:: صدقاً، إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. بالأمس، كشف الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية ، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، عن وجود أسماء مرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء، لم يذكرها، ونوه إلى أن هناك اتفاق بشأن معايير اختيار رئيس الوزراء، و قد تم تسليمها للمبعوثين الدوليين، هكذا الخبر .. !!
:: ليبقى السؤال؛ ما علاقة المبعوثين الدوليين باختيار رئيس وزراء حكومة السودان ليسلمهم المركزي معايير الإختيار؟.. فالشاهد، لا علاقة للمبعوثين الدوليين برئيس وزراء حكومة السودان و لا بمعايير إختياره، ولكن المؤسف أن المجلس المركزي لقوى الحرية مصاب بالرق النفسي و الإحساس بالدونية أمام الأجانب، بمن فيهم المبعوثين الدوليين، ولذلك هرول إليهم بمعايير الإختيار بلا حياء ..!!
:: فالأجانب باللجنة الرباعية، وكذلك الثلاثية، محض وسطاء لاتتجاوز سلطاتهم تقريب المسافات بين الفرقاء بتقديم المقترحات، ثم مراقبة عمليات التفاوض دون أي تدخل في التفاصيل.. وهم غير ملزمين ولا مفوضين بالتدقيق في معايير إختيار رئيس و أعضاء مجلس الوزراء، فهذا شأن وطني، أو يُفترض ذلك، ولكن المجلس المركزي دون مستوى هذا الشأن الوطني، ولذلك لجأ للأجانب حاملاً على رأسه ( بقجة المعايير)..!!
:: ثم، ما هي معايير إختيار رئيس الوزراء التي سلمها المركزي للبمعوثيين الدوليين؟.. هل بالضرورة أن يكون رئيس وزراء السودان أقرع و نُزهي؟، من مزدوجي الجنسية؟، يتقن القليل من الإنجليزية و الكثير من الأكاذيب؟، يمتلك شركات السحت و أسرته تقيم بالخارج؟، يعشق الإحتماء بالأجانب و يبغض شعب وجيش وطنه؟؛ بلا خيال و مجرد ثرثار و سمسار؟ .. ما هي المعايير التي بطرف المبعوثين الدوليين ..؟؟
:: المهم .. ياسر و كل النشطاء يخدعون أنفسهم بالرهان على المبعوثيين الدوليين في إختيار رئيس الوزراء ، لأن هذا الإختيار شأن سوداني و سابق لأوانه.. وناهيكم عن الرباعية والثلاثية و فولكر وغيره، فلو إجتمعت كل دول العالم بمعوثييها في الخرطوم، لن يتم تشكيل الآلية الوطنية لإختيار رئيس الوزراء قبل إكتمال العملية السياسية ثم التوقيع على الإعلان السياسي و دستوره، وعرمان يعرف ذلك و لكنه يهوى التهريج..!!
:: و ما يزعج عرمان و كل النشطاء، ويرغمهم على الهرولة بين المبعوثين الدوليين وعلى رؤوسهم ( بقجة المعايير)، ليس الفراغ الدستوري، بل خوفاً من اقتراح نائبة رئيس حزب الأمة القومي، د. مريم الصادق المهدي .. (تشكيل حكومة تصريف أعمال، كحكومة مؤقتة، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي)، هكذا تقترح المنصورة، والكتلة الديمقراطية لم ترفض هذا الاقتراح .. !!
:: وبغض النظر عن موقف القوى السياسية و المكون العسكري، فان اقتراح المنصورة هو ما يسمى في السياسية بالبدائل.. والفرق بين السياسي والناشط هو أن السياسي يطرح البدائل والحلول، كما تفعل المنصورة بطرح حكومة تصريف الأعمال بديلاً مؤقتاً لسد الفراغ الدستوري لحين التوصل للحل الشامل، بيد أن الناشط يُهرّج ويهرف بما لايعرف، كاللجوء إلى الأجانب ليختاروا رئيس وزراء حكومة بلده ..!!
