لا بد من قيام ثورة فى داخل الاحزاب السودانية لتطهيرها من العملاء والمرتشين .
من الضرورى وجود قانون يجرم تواصل قيادات الاحزاب بالسفراء او وكلاء المخابرات الاجنبية .

محمد وداعة

منذ الاستقلال لم يشهد السودان انتهاكآ صارخآ لسيادته الوطنية مثل ما حدث خلال السنوات الماضية ، و تزايدت التدخلات الاجنبية رسميآ عبر السفارات ، و عبر الوكالات الاستخبارية ، كانت تلك السمة البارزة ومنذ ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية 2019م ، و تكوين الحكومة الانتقالية ، و بالرغم من وجود حكومة ووزارة للخارجية و مجلس للسيادة ، الا ان علاقات القوى السياسية التى تمثل الحاضنة السياسية للحكومة، استمرت بشكل تواصل يومى مع السفراء الاجانب و وكلاء المخابرات الاجنبية ، و تم بذل المال السياسى لشراء ولاء عدد من القيادات السياسية فى الاحزاب السودانية و منظمات المجتمع المدنى بصورة اصبحت مثار تندر الاجانب فى مجالسهم ، و كانت كارثة على الحياة الداخلية للاحزاب السياسية ، فبدلآ من ان ترفض القيادات الاخرى تسرب المال لشراء عضويتها ، غدا التنافس بين هذه القيادات لاظهار اكبر قدر من الولاء طريقآ لازدواجية العلاقات الاستخبارية ، فلا يتحرج احد ان يكون عميلآ لدولة اروبية وزميله لدولة عربية او امريكا فى ذات الوقت فالذى يمسك الخيوط فى النهاية هو ( نفس الزول ) ، ووصل الامر الى اعلان الاستاذ جعفر حسن ان مجموعة المركزى ستذهب للسفارات ( سفارة .. سفارة ) ، حتى سمى جعفر سفارات ،
وجد بعض رجال الاعمال المرتبطيين خارجيآ ارضآ خصبة للتأثير على القرارات الحكومية لدرجة تعيين موظفين كبار فى الدرجات العليا من جهاز الدولة ،و ترشيح شخصيات مرتبطة بهم للمناصب الوزارية ، وكونت مجموعات المصالح الداخلية و الخارجية طوقآ حول حكومة الثورة و التى جاءت لتنفيذ مهام محددة رصدت فى الوثيقة الدستورية ، و كان ذلك واضحآ فى تدخل سفارات بعض الدول لعرقلة ورفض عروض مغرية من شركات اجنبية ( نزيهة ) للاستثمار فى توليد الكهرباء ، تطوير السكة حديد ، اسطول طائرات جديد لسودانير ،اسطول من البواخر الحديثة ، تطوير الموانئ ، ترعتى سد مروى ، اعادة الحياة لمشروع الجزيرة .. الخ ، و كان مدهشآ رفض عرض شركة برزما لتوليد (2000) ميقاواط كهرباء مقابل تصنيع الالواح الشمسية من الرمال البيضاء فى مدينة بارا، دون ان يدفع السودان دولارآ واحدآ ،
اى سياسى يستطيع ان يتردد على اى سفير ، او يلتقيه فى كافيه او مطعم ، دون علم وزارة الخارجية ،و كان عدد من السفراء يستطيعون زيارة الأقاليم و القرى و المدن فى السودان دون اخطار وزارة الخارجية ، و يعلن عن هذه الزيارات دون ان يسأله احد ، بالرغم من ان هذا السلوك يخالف الاعراف الدبلوماسية ، و يتطلب موقفآ حازمآ من الحكومة ، الا ان الحكومة كانت اصغر من ترفض ذلك ، قيادات سياسية سودانية ( من حملة الجوازات الدبلوماسية ) ، او الجوازات الاجنبية ، او الجواز السودانى يمكنهم زيارة اى دولة اجنبية ومقابلة مسؤلين او وزراء او مخابرات تلك الدولة دون اذن وزارة الخارجية او اخطار سفارة السودان فى تلك الدولة ، و ليس سرآ ان كبار قادة الدولة كانوا يسافرون ( سرآ) الى خارج البلاد فى زيارات لبعض الدول دون علم الوزير المختص ، و فى بعضها دون علم رئيس الوزراء ، او رئيس مجلس السيادة ،
تكشفت الكثير من الاسرار عن دور السفير البريطانى السابق عرفان صديق فى دفع حمدوك لمخاطبة مجلس الامن و طلب المساعدة الدولية بمقترحات قدمها السيد عرفان ، فجاءت اليونتامس و تم فرض رئاسة فولكر بالرغم من ان حمدوك اختار مرشحآ آخر ، ليبدأ الفصل الاول فى التدخل الدولى ، و اعقب ذلك الثلاثية و الرباعية ، يتدخل فى بلادنا الاتحاد الاروبى ، و الاتحاد الافريقى و الايقاد وكل من اراد ان يتدخل لا يعيقه شيئ ،
العديد من قيادات الاحزاب السياسية تعلم قبل غيرها انها رهنت ارادتها للاجنبى مقابل حفنة دولارات او دريهمات، هذا يعتبر اكبر تهديد يواجه بلادنا ، و لا بد من قيام ثورة فى داخل هذه الاحزاب لتطهيرها من العملاء والمرتشين ، ومن الضرورى وجود قانون يجرم تواصل قيادات الاحزاب بالسفراء او وكلاء المخابرات الاجنبية ، و حصر العلاقات الخارجية فى اجهزة الدولة الرسمية ، لا امل فى عملية سياسية دون اصلاح سياسى يعيد للاحزاب السياسية دورها الوطنى ، يجنبها و يحظر عليها الارتماء فى احضان الاجنبى ،
7 اغسطس 2023م