مجلس السلم والامن الأفريقي

____________

▪️مجلس السلم والامن يجدد ادانته لحكومة تاسيس الموازية ويناشد الاسرة الدولية عدم الاعتراف بها .

▪️دعا مليشيا الدعم السريع لرفع الحصار الجائر على الفاشر فورا.ودعا لوقف الانتهاكات

▪️ايد خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس محلس السيادة للحل .
▪️رحب بحكومة الامل برئاسة د. كامل ادريس ودعا لدعمها

▪️دعا لتوحيد الجهود تحت قيادة الاتحاد الافريقي والايقاد ورفض تعدد المبادرات

____________

الاتحاد الأفريقي

مجلس السلم والأمن
البيان رقم: ÉPSC/PR/COMM.1293 (2025)
الاجتماع رقم 1293 – بشأن تطورات الوضع في السودان

البيان

اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه رقم 1293، المنعقد بتاريخ 4 أغسطس 2025، حول مستجدات الوضع في السودان.

مجلس السلم والأمن:
• إذ يستحضر كافة بياناته وقراراته السابقة بشأن الوضع في السودان، لا سيما البيان الصحفي [PSC/PR/BR.1292 (2025)] الصادر في اجتماعه رقم 1292 بتاريخ 29 يوليو 2025، والبيان الصحفي [PSC/PR/BR.1264 (2025)] في اجتماعه رقم 1264 بتاريخ 11 مارس 2025، والبيان [PSC/AHG/COMM.1261 (2025)] الصادر في اجتماعه رقم 1261 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 14 فبراير 2025، والبيان [PSC/AHG/COMM.1218 (2024)] في اجتماعه رقم 1216 على نفس المستوى بتاريخ 21 يونيو 2024؛
• وإذ يُجدّد التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي ووحدة السودان الوطنية، وتضامنه الكامل واستعداده لمواصلة مرافقة الشعب السوداني في سعيه المشروع والدؤوب نحو استعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي، وإيجاد حل توافقي للتحديات التي تواجه بلاده؛
• ومع الأخذ في الاعتبار أحكام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن، لا سيما المادة 7 (فقرة “ز”)، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم؛
• وبعد اطلاعه على كلمة السفير د. محمد خالد، الممثل الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس المجلس لشهر أغسطس 2025، والبيان الذي أدلى به الدكتور محمد بن شامباس، الممثل السامي لمبادرة إسكات البنادق في أفريقيا ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بشأن السودان، وكذلك السفير محمد بلايش، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان، وبيانات ممثلي الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) وبرنامج الأغذية العالمي؛

