تناولنا في الجزء الأول من هذا المقال الجذور التاريخية لتداخل الجيش والسياسة في السودان، وكيف أسهمت الانقلابات العسكرية والصراعات الحزبية وضعف المؤسسات الدستورية في تكريس علاقة مضطربة بين السلطة السياسية والقوات المسلحة. كما توقفنا عند مسؤولية القوى السياسية والقيادات العسكرية عن هذه الاختلالات، وما أفرزته من آثار على استقرار الحكم ومهنية المؤسسة العسكرية. وتنتقل هذه القراءة إلى القضية المحورية لمستقبل الدولة السودانية، وهي كيفية بناء علاقة دستورية ومؤسسية مستقرة تحدد المسؤوليات والصلاحيات، وتحافظ على وحدة القوات المسلحة واستقلالها المهني، وتمنح مؤسسات الحكم القدرة على إدارة السلطة والتداول السلمي لها.
تبدأ معالجة هذه العلاقة من تحديد المرجعية الدستورية التي تنظم ممارسة السلطة وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة. فالدستور يمثل الإطار الذي يحدد طبيعة نظام الحكم، والجهات المخولة باتخاذ القرارات السيادية، وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وموقع القوات المسلحة ضمن البناء المؤسسي للدولة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في السودان، حيث أسهم تكرار تعليق الدساتير وتغيير الوثائق الحاكمة خلال التحولات السياسية في إضعاف استقرار المؤسسات واستمرارية القواعد المنظمة للسلطة. ولذلك فإن بناء علاقة مستقرة بين الجيش والسياسة يتطلب إطاراً دستورياً يحظى بقبول وطني واسع، ويحدد بصورة واضحة مسؤوليات المؤسسات السياسية والعسكرية، وآليات انتقال السلطة، وضمانات احترام الدستور في مختلف الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والتحولات الانتقالية.
ويرتبط بذلك تنظيم العلاقة بين القيادة السياسية المختصة والقيادة العسكرية وفق توزيع دقيق للمسؤوليات. فالسلطة السياسية تتولى تحديد المصالح الوطنية العليا، وإقرار السياسات الدفاعية والأمنية، واتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بالحرب والسلام وفق الدستور، بينما تضطلع القيادة العسكرية بمسؤولية إعداد القوات المسلحة وبناء قدراتها والتخطيط للعمليات وتنفيذ المهام المقررة. ويقتضي هذا التنظيم تحديد موقع القيادة العليا للقوات المسلحة في البناء الدستوري للدولة، وصلاحياتها وعلاقتها بالقائد العام والقيادة العامة، والجهة المختصة بتعيين القيادات العسكرية العليا وإعفائها، وآليات إقرار القرارات الدفاعية الكبرى، وفقاً لطبيعة نظام الحكم الذي يقرره الدستور. كما يتطلب احترام التسلسل القيادي، وتحديد مستويات اتخاذ القرار، ووضع آليات مؤسسية للتشاور والتنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية، بما يحفظ وحدة القيادة ويمنع تضارب الصلاحيات أو خضوع القرارات المهنية للتجاذبات الحزبية.
ويقتضي استقرار هذه العلاقة المحافظة على الاستقلال المهني للقوات المسلحة، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لوحدتها وكفاءتها وقدرتها على أداء واجباتها الوطنية. ويشمل ذلك تنظيم شؤون الاختيار والتعيين والترقي والتأهيل والقيادة وفق معايير الكفاءة والانضباط والخبرة، وإبعاد الاعتبارات الحزبية والولاءات الشخصية عن القرارات المتعلقة بالمسار المهني للعسكريين. وتكتسب التعيينات في مواقع القيادة العليا أهمية خاصة، لما يترتب عليها من تأثير مباشر على وحدة المؤسسة العسكرية واستقرار منظومة القيادة، الأمر الذي يستدعي إخضاعها لإجراءات مؤسسية ومعايير مهنية معلومة، مع ممارسة السلطة الدستورية المختصة لصلاحياتها وفق القانون. كما يتطلب ذلك تطوير مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وتعزيز منظومات التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات، وترسيخ العقيدة العسكرية الوطنية القائمة على حماية الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، والمحافظة على استمرارية الجاهزية الدفاعية مهما تغيرت الحكومات والتحالفات السياسية.
