شهد العالم يومي امس واليوم ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦م عطلا واسعا في خدمات شركة مايكروسوفت، امتد أثره إلى عشرات الدول، وأعاد طرح قضية مهمة تتعلق بمدى اعتماد المؤسسات والأفراد على مزودي الخدمات الرقمية، وما يمكن أن يحدث عندما تتعطل إحدى حلقات هذه المنظومة.
بدأ العطل في خدمات البريد الإلكتروني، ثم امتد إلى تطبيقات أخرى شملت التواصل والاجتماعات، وتبادل الملفات، وإدارة الأجهزة، وخدمات الحماية، ومساعد الذكاء الاصطناعي. وأفادت تقارير الرصد بتأثر مستخدمين في نحو ٧٤ دولة ومنطقة، وسجلت بلاغات الأعطال أرقاما كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة. ولم يقتصر التأثير على الأفراد، فقد امتد إلى مؤسسات حكومية وشركات وخدمات مرتبطة بقطاعات حيوية.
وأوضحت مايكروسوفت أن الخلل ارتبط بارتفاع الأحمال على بعض مكونات بنيتها التقنية، بعد خروج عدد من الخوادم عن الخدمة، وأدى ذلك إلى انتقال حركة الاستخدام إلى الخوادم المتبقية، فتعرضت بدورها لضغط حال دون استجابتها بصورة مستقرة. وذكرت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن الحادثة نتجت عن هجوم إلكتروني، وأعلنت عن تعاف جزئي مع استمرار العمل على استعادة الخدمات المتأثرة.
وتستحق الحادثة التوقف عندها، فالعطل لم يقتصر على تطبيق واحد، وإنما امتد عبر خدمات مترابطة تعتمد على مكونات تقنية مشتركة، فالبريد الإلكتروني يرتبط بأنظمة الهوية والتحقق من المستخدمين، والاجتماعات وتبادل الملفات، كما تعتمد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى مصادر المعلومات المؤسسية. وعندما تتعطل إحدى هذه الخدمات الأساسية يمتد الأثر إلى تطبيقات أخرى تعتمد عليها، حتى وإن بدت مستقلة لنا. وهذا يكشف طبيعة الاعتماد الرقمي الحديث، فقد تستخدم المؤسسة تطبيقات متعددة، وتعتقد أنها موزعة ومستقلة، بينما ترتبط جميعها في الخلفية بمزود واحد أو بخدمة مركزية مشتركة، وعند تعطل تلك الحلقة كما حدث لمايكروسوفت، تتأثر أجزاء واسعة من أعمال المؤسسة.
وقبل أيام من حادثة مايكروسوفت، شهدت منصة بينانس للعملات الرقمية اختراقا كبيرا، قدرت المنصة أثره الإجمالي بنحو ٦.٣ مليار دولار. وفي تلك الواقعة كان الخطر ناتجا عن اختراق تقني، بينما ارتبطت حادثة مايكروسوفت بخلل تشغيلي في البنية التحتية ، وعلى اختلاف الأسباب، فإن الحادثتين تذكراننا بأن المؤسسات الرقمية تواجه مخاطر متعددة، وأن الاعتماد على التكنولوجيا يتطلب حماية الأنظمة والاستعداد لتعطلها.
ومن الدروس المهمة التي ينبغي أن تستوعبها المؤسسات ضرورة وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث. فالمؤسسة التي تعتمد على خدمات سحابية في بريدها وملفاتها وإدارة أعمالها تحتاج إلى بدائل تضمن استمرار العمليات الأساسية عند تعذر الوصول إلى تلك الخدمات ، ويشمل ذلك الاحتفاظ بنسخ مستقلة من البيانات، وتوفير وسائل بديلة للتواصل، وتحديد الإجراءات التي تسمح بمواصلة العمل، واختبار خطط التعافي بصورة دورية.
ولا يعني ذلك الابتعاد عن الخدمات السحابية، فقد أتاحت هذه الخدمات إمكانات تقنية واسعة، وساعدت المؤسسات على تطوير أعمالها وتقليل تكاليف التشغيل. غير أن الاستفادة منها ينبغي أن تقترن بفهم مخاطر الاعتماد على مزود واحد، وتوفير بدائل مناسبة للخدمات التي لا تحتمل التوقف.
والدرس الأهم أن الاعتمادية لا تقاس بمدى قوة مزود الخدمة وحده، وإنما بقدرة المؤسسة على مواصلة أعمالها عند تعطل ذلك المزود. فالشركات العالمية، مهما بلغت إمكاناتها التقنية، ليست بمنأى عن الأعطال، وقد يمتد أثر خلل في مكون واحد إلى مؤسسات ومستخدمين في دول عديدة.
لقد أصبح استقرار المؤسسات مرتبطا بشبكات وخدمات تقع أحيانا خارج حدودها وسيطرتها المباشرة. ولذلك فإن التحول الرقمي الناجح لا يقتصر على اختيار التقنيات الحديثة والاستفادة من إمكاناتها، وإنما يتطلب أيضا التخطيط لاستمرارية العمل والاستعداد لتعثر أي حلقة من حلقاته.
فالسحابة تمنحنا إمكانات واسعة، غير أن الحكمة الرقمية تقتضي أن نكون قادرين على مواصلة أعمالنا حتى عندما تتعثر.
