• يوناميد و خلال بقاءها فى السودان و لمدة عشر سنوات لم يسجل لها اى دور فى حماية المدنين فضلآ عن حماية نفسها
• غوتيريش: الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان
• مجموعة سويسرا يستبعد ان تتبنى موضوع التدخل لوجود مصر فيها
• انشاء تحالف دولى يتبنى التدخل فى السودان دون تفويض من مجلس الامن اصبح معدومآ
• الخيار الوحيد المتاح حاليآ هو تنفيذ اتفاق جدة فيما يتعلق بالشؤون الانسانية ووقف الحرب
• يوناميد و يونتامس تداولتا مليارات الدولارات فى السوق الاسود
فى الفترة من 2008م الى 2017م تعرضت قوات يوناميد الى 17 هجوم على معسكراتها و 16 هجوم على الاطواف و المتحركات ، و قتل جراء ذلك (236) من الجنود و الضباط و الموظفين ، و كانت تجربة فاشلة بامتياز ،رغم الخسائر و التضحيات التى قدمتها ،
وبطلب من الخرطوم تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2559 بإنهاء مهمة قوات (يوناميد)، و في غضون 6 أشهر غادر 16 ألف جندي نشروا منذ 2007م، تحت تفويض البند السابع الذي يجيز استخدام القوة ، و خلال هذه الفترة التى قضتها يوناميد لم يسجل لها اى أنجاز فى حماية المدنيين فضلآ عن حماية نفسها ، و تتحدث تقارير ان آخر ميزانية سنوية لليوناميد قد بلغت 9 مليار دولار ، و يقدر خبراء ان الميزانيات الرسمية مجتمعة قد تجاوزت 50 مليار دولار ، تم تحويلها بسعر السوق الاسود و بمشاركة احد البنوك الكبيرة ، ربما كانت كافية لتحويل مناطق النزاع فى دارفور الى دوحة من السلام و التنمية ،
و فى 2023م اصدر مجلس الامن القرار رقم 2175 بانهاء تفويض يونتامس ، و كان السيد فولكر رئيس البعثة قد قدم استقالته قبل ثلاثة اشهر من صدور القرار ، بعد ان اعلنته حكومة السودان شخصآ غير مرغوب فيه و طالبت باستبداله ،و من ثم انهاء تفويض يونتامس ، بدأت البعثة الاممية المتكاملة بميزانية 35 مليون دولار ، و اعتمدت 45 مليون دولار للسنة الثانية بزيادة عشرة مليون دولار تم تخصيصها لاقامة الورش و دعم دستور المحامين و الاتفاق الاطارى ، مع توفر معلومات ان هذه الاموال كان يتم تحويلها بسعر السوق الأسود مع انها تقع تحت رقابة ألبنك المركزى،
بنهاية التفويض عين الامين العام للامم المتحدة فى نوفمبر 2023م الجزائرى رمطان العمامرة مبعوثآ و ممثلا له فى السودان ، و يلاحظ ان السيد العمامرة و خلال عام مضى على تعيينه زار السودان مرة واحدة و لم يشاهد الا نادرآ فى المحافل المتعددة التى كلفت نفسها الاعتناء بالشأن السودانى ، و بينما تم تعيين الناشط الحقوقى البريطانى ايان مارتن لقيادة عملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة يونتامس ، الا ان المستر ايان لم يظهر هو الاخر فى اى مناسبة او يعلن عن تقديمه تقريرآ او تنويرآ او تصريحآ ، و تم اسدال الستار على يونتامس بعد ان دخلت بلادنا الحرب بسبب تدخلاتها و خطل سياساتها و محاولات السيد فولكر ان يكون حاكمآ عامآ على السودان ،
اطلقت تقدم و من شايعها فى الاسابيع الماضية حملة مطالبات للتدخل الدولى بذريعة حماية المدنيين ، وسعت للحصول على قرار دولى باعتماد سيناريو سياسى ( خلطة ) يجمع ما بين اهداف يوناميد و يونتامس تحت تفويض البند السابع ، وهى تعلم ان هذه الطلبات مجرد اضغاث احلام فى مردودها المتوقع ، و لا يوجد فى التاريخ تدخل دولى تحت مظلة الامم المتحدة بقوات مراقبة مدنية او عسكرية تم دون موافقة الدولة المعنية ،
اتخذت عدة جهات دولية تقرير مجلس حقوق الانسان مطية لتقديم تقارير متزامنة تعكس حجم الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع فى الجزيرة ، و اهمها ملحق تقرير لجنة حقوق الانسان ، بطلب توفير قوات ( مستقلة ) لحماية المدنيين فى السودان ،
أصيبت هذه الجهات بخيبة امل كبيرة بعد تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان ، متجاهلآ توصية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بنشر قوة دولية في البلاد ، مؤكدآ على تنفيذ اتفاق جدة ، و بهذا فان المناقشات و ان تضمنت موضوع التدخل الا ان الامين العام اغلق الباب امام اى قرار يقضى بنشر قوات تابعة للامم المتحدة او بتفويض منها ، كما ان مجموعة سويسرا يستبعد ان تتبنى هذا الامر لوجود مصر فيها وتاكيداتها لموقفها الثابت و المعلن تجاه وحدة السودان و الحفاظ على مؤسسات الدولة و رفضها للتدخل الاجنبى ، و بالتالى فأن فكرة انشاء تحالف دولى يتبنى التدخل فى السودان بتفويض من مجلس الامن اصبحت معدومة ، و عليه فأن الخيار الوحيد المتاح حاليآ هو اتفاق جدة فيما يتعلق بالشؤون الانسانية ووقف الحرب ، و محاولات مصر و الاتحاد الافريقى لايجاد مسار للعملية السياسية برعاية و تسهيل حوار سودانى – سودانى ، ومن نافلة القول ان هذه الخيارات تكون عدمية من دون موافقة الحكومة السودانية ،
1نوفمبر 2024م
