المجلة العسكرية المتخصصة militrywatchmagazine.com وهي بحسب الموقع المذكور تصدر من الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وشرق افريقيا. نشرت مقالاً بتاريخ 15 سبتمبر الحالي أشارت فيه لتطور الصناعات العسكرية في السودان، مستدلة بمعركة نشبت حوالي العام 2007 بين أربعة من الدبابات القتالية السودانية (البشير) وهي النسخة السودانية من الدبابة القتالية الصينية T96 وأربعة من الدبابات القتالية الأوكرانية (ذات الأصل الروسي) T72 التابعة لجيش الحركة الشعبية حينذاك، ونتيجة المعركة كانت تدمير الدبابات الأوكرانية الأربعة دماراً شاملاً.
استرسل المقال بعدها في توضيح مزايا الدبابة البشير، وقال إنها تميزت بالتلقيم الآلي مما أدى لخفض الطاقم من 4 إلى 3 أفراد، كما تميزت بالقذائف المقادة بالليزر، وبمناظير الرؤية الليلية. وأشارت المجلة الى أن الدبابة (البشير) نموذج للصناعة العسكرية المتطورة في السودان، والتي تعد الرابعة على مستوى افريقيا بعد الجزائر والمغرب وجنوب افريقيا.
أخطر ما في المقال اشارته بوضوح الى أن العواصم الغربية استغلت الثورة على نظام البشير التي نجحت في ازاحته عن السلطة في 2019 لإيقاف تطور الصناعة العسكرية السودانية، لأنها تمثل تقوية للمؤسسة العسكرية من ناحية، ولأنها تتبع نماذج الصناعات العسكرية الصينية والروسية.
إن هذا المقال يؤكد أن الحملة المنظمة التي يقودها بعض الناشطين السياسيين من أحزاب سودانية صغيرة الحجم والتأثير هي ضمن استراتيجية دولية ترمي لتحجيم الجيش السوداني، وتقليم أظافره، وجعله خاضعاً بالكامل لاستراتيجيات وتوجيهات دول بعينها.
على النخب السودانية الوعي لهذا المخطط الخطير، والحرص على حماية كيان جيشهم الوطني، وحماية صناعته العسكرية المتطورة. وكما يعلم الجميع فإن التصنيع الحربي في الشجرة أو في مجمع جياد الصناعي يصنع، بالإضافة للدبابات والعربات القتالية، الجرارات الزراعية وشاحنات النقل وخطوط التصنيع المختلفة، فالصناعة العسكرية ليست خصماً على التنمية ولا خصماً على الموارد الوطنية بل إضافة وتطوير لها.
قد يكون من المناسب أن تقوم منظومة الصناعات الدفاعية بفتح مصانعها غير العسكرية للإعلام الوطني المسئول ليعرف عامة المواطنين القيمة الحقيقة للأدوار التي يقوم بها التصنيع الحربي.
ومن الناحية الاقتصادية قد يكون من الضروري واللازم أن تستكمل منظومة الصناعات الدفاعية خطة ادراج شركاتها التي لا تعمل في التصنيع الحربي البحت في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مع الادراج المشترك في أسواق مالية أخرى مثل سوق القاهرة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وهذا يتيح الفرصة للكثيرين من المستثمرين للدخول في شراكات مع هذه الشركات التي تعمل في القطاعات المدنية لأنهم يعلمون مدى الكفاءة والجدية التي تتميز بها شركات منظومة الصناعات الدفاعية. والله الموفق.