للأبد.