محمد وداعة
• البناء التنظيمى الحالى و الهيكلى فيما بعد منحاز لمنظات المجتمع الدنى ، خصمآ على دور القوى السياسية
• الجبهة المدنية تكريس للانقسام السياسى و المجتمعى تجاه الحرب و تجاه العملية السياسية
• المطلوب جهة تدافع عن الشعب السودانى و تتعهد برد حقوقه و استعادة امنه وكرامته،
بتاريخ 27 ابريل 2023 م ،اعلنت عدد من القوى المدنية السودانية، عن تأسيس جبهة لإيقاف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع من أجل استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ، وقالت القوى المدنية المؤسسة لـ – الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، في بيان مشترك(بناء على الواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها، فقد توافقنا على الإعلان والعمل من خلال الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية من أجل العمل على إيقاف الحرب فورا.. والعمل على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي الشامل )، وأكد البيان أهمية الخروج الكامل للمؤسسة العسكرية من الحياة السياسية والاقتصادية، والإصلاح الأمني والعسكري، وبما يقود لجيش مهني موحد ، كما نوهت القوى المدنية بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي ،
منذ تاريخ تأسيها فى ابريل 2023م ، لم تقدم هذه الجبهة اى رؤية لكيفية ايقاف الحرب ، و لا الطريقة و الاليات التى ستعتمد عليها فى الوصول لذلك الهدف ، و هل حقيقة تمتلك هذه الجبهة اى اوراق لفرض رؤيتها و ارغام ( الطرفين ) على ايقاف الحرب ؟ اطلعت على قائمة باسماء و صفات عضوية اللجنة التحضيرية لاجتماع الجبهة المدنية ،لجنة تحضيرية من 97 عضوآ ، منهم 17 عضوآ يمثلون قوى سياسية و حركات مسلحة ، بينهم 7 يمثلون مجموعة المركزى ، 13 يمثلون النقابات ( الافتراضية ) ، 7 لجان مقاومة ، 53 يمثلون منظمات مجتمع مدنى و مستقلون و مسؤلين سابقين فى الحكومة الانتقالية،و بغض الطرف عن الاختلاف الجوهرى بين النسختين العربية و الانجليزية ، فان القائمة ( النسختين ) هى حاصل جمع لنشاط مجموعات انتظمت فى دستور تسيرية المحامين ،و الاتفاق الاطارى ، ومجموعة مبادرات ، و حاليآ تحت مسمى الجبهة المدنية ، غابت بعض الاسماء لاعتذارات سابقة و اضيفت اسماء جديدة لم يسمع بها احد من قبل و لم يعرف لها نشاط سياسى او مجتمعى، و مع تأكيد الاحترام للاسماء و الشخصيات التى وردت الا انها لن تستطيع ان تتجاوز المشروع المصمم مسبقآ لاسباب معلومة ، و خلت القائمة من لاعبين رئيسيين فى مقدمتهم الاستاذ كمال عمر والاستاذ ابراهيم الميرغنى ، و غابت من المبادرات ( مبادرة جامعة الخرطوم ، اساتذة الجامعات ، و مجموعة المزرعة ) ، ليأتى البناء التنظيمى الحالى و الهيكلى فيما بعد منحازآ لمنظات المجتمع المدنى ، خصمآ على دور القوى السياسية ، وهو مسار سيعقد الازمة السياسية فى نهاية المطاف ، و يهمش الشرعية المحدودة لبعض المكونات استنادآ على الوثيقة الدستورية 2019م لحساب ( توليف ) شرعية المنظمات الوافدة ،
ربما كان الافضل لهذه المكونات ان تفعل ما هو متاح و مطلوب ، كان ممكنآ ان تعمل هذه المكونات على مسارات العمل الانسانى و الاغاثة ، و رصد الانتهاكات و توثيقها ، و رصد الخسائر فى الارواح و الممتلكات، و العمل على رتق النسيج الاجتماعى و ازالة الغبن و الغضب من غالبية السودانيين ، و كان ممكنآ عقد ورش للنظر فى مرحلة ما بعد الحرب ، وكيفية تعويض الضحايا و جبر الضرر و اعادة بناء ما دمرته الحرب ، مثلما هو ممكن وضع تصور لاستعادة المنهوبات و المسروقات و الممتلكات الخاصة و العامة خاصة ما يتعلق بارث الشعب السودانى الثقافى و التاريخي من آثار و مخطوطات ووثائق ، و معالجة الاثار النفسية و الاجتماعية للحرب ، هذا هو دور منظمات المجتمع المدنى عرفآ و قانونآ ،
الجبهة المدنية هى مشروع خاص بمن يبحثون عن شرعية (هجين ) تتخذ من مجموعة الاتفاق الاطارى مظلة لتمرير اجندة تقف خلفها دول و منظمات اجنبية ، وهى محاولة لتكريس الانقسام السياسى و المجتمعى تجاه الحرب و تجاه العملية السياسية و كيفية استئنافها و فقآ لمبدأ استعادة الامن استنادآ للشرعية القانونية، و اعادة بناء مؤسسات الدولة ، وإقامة الجيش المهني القومي الواحد، وهذا لن يتحقق الا بالتوافق على شرعية و مصدر للتشريع بالضرورة لا يقصى احدآ ، الجبهة المدنية لايقاف الحرب و استعادة المسار الديمقراطى لا توفر هذه الفرصة ، و فاقد الشيئ لا يعطيه ، المطلوب جهة تدافع عن الشعب السودانى و تتعهد برد حقوقه و امنه و استعادة كرامته ،
21 اكتوبر 2023م