ومن القضايا الجوهرية في هذا السياق تحصين المؤسسة العسكرية من النشاط السياسي والحزبي المنظم. فقد أثبتت التجربة السودانية أن امتداد التنظيمات السياسية إلى داخل القوات المسلحة أوجد، في بعض المراحل، شبكات ولاء أثرت في العلاقات القيادية والقرارات العسكرية، وأسهمت في تهيئة الظروف للانقلابات والصراعات على السلطة. وتقتضي معالجة هذه الظاهرة وضع قواعد قانونية ومهنية واضحة تنظم ممارسة العسكريين العاملين للنشاط السياسي، وتمنع توظيف الرتب والمواقع والوحدات العسكرية لخدمة الأحزاب والتنظيمات. كما تتطلب التزام القوى السياسية بعدم إنشاء امتدادات تنظيمية داخل القوات المسلحة أو السعي إلى استقطاب أفرادها للمنافسة على الحكم. ويستدعي تنفيذ هذه الضوابط وجود آليات مؤسسية للمساءلة والانضباط، تكفل احترام الحقوق التي يقررها القانون دون الإخلال بمتطلبات الخدمة العسكرية وواجباتها.
وتبرز أهمية تنظيم الانتقال بين الخدمة العسكرية والعمل السياسي، بوصفه أحد الجوانب التي تحتاج إلى معالجة قانونية واضحة. فالتجربة السودانية شهدت انتقال قيادات عسكرية إلى مواقع الحكم أو النشاط الحزبي، كما شهدت محاولات لتوظيف المكانة العسكرية في اكتساب النفوذ السياسي. ومن ثم فإن ممارسة العسكريين السابقين للعمل السياسي ينبغي أن تخضع لقواعد محددة تضمن الفصل بين الصفة العسكرية السابقة والنشاط الحزبي اللاحق، وتمنع استخدام العلاقات القيادية أو الموارد أو المعلومات العسكرية في المنافسة السياسية. ويمكن أن تشمل هذه القواعد اشتراط إنهاء الخدمة الفعلية قبل تولي المناصب السياسية أو الترشح لها، وتنظيم مدد فاصلة لبعض المواقع الحساسة وفق ما يقرره الدستور والقانون. وتساعد هذه الإجراءات على حماية حياد المؤسسة العسكرية، مع المحافظة على الحقوق السياسية للمواطنين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية.
ويظل إصلاح المؤسسات المدنية جزءاً أساسياً من معالجة العلاقة بين الجيش والسياسة، لأن استقرار الحكم يرتبط بقدرة المؤسسات السياسية على ممارسة مسؤولياتها الدستورية بكفاءة واستقلال. ويتطلب ذلك أحزاباً ذات بناء تنظيمي وبرامج واضحة، ومؤسسات تشريعية ورقابية فاعلة، وإدارة عامة تقوم على الكفاءة والمساءلة، وقضاءً مستقلاً قادراً على حماية الشرعية الدستورية. كما يستدعي وجود آليات مستقرة لتشكيل الحكومات ومحاسبتها وتغييرها، بحيث تستطيع القوى السياسية معالجة خلافاتها داخل المؤسسات دون اللجوء إلى تعطيل النظام الدستوري أو الاستعانة بالقوة المسلحة. وتزداد أهمية هذا الإصلاح في السودان، حيث أسهم ضعف الاستقرار الحكومي وتكرار الأزمات الحزبية في إضعاف الثقة في المؤسسات المدنية وفتح المجال أمام التدخلات العسكرية، الأمر الذي يجعل بناء قدرات الحكم المدني ضرورة موازية للمحافظة على مهنية القوات المسلحة.
