بلا(غت)غطاء

أخطر علتان من علل السياسة الخارجية السودانية : 1- قد تجد طرفا سودانيا؛ شخصية، مجموعة، حزب أو حتى مؤسسة رسمية – بكل أسف- يتواصل مع الخارج للإضرار بطرف آخر أو ابطاءه في السباق الداخلي، فيعطل المصلحة العامة، أو حتى مصلحته هو نفسه بغرض هزيمة الآخر، فالقاعدة معكوسة، تسبيب الأضرار مقدم على جلب المنافع، وعليه التميز لمن يعمل في الملفات الخارجية بالتسلق والتواطؤ لتسبيب الأضرار أقصر وأضمن للوظيفة من الانحياز للمصلحة العام. 2- قد تجد مسئولا خارجيا سودانيا، في المساق الأمني، العسكري أو الدبلوماسي، في ملف خطير أو دولة مهمة، يفصل الملف على مقاسات شخصه وأسرته، لذلك -عادي جدا- يبقى هو أو اسرته بعد مهمته ويتحولوا لأجانب على عينك يا تاجر، بل ويأتي السودان زيارة ودفعته تعمل ليه غداء. الأسوأ هو ما حدث في عهد قحت، هؤلاء -بالذات مدعي السياسة- تم تفضيلهم وقمع غيرهم من المنتمين للتراب السوداني. • عندما تحدثوني عن توغل السفراء الأجانب في السياسة الداخلية، أراكم تتحدثون عن نتائج هامشية لمثل هذه العلل، ولا أجد لها مكانا بين العلل الأخري ….. ( مكي المغربي )

بلا(غت)غطاء

في الفقه الدستوري والممارسة هناك مدخلين فقط لصناعة الدستور: الأول هو الاستفتاء الشعبي على مسودة تعدها جهة مُتوافق عليها، والثاني هو جمعية تأسيسية منتخبة تضع وتناقش وتقر دستوراً للدولة. معلوم لدى كل من أودع الله في رأسه عقلاً يصلح للتفكير أن السلطة القائمة حالياً بقيادة القائد العام للقوات المسلحة لن تتبنى المسودة التي أعدتها لجنة تسيير نقابة المحامين وتعرضها لاستفتاء شعبي. وفي علم الكافة أيضاً أن الجهة التي تقف وراء مسودة لجنة التسيير هي آخر من يرغب في إقامة انتخابات عامة تفضي الى برلمان او جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور للبلاد. والحال كذلك فإن أي نقاش يدور حول المسودة التي أعدتها لجنة التسيير يصبح حرثاً في البحر أو دخاناً في الهواء، حتى لا نقول جدلاً بيزنطياً لا يقدم ولا يؤخر. قال إمام المتقين علي بن أبي طالب: “إن الله إذا أراد بقومٍ سوءاً منحهم الجدل ومنعهم العمل”. ( الكاتب : مصطفي عبدالعزيز البطل )