وإذ يعمل بموجب المادة 7 من البروتوكول، فإن المجلس:
1. يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار النزاع في السودان، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح، وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية، وتراجع مكاسب التنمية، والتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة؛
2. يعرب عن قلقه العميق بشأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، خاصة التقارير التي تشير إلى مجاعة وجوع حاد، لاسيما في ًمدينة الفاشر؛ ويجدد دعوته إلى رفع الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات الدعم السريع، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الفورية إلى المحتاجين؛ ويدين كافة الأعمال الإجرامية وأعمال العنف ضد المدنيين السودانيين، والتصعيد الأخير في ولايات كردفان ودارفور؛
3. يدعو جميع الوكالات الإنسانية إلى تقديم المساعدات للسكان المدنيين، ويطلب من أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء السودان؛ كما يدعو مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الفرعية للمجلس الدائم المعنية باللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا إلى تقديم المساعدة الإنسانية والتضامن لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة؛
4. يُجدّد تأكيده بأنه لا يوجد حل عسكري دائم أو مجدٍ لهذا النزاع، ويطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط للأعمال العدائية، تمهيدًا للحوار السياسي؛ ويؤكد دعمه الكامل لجهود استئناف حوار سوداني – سوداني شامل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية؛
5. يُجدد إدانته ورفضه الشديدين لتشكيل ما يُسمى “الحكومة الموازية” في السودان من قبل ما يُعرف بتحالف تأسيس السودان (تأسيس) بقيادة قوات الدعم السريع؛
6. يُجدد دعوته إلى كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لرفض أي محاولة لتفتيت السودان، وعدم الاعتراف بما يُسمى “الحكومة الموازية”؛
7. يُكرر دعمه لتعزيز مسار الانتقال السياسي في السودان، بهدف تحقيق انتقال ديمقراطي شامل وقوي يضم كافة مكونات الشعب السوداني ويُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة؛
8. يُرحب بالتقدم المحرز عبر تعيين د. كامل الطيب إدريس رئيسًا مدنيًا للوزراء، بعد تعديل السلطات الدستورية، وتشكيل الحكومة المدنية؛ ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لحكومة المرحلة الانتقالية والقوى السياسية في السودان لجعل العملية أكثر شمولًا حتى يتم التوصل إلى ترتيبات توافقية تُحقق تطلعات الشعب السوداني للعودة إلى النظام الدستوري؛
9. يُناشد أطراف النزاع بتغليب مصلحة البلاد العليا وتجاوز الخلافات الضيقة وإتاحة الفرصة للسلام، لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوداني؛ ويدعوهم للعمل من أجل استعادة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا؛
10. يُلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 8 فبراير 2025، والتي دعت إلى إطلاق حوار وطني شامل، يضم كافة من ينبذون الحرب ويؤمنون بالحل السلمي، ويضمن حرية التعبير السياسي؛ ويُشدد على ضرورة تنفيذها الكامل بما يتماشى مع أهداف خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة؛
11. يدعو إلى استئناف الحوار السوداني – السوداني على أساس نهج شامل، وفي روح المصالحة والسعي إلى حل سياسي ودي؛
12. يُثمن جهود اللجنة الرئاسية الخاصة التابعة للمجلس برئاسة فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس أوغندا، والآلية الموسعة، من أجل ضمان التزام دولي واسع ومنسق لتعزيز التوافق السياسي ودعم مشترك للسودان؛
13. يُشيد بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، لا سيما اللجنة رفيعة المستوى بشأن حل النزاع في السودان، ويدعوها بالتنسيق مع الإيغاد والدول المجاورة، إلى مواصلة الانخراط مع الفاعلين المدنيين نحو عملية حوار سوداني – سوداني شامل؛
14. يُعرب عن تقديره للدول المجاورة التي استقبلت ودعمت ملايين اللاجئين السودانيين، لتعاونها المستمر مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد في إيجاد حلول مستدامة لكافة جوانب النزاع؛
15. يُجدد التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة العمل مع الإيغاد والدول المجاورة وكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، في الجهود المشتركة لحل الأزمة السودانية؛
16. يُناشد جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحذر جميع من يرتكبون انتهاكات من أنهم سيُحاسبون على أفعالهم؛
17. يُعيد تأكيد إدانته القوية لكافة أشكال التدخل الخارجي التي تُسهم في تأجيج النزاع، في انتهاك صارخ لقرارات المجلس وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2750 (2024)، ويدعو اللجنة الفرعية للعقوبات بالتعاون مع لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (CISSA) وآلية التعاون الشرطي الأفريقية (AFRIPOL) إلى تحديد الجهات المتورطة ورفع توصيات للمجلس بشأن الإجراءات اللازمة؛
18. يُعرب عن قلقه إزاء غياب التنسيق بين المبادرات المتعددة للسلام في السودان، ويطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عقد اجتماع لكافة الأطراف المعنية بالجهود السلمية لتوحيدها في إطار واحد بقيادة الاتحاد الأفريقي والإيغاد، وتجنب التكرار وتعدد المسارات، ويُطالب في هذا الصدد بإعادة تنشيط الدور المركزي للاتحاد في جهود السلام؛
19. يُوجه المفوضية الأفريقية للتواصل مع السلطات السودانية، وتنظيم زيارة لمجلس السلم والأمن إلى السودان (الخرطوم/بورتسودان) في أقرب وقت ممكن لمتابعة واستكمال الخطوات المتبقية للعملية الانتقالية؛
20. يدعو إلى الالتزام الكامل بالإطارات المعيارية للاتحاد، بما في ذلك الميثاق التأسيسي، وميثاق الديمقراطية والانتخابات والحكم، وإعلان لومي، وبروتوكول مجلس السلم والأمن؛
21. يُجدد التزام الاتحاد الأفريقي بمرافقة الشعب السوداني خلال المرحلة الانتقالية نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛
22. يطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الإسراع في تنفيذ قرار المجلس رقم [PSC/PR/COMM.1235 (2024)] الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2024، بشأن إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد في بورتسودان بطاقم عمل أساسي؛
23. يقرر البقاء منخرطًا بنشاط في متابعة هذا الملف.