وزير الخارجية المكلف يشارك في اجتماع وزراء خارجية الآلية الإقليمية لمتابعة اتفاق أديس ابابا الإطاري حول السلم والأمن والتعاون بكينشاسا
متابعات : الرواية الأولى
شارك وزير خارجية المكلف السفير علي الصادق علي في اجتماع وزراء خارجية الآلية الإقليمية لمتابعة اتفاق أديس أبابا الإطاري حول السلم والأمن والتعاون بجمهورية الكونغو الديمقراطية والإقليم الذي انعقد اليوم الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢م في كنشاسا بجمهورية الكنغو الدمقراطية، وخُصص لمناقشة التطورات السياسية والامنية الرئيسة في المنطقة تمهيداً للقمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات الآلية الإقليمية والتي ستعقد في يوم ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م، ويقود وفد السودان فيها السيد الفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح وزير الخارجية في كلمته ان الحوار الوطني الجاري في البلاد يهدف لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، مؤكداً التزام حكومة السودان بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وداعياً الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الوطنية في هذا الشأن ، خاصة ما يلي تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وجهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . كما ثمن معالي الوزير مبادرة الإيقاد للحلول المستدامة لقضايا اللاجئين والنازحين والعائدين في السودان وجمهورية جنوب السودان، موضحاً ان المبادرة تستهدف أكثر من ٧ مليون لاجئ ونازح وعائد في البلدين ومشيراً لدورها في تعزيز الأمن والسلم والتعاون الإقليميين، وفي هذا الخصوص دعا معالي الوزير الدول والمؤسسات ذات الصلة لدعم المبادرة.
وأمن الوزير علي التزام السودان بالمبادرة الإقليمية حول محاربة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في منطقة البحيرات العظمى ، مشيراً لورشة العمل التي عقدت بالخرطوم في سبتمبر ٢٠٢١م وأهمية تنفيذ توصياتها.
كما أكد وزير الخارجية المكلف دعم ومتابعة السودان عن كثب لجهود تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان والتي تم توقيعها نتيجة لجهود بذلتها حكومة السودان في استضافة ورعاية المفاوضات ، متطرقاً للمساعي الجارية مع حكومتي يوغندا و جمهورية جنوب السودان لعقد جلسة لقادة الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة بكمبالا.
وفي سياق ذي صلة جدد الوزير التزام السودان بالعمل مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتنفيذ اتفاقية الخرطوم لسلام جمهورية أفريقيا الوسطى ، وكذلك التزام السودان بالتعاون مع كافة الشركاء في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لتعزيز الأمن ومنع النزاع في منطقة البحيرات العظمى.