كيف يقاس التحول الرقمي إقليميا؟.
(٥/٣)
بعد استعراض الإطار العالمي لقياس التحول الرقمي، نقترب في هذه الحلقة من المحيط الإقليمي، العربي والإفريقي، والوقوف على نماذج قياس أقرب للسياق الذي نتحرك داخله. في المنطقة العربية، تقود منظمة الإسكوا جهودا لتطوير نماذج تقيس نضج الحكومة الرقمية، يتناول التحول داخل المؤسسات، ومدى تكامل الأنظمة، وقدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات مترابطة تتمحور حول احتياجات المواطن. يعتمد هذه النموذج على فكرة النضج، أي الانتقال عبر مراحل تبدأ بالحضور الرقمي، ثم التفاعل، ثم تقديم الخدمات، وصولا إلى التكامل الكامل، لتصبح الخدمة أكثر سلاسة وسهولة، وتتدفق البيانات بين الجهات، ويتراجع الاعتماد على الإجراءات التقليدية. أما في الإطار الإفريقي، تعمل لجنة متخصصة في الاتحاد الإفريقي عبر مبادرة رقمية، تدعم قياس وتطوير الحكومة الإلكترونية من خلال نماذج تركز على نضج الخدمات والبنية التحتية والحوكمة الرقمية، النموذج الافريقي يأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية وتفاوت القدرات بين الدول.
بالنسبة لترتيب السودان وفق نموذج الاسكوا، لا يظهر في موقع متقدم ضمن تقارير النضج الرقمي العربي، وهو ما يعكس أن التحول لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بعدد من الدول العربية التي قطعت شوطا في بناء خدمات متكاملة ومنصات موحدة، فيما تشير مؤشرات لجنة الاتحاد الإفريقي أن السودان يواجه تحديات مشابهة لعدد من الدول الإفريقية التي تمر بظروف اقتصادية أو بنيوية مشابهة، وهو ما يضعه ضمن الدول التي تحتاج إلى تسريع خطوات التحول الرقمي خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتكامل الخدمات.
الميزة في النماذج الإقليمية أنها تقدم مسارا للتطور، فكل مرحلة تمثل خطوة يمكن البناء عليها، وكل تقدم ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات. قراءة موقع السودان في هذه المؤشرات تساعد في مراجعة ادواتنا والخدمات التي نقدمها، ولا ينبغي أن نقف عند الترتيب كرقم، ويمكن التعامل معه كنقطة انطلاق، والتركيز على تحسين تجربة المستخدم، وتطوير البنية التحتية، وبناء قدرات بشرية قادرة على التفاعل مع هذا التحول، في هذه المرحلة من عمر السودان، يصبح القياس أداة لفهم الواقع وتحديد الاتجاه. الجمع بين المؤشرات العالمية والإقليمية يمنح رؤية متكاملة يساعد على اتخاذ المسار الصحيح دون النظر الى الترتيب رغم اهميته. في الحلقة القادمة نتناول نماذج القياس الوطنية والجهات المسؤولة من تنفيذها ، بما يسهم في تحسين الخدمات، ويدعم بناء حكومة رقمية، ويعزز تقدم ترتيب السودان في المؤشرات الإقليمية والعالمية.
٢٥ أبريل ٢٠٢٦