ويكتسب بناء التوافق الوطني حول القضايا الاستراتيجية أهمية خاصة في حماية العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية. فالقضايا المتعلقة بوحدة البلاد وسيادتها، والسياسة الدفاعية، والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، ينبغي أن تستند إلى مصالح وطنية مستقرة تتجاوز التنافس الحزبي وتغير الحكومات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مؤسسات مختصة بصياغة الاستراتيجيات الوطنية ومراجعتها، وآليات دستورية تضمن مشاركة الجهات المعنية في إعداد السياسات الكبرى وإجازتها. كما أن وجود مجلس للأمن القومي، تحدد اختصاصاته وتركيبته وعلاقته بمؤسسات الحكم وفق الدستور، يمكن أن يوفر إطاراً للتنسيق بين المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، ويعزز وحدة التقدير الاستراتيجي للدولة. ويقتضي نجاح هذا المجلس وضوح صلاحياته وطبيعة قراراته ومسؤوليته أمام السلطات الدستورية المختصة، حتى يؤدي دوره في التنسيق والتخطيط الاستراتيجي دون أن يتحول إلى مركز سلطة موازٍ لمؤسسات الحكم.
وترتبط فاعلية هذه الترتيبات بوجود رقابة دستورية ومؤسسية على السياسات الدفاعية والقرارات السيادية والموارد العامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ المشروعية والشفافية والمساءلة. وتشمل هذه الرقابة سلامة الإجراءات القانونية، والالتزام بالاختصاصات الدستورية، ومراجعة السياسات والموازنات والتعاقدات الدفاعية، وتقييم أداء المؤسسات المختصة وفق معايير واضحة. كما تتطلب تحديد الجهات المخولة بإقرار الموازنات والسياسات الدفاعية، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات التشريعية والرقابية والقيادة العسكرية، مع مراعاة السرية التي تقتضيها طبيعة المعلومات والعمليات العسكرية. ويكتسب التمييز بين الرقابة على مشروعية القرارات والسياسات والتدخل في التفاصيل المهنية والتخطيط العملياتي أهمية خاصة، لأن فعالية القوات المسلحة تستلزم المحافظة على وحدة القيادة وسرعة اتخاذ القرار والانضباط العسكري، ضمن حدود الدستور والقانون.
وتفرض الحرب الحالية تحديات استثنائية على مستقبل العلاقة بين الجيش والسياسة، في ظل ما تعرضت له مؤسسات الدولة من دمار، وما أفرزته الحرب من تغيرات في الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية. وتضطلع القوات المسلحة، بحكم مسؤوليتها عن مواجهة التمرد والدفاع عن الدولة، بدور أساسي في استعادة الأمن وحماية السيادة الوطنية، بينما تتطلب مرحلة التعافي إعادة بناء المؤسسات المدنية واستعادة فاعلية الإدارة العامة والخدمات الأساسية. كما تبرز تحديات تتعلق باستمرار التهديدات الأمنية، وتنظيم العلاقة بين القوات المسلحة والقوى المساندة لها، وإعادة تأهيل المنظومة الدفاعية والأمنية وفق متطلبات الدولة ومؤسساتها. وتقتضي هذه الظروف أن ترتبط ترتيبات الانتقال السياسي والدستوري بقدرة الدولة على استعادة الأمن والسيطرة على أراضيها، وأن تراعي مراحل إعادة البناء وتوزيع المسؤوليات، بما يمنع حدوث فراغ أمني أو إداري قد يعيد إنتاج الاضطراب ويهدد استقرار المؤسسات.
وتستدعي خصوصية المرحلة السودانية اعتماد مسار إصلاحي متدرج يستند إلى أولويات واضحة، تبدأ بتثبيت الأمن واستعادة مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتمتد إلى إعادة بناء الإدارة العامة وتطوير المنظومة القانونية والدستورية، وتهيئة البيئة السياسية للانتقال إلى حكم مستقر يستند إلى الإرادة الوطنية. ويحتاج هذا المسار إلى توافق سوداني واسع حول المبادئ المنظمة للدولة ومؤسساتها، وآليات تضمن المشاركة السياسية والمساءلة، وتمنع توظيف الظروف الاستثنائية لإدامة ترتيبات حكم غير محددة الأجل. كما ينبغي أن تراعي الإصلاحات طبيعة التهديدات القائمة ومتطلبات الجاهزية العسكرية، وأن تنفذ وفق برامج ومراحل قابلة للتقييم والمراجعة، حتى تتمكن الدولة من الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء مؤسسات مستقرة قادرة على أداء مسؤولياتها.
