توقف حركة التجارة بالبلاد لا يحتاج دليلاً أكثر من النظر لحركة الأسواق، وضعف نشاط حركة النقل والترحيل من المصانع إلى مواقع تجارة الجملة والتجزئة.
أمام دلالات العربات بولاية الخرطوم تقف مئات الشاحنات وعربات الترحيل التي يطلق عليها (جامبو) وترلات تحمل ثلاجات متحركة لحفظ الفاكهة التي تأتي من الخارج معروضة للبيع.
حدثني أحد أصحاب الدلالات أن السبب وراء التخلص من عربات النقل والترحيل بهذا الحجم الكبير هو توقف الحركة التجارية داخل الخرطوم وبين الولايات، ومن خارج السودان، وأنها أصبحت عبئاً كبيراً جداً بعد ارتفاع الوقود والصيانة مع عدم وجود عائد لمقابلة تكلفة تشغيلها.
توقف حركة التجارة يمثل أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يزداد خناقها يوماً بعد يوم، مقابل لا مبالاة مدهش من الحكومة التي تتفرج ولا تفعل شيئاً.
أول أمس أعلنت شركات إنتاج المواد الغذائة توقفها عن طرح منتجاتها في الأسواق لحين إقرار أسعار جديدة تتوافق مع ما يشهده الدولار من ارتفاع في السوق الموازي. التجار حذروا من هذه الخطوة وما يمكن أن تؤدي له من شح في السلع وارتفاع في الأسعار، وناشدوا وزارتي المالية والتجارة للتدخل طبعاً لم تأتِ أي استجابة للمناشدة.
الحكومة لا تهتم بما يحدث من غلاء وارتفاع لأسعار السلع، بل أصبحت هي من يقود لذلك بما تتخذه من إجراءات وقرارات لمعالجة ما تعانيه الخزينة العامة من فلس.
الأسبوع الماضي طلبت الحكومة من شركات الدواء زيادة أسعارها 5%، وهذه تحدث لأول مروة بسبب فشلها في توفير عملات حرة للاستيراد.
كذلك لأول مرة تلجأ الحكومة لزيادة الضرائب على المنتجات الزراعية، هذا بخلاف ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي تسببت فيه قرارات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
أمس حدثني صاحب مصنع متوسط بأنه اضطر للإغلاق وتسريح نحو ثلاثمائة من العاملين أغلبهم نساء يعُلن أسراً ولديهن تلاميذ في المدارس، قال لي إنه لا يستطيع أن يجاري ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة ارتفاع أسعار السكر ومواد التشغيل الأخرى، وكذلك الدولار.
إذن إلى متى يستمر هكذا حال، والى متى تتفرج حكومة تصريف الأعمال والى متى يتفرج البرهان وحميدتي وجبريل في هذا الخراب المستعجل؟!!.
somiasayef@gmail.com