د.عادل عبدالعزيز الفكي
اختتمت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا (الإسكوا) اعمال دورتها الوزارية ال31 التي عقدت بالقاهرة علي مدى ثلاثة ايام والتي استهلت باجتماع لكبار المسؤلين بحثوا خلاله تحديات الحوكمة في المنطقة العربية،
وتلا اجتماع كبار المسؤلين اجتماع وزاري اطلق “الرؤية العربية 2045” التي اعدتها الإسكوا وجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والامينة التنفيذية للإسكوا رولا دتشي وحشد من الوزراء والوفود من الدول الاعضاء. شارك في الإجتماعات ممثلا للسودان الأستاذ/ الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين، الذي أمن من خلال مداخلته في الإجتماع على دور الإسكوا في تعزيز التعاون العربي والاقليمي في مجال التنمية والموارد الطبيعية والمنافسة في الاسواق والتعافي والوقاية من النزاعات، داعيا لضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتي يجب البدء في تنفيذها في المدي الزمني المحدد لها. هذا، وقد اعتمد الاجتماع الوزاري التوصيات والقرارات لتوجيه عمل اللجنة للفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وتعزيز التكامل الاقليمي. تعليق: برغم الظروف التي تواجهها البلاد فإن المشاركات الخارجية مهمة للغاية، خصوصاً تلك التي يمكن أن تساهم في التخطيط لمستقبل البلاد. منظمة الأمم المتحدة لدول شمال افريقيا وغرب اسيا (الاسكوا) ، وهي تضم كل الدول العربية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، من المنظمات النشطة في مجالات التخطيط الاستراتيجي الشامل، وقد وضعت مخططا طموحا (رؤية 2045) تشمل مجالات الأمن، العدالة، الابتكار، الازدهار، التنوّع، والتجديد الثقافي. وبلا شك فإن السودان سوف يستفيد من هذا المخطط لوضع رؤيته الوطنية حول إعادة الاعمار بعد انتهاء الحرب في القريب العاجل. من ناحية أخرى يبحث وزير التجارة والتموين خلال زيارته الحالية للقاهرة مع المسؤولين المصريين والسفارة السودانية بالقاهرة ، ورجال الأعمال من الجانبين السوداني والمصري ، فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال العام 2022 حوالي مليار دولار، وهي قيمة تعتبر ضئيلة أمام فرص التبادل التجاري المتاحة بين البلدين ، وفي هذا الصدد صرح السيد الوزير أنه سوف يدفع في اتجاه أن يتم هذا التبادل على أساس الدولار الحسابي، أو على أساس الصفقات المتكافئة وفق مخطط المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تعمل على تسهيل ادخال مدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات ومواد بترولية وغيرها للسودان مقابل منتجات زراعية سودانية تشمل السمسم والفول والقطن، وغيرها. نعتقد أن هذا التوجه من السيد وزير التجارة والتموين سوف يكون مفيدا جدا للقطاع الزراعي ، ويؤدي لتحريك جمود الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته خصوصاً قطاع الصناعات الغذائية والمحالج وقطاع النقل. والله الموفق.