في مصر قامت الحكومة بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين الى 300 جنيه مصري تعادل 15 دولار أمريكي من 100 جنيه مصري، وهي زيادة مقدرة تتماشى مع الارتفاع في نسبة التضخم في مصر. ويستفيد من الزيادة 36 مليون مواطن.
تشمل سلع التموين التي تصرف بالبطاقة: الخبز والسكر والزيت والأرز والمكرونة والملح والتونة والعدس والفول والسمن والشاي والصلصة والجبنة وصابون الغسيل واللبن الجاف والخل والطحينية والبسكويت والمربى. ونظراً لزيادة أسعار هذه السلع من قبل المصنعين بسبب التضخم، قامت الحكومة بزيادة مبلغ الدعم بالقيمة التي ذكرناها. المواطن يستلم سلعاً من القائمة المذكورة ولا يستلم مبالغ نقدية. وتسلم الحكومة المصانع الفرق ما بين سعر السلعة الحر والسعر المدعوم.
قارنت هذا مع الوضع عندنا في السودان. فشلت الحكومة في تنفيذ الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج ثمرات والذي يموله البنك الدولي ومجموعة المانحين. معلوم أن برنامج دعم الأسر (ثمرات) كان البنك الدولي والمانحين قد خصصوا له 800 مليون دولار لثلاثة أعوام، وقد خصص للبرنامج حوالي 190 مليون دولار في العام 2021 على أن يتم التوسع فيه فيما يلي من أعوام. ويتم بموجب البرنامج منح كل فرد في الأسر المستحقة مبلغ 5 دولار شهرياً. تم تجميد البرنامج بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة في أكتوبر 2021.
البرنامج الأساسي قبل التجميد عهد بتنفيذه للجنة مشتركة تضم وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي والجهاز المركزي للإحصاء وإدارة السجل المدني. وبدأت عمليات التسجيل والمنح في خمس ولايات قبل التوقف.
ينبغي الإشارة الى أنه وبالإضافة للموقف الدولي من قرارات القائد العام في أكتوبر 2021 فإن الوزارات والمؤسسات السودانية التي عهد اليها بتنفيذ البرنامج، قد فشلت في التنفيذ بالصورة المطلوبة، وحدث تنازع ما بينها حول الملكية أو من هو المسئول الأساسي عن التنفيذ، لهذا اتجه البنك الدولي لإدخال منظمات دولية أخرى ضمن آلية التنفيذ، وهذا أمر مؤسف، يقدح في كفاءة المؤسسات السودانية وقدرتها على إدارة مثل هذه البرامج.
شبيه بهذا ما يحدث الآن على مستوى توزيع الإعانات على الأسر المتأثرة بالسيول والأمطار والفيضانات حيث تصر الجهات المانحة على توزيع المساعدات بنفسها.
الأسر المحتاجة الآن تشمل طائفة واسعة جداً من السودانيين الذين ساءت أحوالهم الاقتصادية، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، بسبب رفع الدعم الشامل عن كل السلع المدعومة سابقاً. وانضاف لهذا السبب الأساسي الاغلاق التام بسبب جائحة كورونا، ثم السيول والأمطار والفيضانات الأخيرة التي زادت الأمر ضغثاً على أبالة.
ينبغي إعادة تأهيل ديوان الزكاة، وشبكة المنظمات الطوعية السودانية ذات الخبرة في المجال، والتي عطلت أنشطتها لجنة إزالة التمكين المجنونة المجمدة. وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة، وحفاظاً على كرامتها وعلى السيادة الوطنية. والله الموفق.