الرواية الاولى : رصد

نشر موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني المتخصص مقالا الأسبوع الماضي عن محاولة مليشيا الدعم السريع إنشاء حكومة موازية وصفها بأنها ولدت ميتة ولا تحظى بأي إعتراف دولي ولا تأييد شعبي.
أشار الكاتب إلى أن المليشيا حاولت في البداية اغتيال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والسيطرة على الخرطوم، لكنها فشلت، مما دفعها لاحقًا لمحاولة عزل إقليم دارفور وإعلان حكومة منفصلة.

لم توقع المليشيا على إعلان جدة في مايو 2023 بهدف تطبيقه،كما يرى المراقبون، يقول الكاتب. وإنما كانت المليشيا تأمل في تحقيق انتصار عسكري، لكن الجيش السوداني، بدعم من القوات المشتركة تمكن من منع عزلة دارفور وإفشال مخططات الانفصال.
في فبراير 2025 أعلنت المليشيا عن خططها لتشكيل حكومة موازية، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة السودانية ومن حلفائها السابقين ( يعني مجموعة حمدوك)، والدول المجاورة، وكذلك الأمم المتحدة والصين ومصر. كما أدى الإعلان في نيروبي إلى أزمة دبلوماسية بين السودان وكينيا، حيث هددت الخرطوم باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نيروبي.

يرى المراقبون أن الهدف من الحكومة الموازية هو منح المليشيا شرعية للتحكم في الموارد المالية وشراء الأسلحة بشكل رسمي. ومع ذلك، لم تعلن الميليشيا عن مقر حكومتها أو قادتها. ويتناقض ادعاؤها بالسعي للوحدة الوطنية مع محاولاتها لتقسيم السودان وتقويض سيادته.

صرح عمار أمون، من حركة عبد العزيز الحاو، بأن الحكومة الجديدة ستسمى “السودان الجديد” وستتبنى دستوراً علمانياً فيدرالياً من ثمانية أقاليم، مع منح الأقاليم حق تقرير المصير إذا لم يتم تحقيق فصل الدين عن الدولة. كما تشمل الخطة تشكيل جيش وطني موحد تمهيدًا لانتخابات مستقبلية.

رغم هذه الطموحات، فإن المراقبين، مثل كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يرون أن المليشيا تحاول تحقيق ما فشلت فيه عسكريا بوسائل سياسية. لكن فرص نجاحها ضئيلة بسبب غياب الاعتراف الدولي. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن تشكيل هذه الحكومة سيزيد من تفكك السودان ويؤجج الصراع.

علاوة على ذلك، تواجه المليشيا اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تقارير عن مقابر جماعية وتعذيب المدنيين في مراكز احتجاز سرية شمال الخرطوم. ويشير المقال أيضًا إلى أن الإمارات تواجه دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية بتهمة دعم المليشيا بالسلاح، رغم نفيها لهذه الادعاءات.

في الختام، المقال يؤكد أن الحكومة الموازية التي ستعلنها المليشيا غير قابلة للحياة، نظرًا لافتقارها للاعتراف الدولي والدعم الشعبي، فضلًا عن سجل المليشيا الحافل بالانتهاكات