✍️ مكي المغربي

دور مفوضية حقوق الانسان هو تولي التحقيق الوطني في انتهاكات وخروقات حقوق الانسان، لأن التحقيق الوطني والانحياز للشاكي داخليا يسد الباب على الافتراءات والمزايدات الخارجية ويوقف تصدير القضايا. أقصى ما يمكن أن تقوله المفوضية عن السلطات إيجابيا أنها لم تعترض عملها، ولم تعيق التحقيقات في مواجهة أي شكوى قدمها متضررون في مواجهة الحكومة وقواتها النظامية. لأنها مفوضية وليست لجنة في القصر الجمهوري لمنح الجوائز والوشاحات!
من مصلحة حكومة السودان وقواته النظامية، جيش، دعم سريع، شرطة، أمن، أن تلتزم المفوضية بدورها وانحيازها للشاكي – نعم إنحيازها للشاكي- ولا تخسره بالاشادة مثل الذي تمت لصالح نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان دقلو.
رئيس المفوضية غير جدير بموقعه ولا يفهم دور مفوضيته ويجب أن يقال من منصبه فورا، أي مستشار أو وسيط أو “بهلوان سياسي” أو “مطبلاتي إعلامي”زين هذه الفكرة العرجاء ، كلهم يجب الاستغناء عنهم فورا.
هذه الفكرة ضارة بالدولة ذاتها، بل هي أشد ضررا بالدعم السريع والفريق حميدتي، لأنها تضعف دور المفوضية في أي شكوى أمامها ضد الدعم السريع، إذ تتحول الإشادة إلى مبرر لعدم الرضا بنتيجة التحقيق أو دافعا لعدم تقديم الشكوى من الأساس، وتصديرها للخارج.
هل هذا لصالح الدعم السريع والفريق حميدتي؟! أيها المستشارون العباقرة؟!