بعد فشل مسعد بولص @US_SrAdvisorAF في حشد الأصوات الكافية داخل مجلس الأمن لتمرير مقترحه بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، تراجعت الولايات المتحدة عن هذا الطرح، واتجهت بدلاً من ذلك إلى طرح مشروع تمديد تقني لمدة شهرين لحظر السلاح المفروض على دارفور.
وهذا يعني أيضاً استمرار عمل فريق خبراء مجلس الأمن، الذي يتولى التحقيق والتوثيق في خروقات حظر السلاح المفروض على دارفور، بما في ذلك الأدلة المتعلقة بتورط الامارات في إمداد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، وهو ما كان بولص يسعى للتخلص منه.
المعركة الآن تنتقل إلى المرحلة الأهم: تحويل هذا التوثيق إلى اجراءات المحاسبة المنصوص عليها. يجب مواصلة الضغط لضمان ألا تبقى خروقات الامارات لحظر السلاح مجرد وقائع تُسجل في تقارير الأمم المتحدة، بل أن تترتب عليها إجراءات ومحاسبة جدية توقفها وتمنع تكرارها بحسب ما ينص عليها القرار 1591.
