في موقف جديد ولافت وجدير بالترحيب به ان صدق الي خواتيمه، طالبت بريطانيا في سياق نقدها للتدخلات الخارجية في حرب السودان أمام اجتماع مجلس الأمن امس الأول بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، بما يتيح تحويله الي لجنة العقوبات لاتخاذ اجراءات بحسبه. وصرحت نائبة المندوب البريطاني كيت فوستر ان القدرات المتقدمة للمسيّرات في الحرب السودانية تُموَّل وتُنقل وتُدعَم عبر شبكات خارجية، ودعت إلى زيادة الضغط على المسؤولين عن تمويل الحرب وتمكينها.
يتضمن نص التقرير المعني والذي تم تسريبه ونشره فصلاً كاملاً عن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع (تجد صورته مرفقة). وقد تم إيداعه لدى أعضاء المجلس منذ ١٣ يوليو الماضي واستمرت الضغوط الاماراتية لمنع نشره منذ ذاك الحين. وكانت اللجنة قد أصدرت تقرير سابق تضمن ان الأدلة على الدعم والتسليح الإماراتي لمليشيا الدعم السريع هي ادلة ذات موثوقية.
ولكن هذا الموقف الجديد يضع لندن نفسها أمام تناقض فاضح. فبينما تطالب بوقف شبكات تسليح المليشيا، ارتفعت قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية للإمارات ضمن فئة ML10، التي تشمل المسيّرات ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من 4 ملايين جنيه إسترليني عام 2023 إلى 87 مليوناً في 2024، ثم 77 مليوناً في 2025!
ويبقى السوال الحقيقي امام الموقف البريطاني في الأفعال لا التصريحات: هل ستدعم لندن نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، وتراجع في الوقت نفسه تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويلها إلى السودان؟ أم ستظل تطالب بوقف تدفقات السلاح إلى السودان، بينما تستمر في الترخيص بتصديره إلى الدولة التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية هذه التدفقات؟
