يبدو أنني أدخلت قلمي ( عش الدبابير) ما أن انتهي من حلقة في كتاباتي حول قضية عائد الصادر المشتعلة نيرانها بين البنك المركزي والمصدرين إلا وأجد أن هنالك الكثير المثير الذي يحتاج المزيد من الإضاءات.
بالأمس تحصلت على وثيقة مهمة جدًا ستكون بداية معركة طويلة بين بنك السودان واتحاد غرف المصدرين .عنوانها الرئيسي كالآتي …
الغرفة القومية للمصدرين ترفع دعوى قانونية ضد بنك السودان لدى المحكمة العليا..
تقدمت الغرفة القومية للمصدرين بطلب طعن في تشريع فرعي ضد محافظ بنك السودان المركزي ،استنادًا على نص المادة 16 /د ،ومن قانون الإجراءات المدنية .
أوردت مذكرة المصدرين أن نصوص لائحة التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 99 ،ومنشور البنك المركزي بتاريخ 3مارس 2022 مخالفة لقانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي ،وذلك لان قانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي خول محافظ البنك المركزي اصدار اللوائح ،وفي كيفية استخدام عائد الصادر الا ان المحافظ تجاوز السلطة التي خولها له القانون وذلك بتدخله في تحديد زمن لاسترداد حصيلة الصادر ،مما يجعل هذا النص مخالفًا للقانون المخول.
واشار الطعن المقدم من غرفة المصدرين ان محافظ بنك السودان اوقع عقوبات وفقا للمنشور الذي اصدره على وصول الحصيلة بعد الفترة التي حددها ،وذلك بان يتم شراء حصيلة الصادر بسعر استحقاقاتها وهنا نجد القانون لم يخول للمحافظ اصدار عقوبات لنص المادة 13-ب من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة74 .
كما اشارت مذكرة الطعن الى ضرر الطاعنين من مخالفة نصوص لائحة التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 99 ومنشور بنك السودان بتاريخ 19 مارس 2022 ،حيث اجبرت الطاعنين بيع حصيلة الصادر باقل من سعرها المعلن .
جاء في اسباب الطعن وفقا لمذكرة غرفة المصدرين ان المادة 6 تشير الى ان كل من يصدر بضاعة الى خارج السودان ان يسترد قيمتها وتحدد اللوائح كيفية استخدامه .ونصت اللائحة ايضا انه يجب على المقيم استرداد حصيلة الصادرات السلعية وغير السلعية بتحويلها لمصرف معتمد والتصرف فيها خلال المهلة التي يحددها محافظ البنك المركزي
مع رفض البنك المركزي سداد حصائل الصادر بالسعر الجاري واصراره على التوريد للبنوك بالسعر القديم .ومع التصعيد الذي بداه المصدرون برفع مذكرة للمحكمة القومية العليا تبدا اولى مشاهد الصراع بين الحكومة والقطاع الخاص.