بلا(غت)غطاء

ليس سرا أن د. نصرالدين عبدالبارى وزير العدل فى حكومة دكتور حمدوك والقيادي فى قحت سعى كثيرا لدى الامريكيين وقوى غربية لتسويق المليشيا ، وبعد قرارات اكتوبر 2021م اصبح أداة إتصال حمدوك مع الآخرين ، وبعد اعفائه سافر إلى بعض العواصم الغربية..عاد فى نوفمبر 2022م ، مع مسرحية الإطاري ، وتم تخصيص جناح له فى فندق بالخرطوم ، وحتى قيام الحرب فى 15 ابريل 2023م ..ولعلاقته مع الامريكيين ولأنه عراب تطبيع علاقات السودان مع اسرائيل فقد حاول الضغط على الادارة الأمريكية للإنخراط فى مخطط تفكيك الجيش السودانى لصالح الدعم السريع..وكان عبدالباري قد التقى وفد اسرائيلي بابوظبي ومن وراء وزارة الخارجية فى اكتوبر 2020م ، كما وقع انابة عن السودان على اتفاق ابراهام من داخل السفارة الامريكية بالخرطوم فى عام 2021م..بعد الحرب نشط عبدالباري فى حركة مكوكية بين عواصم افريقية للإعتراف بالدعم السريع..لا تحتاج صلة قوى الحرية والتغيير قحت وتقدم لتفسيرات ، و هم ظهيره الإعلامى لتصريحاته وهرطقاته وتلميحاته ، يسيرون بها بين الاسافير ، حتى اذا ثبت خطلها وكذبها عادوا إلى صيحاتهم المشروخة (لا الحرب) ، وهم فى كل حين يزيدون اوار إشتعالها وإمتداد لهيبها..كل ذلك كان المرحلة الثانية من المخطط ، اما المرحلة الأولى فهى هتافات معليش ما عندنا جيش وتلك السخافات لتوسيع الشقة بين الجيش والشعب ، وجاءت مرحلة الإطاري لوضع القواعد الدستورية و الأسس القانونية للتفكيك والتفتيت مع الاحتفاظ بالدعم السريع ، كان الخطة التوسع فى تدريب واعداد المليشيا من ناحية الجنود ، ونصب مقصلة للقادة من الضباط وخاصة الرتب الوسيطة حتى يصبح مجموعة الجنرالات فى مكاتب القيادة العامة رتب دون جنود ، ونشط حميدتى فى التصنيف والإبعاد..وجاءت مرحلة الحرب لإكمال بقية الصورة ، وتنصيب حكومة الأوباش تحت راية وحماية الأوباش..التاريخ لا يرحم والوقائع شهود..حفظ الله البلاد والعباد. د.ابراهيم الصديق على

بلا(غت)غطاء

في ( لمة الغدا الأسبوعية) امس لم يكترث رجل الأعمال المرموق وأحد داعمي تحركات التسوية من الحديث في تفاصيل تكاد تفسر بشكل واضح ما وراء الضغوط بالإسراع في ( توقيع الإثنين ) ، ومحاولة حشد اكبر قدر من الإلتزامات من شخصيات تمثل قوي اخري ولو بشكل رمزي ، دون الحاجة للإطلاع علي النسخة المعدة للتوقيع والتي بها كثير من الإختلافات عن ما يتم تداوله .. ( الناقل ) لم ينخفض حاجب دهشته لحظة وهو يروي بعض ما تسرب من فم الرجل من : ان الحكومة المتوقعة ( ذات الرأسين المدنيين ) لن تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها حتي تعيد مخاطبة الأمم المتحدة لإعادة تفويض عمل البعثة الأممية بالبلاد ولكن هذه المرة ( تحت الفصل السابع ) وبإستدعاء قوات أممية تحكم سيطرتها علي القرار العسكري والامني بالبلاد ، وربما توظف حالة الفوضي المتوقع حدوثها بعد التوقيع نتيجة للرفض الكبير الذي تواجهه ( وثيقة الإطار ) ، ثاني النقاط التي ادلي بها ( الناقل ) ان ملفيين قانونيين يتعلقان بالمحكمة الجنائية الدولية تم تجهيزهما تماماً بإشراف ج.هنري ، الأول : للإسراع بالمحاكمة ( الهجين) في قضايا دارفور ، والثاني متعلق بعملية فض الإعتصام والذي – حسب الرجل والناقل – تم إكماله ببينات موجودة أصلا في حيثيات ( لجنة اديب ) ولكن الجديد ظهور أسماءبعض القانونين المنتمين سياسيا ( والمحاولة جارية لإلحاق حاضنتهم ) الذين اسهموا في ( تظبيط) الملف أمثال م،وك، جزولي بالإضافة الي أحد (البلدواب) وحتي ص.م.ص ، والملف يهدف الي إخضاع قائد المليشيا .. رجل الأعمال إختتم ( حداثته) – حسب الناقل – بقوله ( البلد دي ما بتنعاد هندستها إلا بالطريقة دي )

error: Content is protected !!