ويستوجب هذا المسار إدراك أن إصلاح العلاقة بين الجيش والسياسة عملية مؤسسية طويلة المدى، تتطلب إرادة سياسية وقدرات تنفيذية وثقافة دستورية راسخة. فنجاح الإصلاح يرتبط بمدى احترام القواعد المنظمة للسلطة في الممارسة، وقدرة المؤسسات على تطبيقها، ووجود ثقافة سياسية تقبل التداول السلمي للحكم، وثقافة عسكرية تحافظ على الانضباط والحياد المهني. كما يتطلب تطوير منظومات التعليم المدني والعسكري بما يعزز فهم طبيعة الدولة ومؤسساتها، وحدود المسؤوليات والصلاحيات، وأهمية التعاون بين السلطات في حماية المصالح الوطنية. وتساعد هذه المقومات على تحويل الإصلاح إلى قواعد مؤسسية مستقرة تتوارثها الأجيال، وتحد من تأثير التغيرات السياسية على استمرارية مؤسسات الدولة ووظائفها.
وتكمن الخطورة الاستراتيجية في أن تنتهي الحرب وتستعيد الدولة السيطرة على أراضيها، بينما تبقى العلاقة بين السلطة السياسية والقوات المسلحة خاضعة للتقديرات الشخصية والتوازنات الظرفية. فإذا استمرت القوى السياسية في البحث عن النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، أو ظلت بعض القيادات ترى في السلطة السياسية امتداداً طبيعياً لمواقعها العسكرية، فإن الظروف التي أنتجت الانقلابات والأزمات ستظل قابلة للتكرار. ولذلك فإن بناء الدولة المؤسسية يتطلب التزاماً متبادلاً يحترم فيه السياسيون وحدة القوات المسلحة ومهنيتها، وتلتزم فيه القيادات العسكرية بحدود اختصاصاتها الدستورية، وتتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية إدارة الشأن العام وحماية النظام الدستوري. ويستند نجاح هذا الالتزام إلى قواعد واضحة وآليات مساءلة قادرة على معالجة التجاوزات قبل تحولها إلى أزمات تهدد استقرار البلاد.
لقد أثبت تاريخ السودان أن استمرار الدولة يحتاج إلى مؤسسات تتجاوز الأشخاص والتنظيمات والحكومات، وأن القوات المسلحة تمثل ركناً أساسياً في حماية السيادة الوطنية واستقرار الكيان السياسي للدولة. كما أثبتت التجربة أن ضعف المؤسسات المدنية وتسييس المواقع العسكرية يفتحان المجال أمام دورات متكررة من الصراع على السلطة، ويعطلان بناء نظام حكم قادر على الاستمرار. ومن هنا تبرز المسؤولية الوطنية في تأسيس علاقة دستورية مستقرة بين الجيش والسياسة، تحفظ للقوات المسلحة وحدتها ومهنيتها ومكانتها الوطنية، وتمنح السلطة السياسية شرعيتها وقدرتها على الحكم من خلال المؤسسات والقانون. وحين تستقر هذه العلاقة على قواعد دستورية ومؤسسية راسخة، يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية تؤديها قوات مسلحة موحدة ومهنية، وتصبح إدارة الحكم مسؤولية تتحملها مؤسسات سياسية تستمد شرعيتها من الدستور وإرادة المواطنين، ويستطيع السودان أن يؤسس لدولة تتغير فيها الحكومات وتبقى فيها المؤسسات، وتُحسم فيها الخلافات السياسية بالقانون، وتُصان سيادتها بقوة جيشها الوطني.
